جريدة الراية - الأحد 7 أكتوبر 2018‫‫

اللجنة المختصة انتهت من رفع توصياتها..
مصدر مطلع لـ الراية:إدارة جديدة للتعليم التقني والمهني بوزارة التعليم

كتب - محروس رسلان:
كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم والتعليم العالي عن إنشاء إدارة جديدة مختصة بالتعليم التقني والمهني، تابعة لقطاع الشؤون التعليمية بالوزارة قريبًا ستتولى دعم المسارات التقنية والمهنية بالمدارس، بما يتواكب مع احتياجات الدولة التنموية ومتطلبات سوق العمل.
وقال المصدر لـ الراية إن اللجنة المشكلة برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل الوزارة انتهت من وضع السياسات الخاصة بالتعليم التقني والفني بعد دراسة احتياجات الدولة ورفعها إلى سعادة الوزير.
وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أصدر قرارًا نهاية أبريل الماضي بتشكيل لجنة لدراسة هيكلة وتنظيم التعليم المهني والتقني بالدولة، برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة.
وتختص اللجنة حسب نص القرار بوضع الخطة الاستراتيجية والإطار العام للتعليم المهني والتقني في مراحله قبل الجامعية والجامعية، واقتراح مراحل ومدة الدراسة ومساراته التعليمية، ودراسة الاحتياجات والمجالات التي يتطلبها سوق العمل في مجال التعليم المهني والتقني، وكذلك دراسة آلية توفير تعليم مهني وتقني يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة وذوي المواهب الفنية والتقنية، بالإضافة إلى دراسة الفرص والبدائل المتاحة لاستكمال الدراسة الجامعية للحاصلين على الشهادة الثانوية في هذا النوع من التعليم، إضافة لأي مهام أخرى يكلف الوزيرُ بها اللجنة.
وبمقتضى القرار تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل شهرياً، ولا تعتبر اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وأن تصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وأن تضع نظاما لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
كما يمكنها أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها، من داخل الوزارة أو خارجها، من ذوي الخبرة والكفاءة، لتقديم المشورة بهدف إنجاز أعمالها، ولها أن تشكل مجموعات عمل من بين أعضائها أو غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها.
ووفقا للقرار تسترشد اللجنة في عملها بالدراسات التي سبق إعدادها والمقترحات التي سبق تقديمها بشأن التعليم المهني والتقني، وبتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، على أن تنتهي من أعمالها خلال أربعة أشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها، وترفع للوزير تقريرًا بأنشطتها ونتائج أعمالها مشفوعا بمقترحاتها وتوصياتها، وآلية تنفيذ هذه المقترحات.
وكانت الراية سباقة في فتح ملف تطوير التعليم التقني والمطالبة بإنشاء هيئة أو إدارة مختصة به وذلك في عددها الصادر بتاريخ السابع من أبريل في العام 2015م حيث أكد عدد من الخبراء التربويين لـ الراية في ذلك الوقت، أن التعليم التقني يحتاج إلى إعادة هيكلة ومنظومة حديثة لوضع معايير للتدريب المهني والتعليم التقني، داعين إلى إنشاء إدارة مختصة تشرف على تشغيل وإدارة وتطوير التعليم التقني.
وطالبوا بتقييم معايير التعليم التقني الموجودة لمعرفة صلاحيتها وقابليتها للتطوير، موضحين أنه بعد عملية التقييم يمكن إجراء تحديثات على المعايير الموجودة بحيث يتم الإبقاء على المعايير المفيدة الإيجابية وإضافة معايير أخرى حديثة إليها. ودعوا إلى توفير فرص للدراسات العليا بالمجال التقني نظير توفيرها في المجال الأكاديمي حتى يستطيع الطالب الحصول على المهارات الكافية والمتقدمة في هذا المجال.
وشددوا على أهمية استقطاب الطلاب المنقطعين عن الدراسة مجددًا في برامج تدريبية تقنية متخصصة؛ بحيث يتم استغلال طاقاتهم وقدراتهم المنتجة بما يعود بالنفع على المجتمع. وحثوا على نشر الوعي بالمجال التقني؛ نظرًا لأن الكثير من الأسر لا تعرف أهمية المجال التقني على الرغم من أهميته الكبيرة ودوره في تنمية المجتمعات، داعين إلى تطوير الكوادر الموجودة في تعليم المجال التقني عبر دورات الصقل.
وأشاروا إلى أن هذا النوع من التعليم تأتي أهميته من أنه يلبي احتياجات سوق العمل، وبالتالي فالحاجة للتنمية الصناعية تحتم وجود خطة لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل، ومن المهم رفد سوق العمل بكوادر محلية مؤهلة ومدربة.
وأوضحوا أن التعليم التقني والفني نوع من التعليم التطبيقي الذي يختلف عن التعليم الأكاديمي لأنه نوع تعليمي مطلوب في سوق العمل على مستوى العالم، نظرا لأنه يشتمل على التطبيق العملي ويحاكي بيئة العمل.