جريدة الراية - الإثنين 8 أكتوبر 2018‫‫

مركز الدراسات القانونية بالعدل نظم 3 دورات
تعريف الباحثين بالجهات الحكومية بأحكام قانون العمل القطري

الدوحة ـ الراية:
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل صباح أمس أعمال ثلاث دورات قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالجهات والشركات الحكومية، وشملت الدورات، أحكام قانون العمل القطري، وأحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، فيما تتناول الدورة الثالثة أحكام التجارة الإلكترونية.
وتهدف دورة أحكام قانون العمل القطري إلى إكساب المشاركين في أعمال الدورة بيان أحكام علاقة العمل في القانون القطري، والتعريف بقواعد تنظيم العمل في القانون القطري وأوقاته، وبيان حق العامل في الأجر وفقا لأحكام قانون العمل، وبيان حق العامل في الإجازات واستيضاح حقوق العامل في السلامة المهنية والرعاية الصحية وإصابات العمل، والوقوف على أحكام السلطة التأديبية والرقابة على علاقة العمل ودور جهاز تفتيش العمل وفقا لأحكام قانون العمل.
واشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته وذلك من خلال استعراض محاور علاقة العمل، وتنظيم العمل وحقوق العامل، والسلطة التأديبية والتفتيش، فيما سيقف المشاركون على تطبيقات عملية تشمل مسائل في شؤون علاقة العمل الفردية والتنظيمات العمالية والتفاوض الجماعي، إلى جانب مسائل في منازعات العمل، والإجازات والعمل الإضافي، ومسائل الأجور واستحقاقات العمال والسلامة المهنية والرعاية الاجتماعية.
الضبطية القضائية
وتتناول دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط عدة محاور تهدف إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين بها في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في أعمال الدورة بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص من خلال التعريف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.
ولتعميق الفهم بهذه المحاور فقد ارتكز منهج الدورة إلى محورين تم تحديدهما بالاعتماد على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، والمحوران هما محور الضبطية الإدارية ومحور الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية.