جريدة الراية - الثلاثاء  9 أكتوبر 2018م

بموجب مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين
محامون متطوعون لدعاوى فئات مراكز العمل الاجتماعي
بروتوكول تعاون بين جمعية المحامين ومركزي وفاق وأمان
المناعي: مد مظلة الحماية القانونية لجميع الفئات المستهدفة

كتبت - هبة البيه:
وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تقوم بموجبها الجمعية بترشيح عدد من المحامين المتطوعين لرفع ومباشرة الدعاوى القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها لبعض الفئات المستهدفة للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة.
وتم على هامش توقيع مذكرة التفاهم، توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومركز الاستشارات العائلية “وفاق” ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي “أمان “. وتهدف مذكرة التفاهم كذلك للتعاون بين المؤسسة والجمعية في مجال تبادل البيانات أو المعلومات أو التقارير الخاصة بالفئات المستهدفة ممن لهم بلاغات أو شكاوى أو قضايا متداولة أمام الجهات الأمنية والقضائية المعنية بالدولة، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة، فضلاً عن التعاون في مجال التوعية القانونية للأسر والمجتمع، حول حقوق الفئات المستهدفة.
وقع على مذكرة التفاهم آمال عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعبدالله طاهر، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية. وقالت المناعي إن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حريصة على أن تمتد مظلة الحماية القانونية لجميع الفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، منوهة بأن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، تؤكد على الحماية والتمكين القانوني سواء للطفل أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأسرة ككل، ما يكسب توقيع المذكرة أهمية خاصة من حيث مساعدة الفئات المستهدفة من جانب وتفعيل المؤسسة من جانبها للالتزامات الدولية من جانب آخر.
وأضافت أن المؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تسعى انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية والأخلاقية، لإيجاد ثقافة الخدمات الشاملة المتكاملة سواء تم تقديمها من خلال المراكز بشكل مباشر، أو من خلال الشراكات التي تبرمها المؤسسة مع الجهات ذات الاختصاص، سواء في القطاع الطبي أو القانوني أو الاجتماعي. من جانبه قال عبدالله طاهر، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، إن الجمعية حريصة على أن تصل رسالتها إلى كل أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم “اليوم” أمس وبروتوكولات التعاون مع مركز “أمان” ومركز “وفاق” يؤكد العلاقة التكاملية والتشاركية بين الجمعية ومختلف المؤسسات ودعم رسالتها كذلك.
وأضاف أنه بموجب هذه المذكرة سيتم تقديم الدعم القانوني للفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، وتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الأسرية أمام الجهات القضائية بما يساعد أصحاب هذه القضايا على نيل حقوقهم.

قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

القيادة القطرية تولي اهتماما كبيرا بالعمل الاجتماعي