جريدة الراية - الإثنين 15 أكتوبر 2018م

لمواجهة تزايد أعداد الدعاوى بالمحاكم ..
قانونيون وخبراء لـ الراية :مطالب باستحداث دائرة للقضايا الإلكترونية
الدائرة المقترحة تسرع الفصل في دعاوى الجرائم الإلكترونية
توفير كوادر وخبراء متخصّصين يوفر الوقت والجهد ويقلل أمد التقاضي

كتب - إبراهيم صلاح:
طالب عدد من القانونيين والخبراء بضرورة استحداث دائرة مختصة في القضايا الإلكترونية، في ظل تزايد أعداد الدعاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في المحاكم، والتي تقارب 30% من نسبة القضايا المنظورة.
ورأى الخبراء لـ الراية أن استحداث الدائرة سيقلل من طول أمد التقاضي ويساهم في سير العدالة بشكل سلس، فضلاً عن توفير الوقت والجهد.. مطالبين بتوفير خبراء متخصصين في المجال الإلكتروني من أجل سرعة الفصل في القضايا.
وأوضحوا أن الجرائم الإلكترونية هي المُمارسات التي تُوقَع ضد فرد أو مجموعةٍ مع توفِّر باعثٍ إجراميّ بهدف التَّسبُّب بالأذى لسمعة الضحيّة عمداً، أو إلحاق الضرر النفسيّ والبدنيّ به سواءً أكان ذلك بأسلوبٍ مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتّصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المُحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المُتعدّدة.
وأشاروا إلى أن الجرائم الإلكترونية تنقسم إلى عدة أنواع، منها جرائم إلكترونية ضد الأفراد وجرائم ضد الملكية وسرقة المعلومات وجرائم الاحتيال والاعتداء على الأموال وجرائم التشهير والسب والقذف وغيرها من الجرائم.
ويسجّل المجتمع القطري استخداماً عالياً بين أفراده للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث إن 95٪ من أفراد المجتمع يستخدمون الإنترنت، وهذه النسبة في تزايد، في حين بلغت نسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت 95.8%. ومن بين دول عربية عدة، تتمتع قطر بممارسة أكثر أنماط وسائل التواصل الاجتماعي تميزاً.
فلاح المطيري :
زيادة القضايا بسبب التطور التقني
رأى المحامي فلاح المطيري أن التطور التقني والتقدّم في مجال المعلومات والاتّصالات وسيطرة التكنولوجيا على الحياة اليومية للأفراد في مختلف تعاملاتهم زاد من الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحاسوب صار أساس التّعامل بين الأشخاص والشّركات والمؤسسات وزاد التوجّه لاستخدام شبكات المعلومات الإلكترونيّة في الفترة الأخيرة بصِفَتها أداة اتّصال دولية في مُختلف مناحي الحياة، مُوفِّرةً بذلك الكثير من السّرعة والمسافات والجهد على الإنسان.
وأضاف أن الاستخدام الكبير للأنظمة التكنولوجية قاد إلى الكثير من المشاكل والمَخاطر، وقدّم أصنافاً من الجرائم لم تكن مُتداولةً سابقاً، سُميّت بالجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن القضايا الإلكترونية هي المُمارسات التي تُوقَع ضدّ فرد أو مجموعةٍ مع توفِّر باعثٍ إجراميّ بهدفِ التَّسبُّبِ بالأذى لسمعة الضحيّة عمداً، أو إلحاق الضَّرر النفسيّ والبدنيّ به سواءً أكان ذلك بأسلوبٍ مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتّصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المُحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المُتعدّدة. منوهاً بأن للجرائم الإلكترونية أنواعاً كثيرة، منها: جرائم إلكترونية ضد الأفراد، وضد الملكية، وسرقة المعلومات، وجرمة الاحتيال والاعتداء على الأموال وجرائم التشهير والسب والقذف وغيرها من الجرائم.
سعيد المريخي:
30 % نسبة القضايا الإلكترونية في المحاكم
أكد المحامي سعيد حبتر المريخي أن استحداث دائرة متخصّصة بالقضايا الإلكترونية سيوفر الكثير من الوقت والجهد، خاصةً أن القضايا الإلكترونية في المحاكم القطرية تصل نسبتها إلى 30% من حجم القضايا المنظورة، مطالباً بضرورة توفير كوادر وخبراء متخصّصين في العلوم الإلكترونية في هذه الدوائر من أجل سرعة الفصل في القضايا.
وقال : أغلب القضايا الإلكترونية في الوقت الحالي تتركز في التشويه والسب والقذف بالإضافة إلى نشر معلومات خاطئة بالإضافة إلى عقود الشركات التي تبرمها بعض الشركات عبر الوسائل الإلكترونية، مؤكداً أن العالم في الوقت الحالي تحول إلى عالم إلكتروني وتحولت أغلب المعاملات بين الأفراد عبر تلك الوسائل، ما يؤكد زيادة نسبة النزاعات والقضايا الإلكترونية مستقبلاً.
حبيب الهاجري:
سيطرة التكنولوجيا على تعاملات الأفراد والشركات
شدّد السيد حبيب محمد الهاجري على أهمية استحداث دائرة مختصة بالجرائم الإلكترونية في ظل تزايد الجرائم المستخدم فيها الأجهزة الإلكترونية أو تمّت عن طريقها، حيث شهدت القضايا الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مع التطور التقني واقتحام التكنولوجيا كل المجالات والتعاملات بين الأفراد والشركات وأصبحت العديد من المنازعات بها جانب إلكتروني، كالنصب والاحتيال الإلكتروني والتشهير والابتزاز والسرقة الإلكترونية، والاختراق وغيرها من الجرائم.
وقال: مع ظهور تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتأثيرها على جميع مجالات الحياة، ظهر نوع جديد من القضايا، التي ارتبطت بشكل مباشر فيها، والتي تصنّف تحت اسم (القضايا الإلكترونية)، ولا يختلف هذا النوع من القضايا عن المعروفة بشكل عام، لكنها ترتبط بشكل وثيق بالوسائل الإلكترونية الحديثة، كأجهزة الحاسوب، والأجهزة الذكية، وشبكة الإنترنت، وتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعيّ، والتي يتمّ الحُكم فيها، بناء على أسبابها، والظروف التي أدّت إلى وقوعها.
د. ريم الأنصاري:
تسهيل إجراءات التقاضي
أوضحت الدكتورة ريم الأنصاري أستاذ القانون الجنائي بجامعة قطر أن استحداث دائرة مختصة بالقضايا الإلكترونية سيساهم في سير العدالة بشكل سلس؛ خاصةً أن الجريمة الإلكترونية ورد ذكرها في عدة صور وتتطلب إجراءات تحرّي خاصه مثل (الرصد الإلكتروني) إذا احتوت على مبالغ ماليه ضخمة، ووجود دائرة متخصصة في مثل هذا النوع من الجرائم يساعد على تسهيل إجراءات التقاضي.
ونوهت بافتتاح عدة نيابات جديدة مطلع العام الجاري، منها نيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ما من شأنه التيسير على أفراد المجتمع وتحقيق العدالة وسرعة الفصل في الدعوى المتخصّصة. وشدّدت على أهمية مكافحة الجريمة الإلكترونية في عصرنا الحالي خاصةً أن الوسائل الإلكترونية باتت تستعمل في جرائم مالية خطيرة ومن قبل شبكات معقدة.
خالد الشاجرة :
ارتفاع نسب السرقات الإلكترونية وجرائم الابتزاز والسب
لفت السيد خالد الشاجرة إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي وحان الوقت لاستحداث دائرة مختصة بالجرائم الإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي، توفيراً للوقت والجهد والمال وتسريع إجراءات التقاضي. مشيراً إلى أن أغلب النزاعات الأسرية يدخل الجانب الإلكتروني كعنصر رئيسي في القضية.
وأشار إلى انتشار السرقة الإلكترونية في عالم الإنترنت والتي يسعى المجرمون من خلالها إلى سرقة الحسابات البنكية، المتصلة بشبكة الإنترنت، والعمل على تحويل المبالغ المالية إلى حساباتهم الخاصّة، بالإضافة إلى جرائم التشهير والابتزاز بعد سرقة الملفات الخاصة بهم، وتداول تلك الصور عبر المواقع المختلفة بصورة غير أخلاقية بغرض ابتزاز الفرد لحين دفع الأموال أو التشهير به.