جريدة الراية -
الخميس 18 أكتوبر 2018م
موزعة
ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة
2156 معاملة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر
ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية
الدوحة - الراية:
واصل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة
العدل تداولاته الأسبوعية على نشاطه القوي الذي استأنفه مطلع الشهر الجاري. وكشف حجم
المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 07/10/2018 إلى 11/10/2018،
ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، حيث بلغ إجمالي
هذه المعاملات 2156 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات
المصاحبة.
وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 75 % من حجم المعاملات المقدمة، بينما شكلت
معاملات التوثيق 25 % من المعاملات. وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة
الخدمية الخارجية وبوابة صك الإلكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 1619معاملة توثيق،
و537 معاملة تسجيل عقاري.
وتوزّعت هذه المعاملات بين معاملات التسجيل العقاري التي شملت (174) معاملة نقل ملكية،
و(95) معاملة تغيير عقار، و(75) معاملة قيد وحجز، و(37) معاملة فكّ قيد وفك حجز، و(136)
معاملة خدمات و(20) معاملة تصحيح وتعديل، بينما توزّعت معاملة التوثيق بين عدد (1515)
معاملة توثيقات، و(65) معاملة تصديق على التوقيعات، وعدد (39) معاملة إلغاء توكيل.
ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم
المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار، من حيث معاملات البيوع والهبات
للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في
مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها
من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق
مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات
واكتمالها إلكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخصّ معاملات
البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، وتسلّم
السندات، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التعديل التنظيمي، من خلال الموظف
الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
وتقدم وزارة العدل خدمات الجمهور من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، الموزعة على أغلب
مناطق الدولة.
وتقدّم البوابة الإلكترونية لـ “صك” خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتشمل عدداً واسعاً
من الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات،
حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونياً، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات
السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع.
قانون رقم (14) لسنة 1964
بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم
لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
العدل تنجز 1600 معاملة خلال أسبوع