جريدة العرب - الخميس 18 أكتوبر 2018م

خبراء ومختصون دوليون يناقشون إصلاحات قانون العمل في قطر

الدوحة - قنا
بحث خبراء ومختصون دوليون الإصلاحات القانونية التي أدخلتها دولة قطر على منظومتها التشريعية الخاصة بقانون العمل، وذلك ضمن ورشة عمل مشتركة انطلقت في الدوحة اليوم، نظمتها كل من غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية.
فمن جهته، ثمن السيد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال (IHRB)،في كلمة له في افتتاح ورشة العمل، ما حققته دولة قطر من إنجازات في سبيل حماية حقوق العمال، وما أنجزته من التزامات أساسية في هذا السياق.
وأضاف أن دولة قطر سجلت أمثلة جيدة للممارسة الواعدة بشأن حقوق العمال، داعيا إلى توسيع نطاق تلك الممارسات الجيدة لتعزيز حقوق العمال مع الاستعانة بالأصدقاء المستعدين للمساعدة في هذا المسير.
وبين أن قطر سجلت تقدما حقيقيا خلال العامين الماضيين على مستوى حماية حقوق العمال، وفق التزاماتها المتجددة بإصلاح هذا القطاع، فيما افتتحت منظمة العمل الدولية مكتبا لها في الدوحة في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي يعكس حسن نية الدوحة للتعاون في هذا الباب، كما وقعت الدوحة على صكين رئيسيين من صكوك حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هما اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتصبح ثالث بلد في المنطقة يوقع على هذا النوع من الاتفاقيات في المنطقة.
ونبه إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تواصل اتخاذ خطوات متقدمة للعناية بالعاملين في قطاعها والبالغ عددهم 30 ألف موظف، بما ينسجم بشكل إيجابي مع معايير الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، داعيا الشركات إلى تكثيف دورها لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تضرر العمال والمبادرة لعلاج أية انتهاكات يتم العثور عليها، والالتزام بحد أدنى للأجور مما يضمن حياة كريمة للعمال، على ضوء الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.
من جانبه، قال السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، إن المنظمة تعمل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للاستمرار في تطوير الجهود لإيجاد حلول مستدامة لحماية حقوق العمال طبقا لمعايير حقوق الانسان.
وثمن ما أقدمت عليه قطر من إصلاحات تشريعية مثلت نقلة نوعية في مجال رعاية حقوق العمال، فضلا عما تبذله الدولة من جهود لتوعية القطاع الخاص بتلك الإصلاحات، إلى جانب حرصها على استظهار التحديات اليومية التي يتعرض لها العمال وإيجاد الحلول لها.
بدوره، قال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، إن الدولة خلقت بيئة عمل مناسبة حمت حقوق العمال وصانت كرامتهم، حيث شهدت البيئة التشريعية للدولة إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والأخلاقية لضمان ظروف عمل ومعيشة صحية وسليمة للعامل.
وأكد أن التشريعات التي أصدرتها دولة قطر في الآونة الأخيرة تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم، وتسعى لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مبينا أن تلك الإصلاحات حظيت بإشادات من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل، والمؤسسات النقابية، والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم.
ولفت إلى أن حزمة التشريعات المذكورة شملت نظام حماية الأجور الذي ضمن تسليم رواتب العمال من خلال البنوك، ووضع آليات محددة لضمان الحقوق المالية للعامل، فضلا عن تشكيل لجنة لفض المنازعات العمالية، وأخرى للتظلمات المتعلقة بخروج الوافد من البلاد.
وشدد على أن غرفة قطر لعبت دورا كبيرا في تلك الإصلاحات، حيث نقلت وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وأبدت رأيها بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الكثير من الورش والندوات للتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين تضمنت أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة يحددها صاحب العمل من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.