جريدة الراية - الأربعاء 24
أكتوبر 2018م
للتيسير
على القضاة والباحثين المختصين
الأعلى للقضاء يدشن موسوعة قانون العقوبات في ضوء أحكام التمييز
تحديث 8 آلاف و267 تشريعاً على الموقع الإلكتروني للأعلى للقضاء
كتب - نشأت أمين:
أصدر المجلس الأعلى للقضاء موسوعة “قانون
العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز” ودشنها على موقعه الإلكتروني.. كما حدّث المجلس
على موقعه جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأميرية وقرارات مجلس الوزراء
الموقر والقرارات الوزارية حتى أكتوبر الجاري بإجمالي 8 آلاف و267 تشريعا، وكذلك إدخال
جميع الأحكام والمبادئ القطرية حتى عام 2016 بإجمالي 2020 حكما جنائيا ومدنيا.
وقال السيد محمد دعلوج الكبيسي الرئيس بالمحكمة الابتدائية، في مؤتمر صحفي عقد بهذا
الخصوص، إن هذا التدشين يأتي في إطار حرص المجلس على توفير الإمكانيات التقنية التي
تمكن القضاة من مسايرة الحداثة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم واختصار الجهد الشاق
الذي تتطلبه عمليات البحث في المبادئ القانونية والأحكام القضائية.
وأضاف أن الهدف من إصدار هذه الموسوعة وغيرها من قبل المكتب الفني بالمجلس هو تيسير
البحث على القضاة وجميع الباحثين المختصين والمهتمين بالشأن القانوني بأحكام محكمة
التمييز وتعميم الفائدة بتلك الأحكام وتوسيع علم القضاة والمحامين والباحثين وعامة
الناس بمبادئ أحكام التمييز، وتوفير الوقت والجهد لهم، إضافة إلى تقليل القضايا بين
المتخاصمين.. مشيرا إلى أن المجلس طرح ثلاثة إصدارات سابقة هي “الأحكام الصادرة عن
الدوائر المدنية والجنائية بمحكمة التمييز السنوية”، و”المجموعة العشرية المدنية والجنائية
الأولى للقواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز”، و”قضاء التمييز في موضوع الدعوى
الجنائية”.
وبين الرئيس بالمحكمة الابتدائية أن موسوعة “قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة التمييز”
تحتوي على نصوص قانون العقوبات المعدل بعدد (398 مادة)، متضمنة تطبيقات ومبادئ محكمة
التمييز بعدد (1355) قاعدة قانونية، بعد تبويب تلك المبادئ وتصنيفها منذ إنشاء محكمة
التمييز إلى الآن، وتلك المبادئ تقوم بتفسير نصوص قانون العقوبات وتوحد كلمة القضاء
فيها وترفع الخلاف في تأويلها وتفسر غامض التشريع وتوضح مبهمه، وصولا إلى قصد الشارع
ومراميه.
وأكد القاضي محمد دعلوج الكبيسي أن هذه الموسوعة وغيرها من إصدارات المجلس هي نتاج
جهد العاملين بالمكتب الفني أنفسهم الذين يقومون بتحديثها دوريا وفقا لحاجة القضاة
ومساعديهم والباحثين وجميع المهتمين بالشأن العدلي، لافتا إلى أن العمل جار على إعداد
موسوعة “قانون الإجراءات الجنائية في ضوء أحكام محكمة التمييز”، وموسوعة “التشريعات
الجنائية الخاصة في ضوء أحكام محكمة التمييز”، إضافة إلى إدراج التشريعات وأحكام ومبادئ
محكمة التمييز المدنية والجنائية والأسرة والإدارية والعمالية فور صدورها.
من جانبه، أوضح السيد محمد هلال محمد هلال القاضي بمحكمة التمييز أن العمل على إخراج
الموسوعة بهذا الشكل استمر أكثر من عامين، حيث تم تبويب الجرائم والأحكام وفقا للترتيب
الأبجدي، كما تم تمييز التعديلات على مبادئ المحكمة بألوان مخالفة لتنبيه المستخدمين
إلى التعديلات الجديدة إضافة إلى الربط بين مواد قانون العقوبات وأحكام التمييز.
لافتا إلى أن الموسوعة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتوفر 50% من وقت القاضي. وأشار
إلى أنه تم توزيع أرقام سرية خاصة بالسادة القضاة للدخول للموقع الإلكتروني للمجلس
الأعلى للقضاء للبحث عن الأحكام والمبادئ القضائية، من أي مكان، حيث يتم التعامل مع
الموسوعات القضائية بمنتهى السهولة واليسر، كما يسمح الموقع الداخلي للقضاة بإمكانية
نسخ الأحكام للاستعانة بها في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الدعاوى.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات