جريدة العرب - الأحد 28 أكتوبر 2018م

مع بدء تطبيق «قانون الوافدين» اليوم..
«التنمية الإدارية» لـ «العرب?»: قطر الأولى بالمنطقة في المحافظة على حقوق ورعاية العمال

العرب- محمود مختار
أكد مصدر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تطبيق القانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اليوم، يعدّ خطوة كبيرة من سلسلة الخطوات والإنجازات التي حققتها دولة قطر بالنسبة للعمالة الوافدة.
في تصريح خاص لـ «العرب»، أن القانون يشمل العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل فقط؛ حيث يتعلق بالقطاع الخاص دون الجهات الحكومية أو شبه الحكومة التي تساهم فيها الدولة بنسبة، كما أن القانون لا يشمل الكفالات الشخصية كالعمالة المنزلية والسائقين.
وأشار المصدر إلى أن صاحب العمل لا يتحمل أي التزامات مالية أو تصرفات قام بها العامل بعد مغادرة البلاد، لافتاً إلى أنه يجوز للوافد العامل المغادرة النهائية خلال سريان عقد العمل دون إخطار المستقدم مع عدم الإخلال بعقد العمل.
وأوضح أن القانون يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي أصدرتها دولة قطر لرعاية حقوق «شركاء النهضة» من العمالة الوافدة؛ حيث أصبحت قطر من الدول التي يشار إليها في هذا الصدد ومن الدول التي تميزت برعاية حقوق العمال وأصبحت مثالاً يُحتذى به في المنطقة.
ونوّه بأن القانون جاء مكملاً للتشريعات السابقة التي صدرت لرعاية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال توفير إجراءات وضوابط اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بداية من نظام حماية الأجور والذي من خلاله أصبح جميع العاملين يحصلون على رواتبهم من خلال البنوك.
في السياق ذاته، أكد رجال أعمال في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن القانون جاء ضمن منظومة التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تطوير ودعم بيئة العمل في دولة قطر، والذي يمنح المزيد من التسهيلات والمزايا للعمالة الوافدة، كما أنه يقضي على عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها العمال.
وأضافوا أن نسبة الـ 5 % من العاملين لدى كل شركة والذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة قبل مغادرتهم البلاد تختلف من شركة لشركة حسب حجم العمالة المؤهلة.
من جهته، قال رجل الأعمال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني: إن تعديل القانون جاء ضمن منظومة التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تطوير ودعم بيئة العمل في دولة قطر، والذي يمنح المزيد من التسهيلات والمزايا للعمالة الوافدة، كما أنه يقضي على عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها العمال.
وأكد أن العمالة الوافدة من حقهم الخروج من البلاد في أي وقت مع الالتزام بضوابط عقد العمل، وهو ما تطلبه القوانين المختلفة في الداخل والخارج والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بحقوق العمالة، مشيراً إلى أن أي موظف لم يتم اتخاذ إجراء قضائي ضده وليس من ضمن العاملين الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد سيتمكن من السفر بمطلق الحرية دون العودة إلى رب العمل.
وطالب الشيخ منصور أصحاب الشركات بضرورة العمل والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بتسجيل الموظفين الذين لديهم التزامات كمديري الموارد البشرية أو المالية وغيرهم من المناصب الحساسة، مشيراً إلى أنه أحياناً يقوم المفوضون بالرقابة على مثل هذه الأمور بترك أشخاص يغادرون، ومن ثم يترتب على ذلك توقّف أحد أنشطة الشركة أو ضياع عهدة وغير ذلك كثيراً.
بدوره، قال رجل الأعمال خالد الكواري إن دولة قطر يومياً تثبت للعالم أنها تضع العمالة الوافدة نصب أعينها، وتراعي مصالحهم إيماناً منها بالدور الكبير الذي يحققه العامل الوافد للوطن والمواطن.
وأضاف أن نسبة الـ 5 % من العاملين لدى كل شركة، والذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة قبل مغادرتهم البلاد تختلف من شركة لشركة حسب حجم العمالة المؤهلة.