جريدة الراية - الأحد 4 نوفمبر 2018م

في دورة انعقاده السابع والأربعين المقرر افتتاحه الثلاثاء
الشورى يستكمل مسيرة الإنجازات التشريعية
مشروعات قوانين وقضايا هامة أمام المجلس في دورته الجديدة
حزمة مشاريع قوانين معنية بالاستثمار وجذب رأس المال غير القطري
دعم وحماية تنافسية المنتج الوطني في مقدمة اهتمامات المجلس
مناقشة القضايا الهامة لصون وحماية حقوق جميع أفراد المجتمع
إصدار حزمة من التشريعات تواكب المعايير الدولية المنصوص عليها
مشروع قانون الإقامة الدائمة من أبرز إنجازات الدورة السابقة

كتبت - منال عباس:
يستعد مجلس الشورى لافتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين الثلاثاء المقبل، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها في دوراته السابقة التي شهدت حراكاً متميزاً وناقشت عشرات مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطن .. وينتظر المجلس في دورته الجديدة دراسة بعض الموضوعات الهامة المحالة من مجلس الوزراء واستكمال لجان المجلس لعدد آخر من الموضوعات ورفع تقرير بشأنها.
وأثمر النهج المدروس والخطط الواعية لمجلس الشورى بقيادة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس عن نتائج إيجابية شكلت حراكاً مجتمعياً ونقلة نوعية في مسيرة المجلس، وجاءت متناغمة مع الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر.
وبرزت جهود المجلس على المستويين المحلي والعالمي من خلال المشاركة في مؤتمرات عالمية ودعم وتعزيز العلاقات الدولية مع البرلمانات العربية والأوروبية، بالإضافة إلى دراسة حزمة من مشروعات القوانين الهامة التي تلبي حاجة البلاد ونموها المتسارع، حيث تصدرت قوانين المنتجات الوطنية والتشريعات المنظمة لها اهتمامات المجلس لما لها من أهمية كبيرة في هذه المرحلة التي تشهد توجهاً للإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والحيواني وصولاً للاكتفاء الذاتي.
ومن بين القضايا الهامة المقرر أن يستكمل المجلس بحثها ما يتعلق بأوضاع المواطنين المتقاعدين ومدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة، للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن، وطلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من الأعضاء بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها.
ومن مشروعات القوانين كذلك، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية الذي أحيل للجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس، ومشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية .. ويعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما يعرّف المنتجات الوطنية المستهدفة بالدعم وهي مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم.
وبموجب المشروع تنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمات وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، والذي تقوم بدراسته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس، بالإضافة إلي حزمة من القوانين وطلبات المناقشة المقدمة من السادة الأعضاء.
حقق مجلس الشورى خلال الدورة السابقة العديد من الإنجازات التي تصب في حركة التطورات التشريعية التي تشهدها دولة قطر، حيث شهد دور الانعقاد العادي السادس والأربعون نجاحاً كبيراً في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المحلية والخدمية والاقتصادية والتنموية، والتي حظيت جميعها في توصياتها ومقترحاتها بموافقة الحكومة الموقرة .. ومن أبرز القضايا ومشروعات القوانين التي تم بحثها، منها ما يتعلق بدعم المنتجات الوطنية والتشريعات المنظمة لها، بالإضافة إلى القضايا الخدمية والقوانين الهامة التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة.
تزامنت هذه الجهود للشورى خلال دور انعقاده الماضي مع تحديات كبرى واجهت البلاد بسبب الحصار المفروض عليها، وهيأت قطر المناخ الصحي المتميز من خلال إصدار عدد كبير من التشريعات التي تواكب المعايير الدولية المنصوص عليها والتي في مجملها تصب في مصلحة المواطن، وتعمل على صون حماية حقوق جميع أفراد المجتمع.
كما ناقش المجلس مشروعات قوانين صدرت مؤخراً، من أبرزها مشروع قانون الإقامة الدائمة وحزمة مشاريع قوانين معنية بالاستثمار وتشجيع جذب رأس المال غير القطري والإيجارات والنقل ومشاريع البنى التحتية والتعليم والتقاعد والكهرباء والماء وغيرها من القوانين الخدمية.
ووجدت المشاركات العالمية لمجلس الشورى في مؤتمرات عالمية خلال العام الماضي، صدى واسعاً وردود أفعال إيجابية، لما حققه هذا التواجد الإقليمي والدولي من إنجازات ونجاحات أثبتت للعالم مكانة قطر إقليمياً ودولياً، لتكلل هذه الجهود بإعلان الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي عقد دورتها المقبلة في دولة قطر أبريل المقبل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية
راشد آل سعد:سرعة إنجاز التشريعات عزّزت مكانة قطر سياسياً واقتصادياً