جريدة الراية - الأحد 4 نوفمبر 2018م

المقدم أحمد الحرمي مساعد مدير الشؤون القانونية بالداخلية لـ الراية :إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون دخول وخروج الوافدين
رفع اللائحة للأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يحتاج إلى تعديلات
اختراق السيرفرات والمواقع أكثر الجرائم الإلكترونية خطورة
الجرائم الإلكترونية تحتاج لقوانين مرنة لمواكبة التطورات
زيادة الوعي تحد من انتشار الجرائم الإلكترونية

كتب - نشأت أمين:
انتهت إدارة الشؤون القانونيّة بوزارة الداخلية من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصّة بالقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وسلمتها الى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء التي تعكف على دراسة اللائحة.
وقال المقدّم أحمد عبدالله الحرمي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونيّة، في تصريحات لـ الراية ، إن القانون مضى على إصداره نحو 3 أعوام وخلال تلك الفترة طرأ عليه عدد من التعديلات، مؤكداً أن إجراء التعديلات أمر صحيّ للتعامل مع المستجدّات التي ظهرت بعد دخول القانون حيّز التطبيق.
وأشار الحرمي إلى أن اختراق الخوادم "السيرفرات" والمواقع الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف من أكثر أنواع الجرائم الإلكترونيّة خطورة، موضحاً أن المشرّع شدّد العقوبة على الجاني إذا ترتب على الجريمة تدمير أو مسح للمعلومات الموجودة على هذه المواقع.
وقال إن الجهة المنوط بها تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية هي قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع النيابة العامة ممثلة في نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تمّ إنشاؤها حديثاً، مشيراً إلى أنه رغم مرور 4 أعوام على صدور القانون إلا أن إدارة الشؤون القانونية ترى أن القانون الحالي يعمل بشكل جيّد ولا يحتاج إلى تعديلات، ورغم ذلك ليس هناك ما يمنع إدخال أي تعديلات مستقبلاً إذا دعت الحاجة لذلك.
لجنة خاصة
وأشار إلى أن القانون تمّ اقتراحه وإعداده من جانب وزارة الداخلية، حيث تمّ تشكيل لجنة خاصّة لإعداده، ضمّت في عضويتها ممثلين من كافة الجهات المعنيّة بالدولة وعقب الانتهاء منه تمّ عرضه على الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي قامت بدورها بتشكيل لجنة أخرى لدراسته والاسترشاد بأفضل الممارسات والقوانين ذات الصلة إقليمياً ودولياً، مبيناً أن هذه النوعيّة من الجرائم في تطوّر مستمرّ وتحتاج إلى قوانين تتسم بالمرونة للتعامل معها حتى تواكب ما قد يطرأ على هذه الجرائم من تطوّر في المستقبل. وأضاف إنه عقب انتهاء اللجنة المختصّة من مراجعته واصل المشروع مسيرته القانونيّة حتى صدر في صورته الراهنة كقانون في عام 2014.
نيابة متخصصة
وحول أهمية إنشاء نيابة مختصّة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، قال إن التخصص في أي عمل يكون أفضل، لافتاً إلى أن إنشاء نيابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية يساهم دون شك في إنجاز العمل بشكل أكثر إتقاناً نظراً للخبرات التراكميّة التي ستتولد لدى أعضاء النيابة الذين سيتولون التحقيق في هذه القضايا، مشيراً إلى أن تلك الخبرات ستساعدهم في سهولة تكون العقيدة حيال القضايا المعروضة عليهم واتخاذ القرار المناسب بشأنها إما بحفظها أو بإحالتها إلى المحكمة.
وفيما يتعلق بمدى مساهمة إنشاء مثل هذه النيابة في إحكام السيطرة على الجرائم الإلكترونيّة، قال مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن القوانين هي التي تردع مرتكبي شتى أنواع الجرائم بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، مبيناً أن القوانين لا يمكن لها أن تعمل بمفردها حيث يتطلب الأمر انتشار الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع.
وأضاف إن الوعي هو الضمانة التي يمكن أن تساهم بالفعل في الحدّ من انتشار الجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم ليس في قطر فحسب بل في أي دولة من دول العالم، مؤكداً أن التوعية هي القضية الحيويّة التي ينبغي التركيز عليها.
مسرح افتراضي
ولفت إلى أنه عندما يدرك الشخص أن سلوكاً معيناً ينطوي على مخالفة للقانون وأن هذا السلوك أو التصرّف قد يعرّضه للعقاب فإنه سيتجنّب ارتكابه سواء كان هذا السلوك متعلقاً بالجرائم الإلكترونية أو غيرها من الجرائم.
وبيّن أن الجرائم الإلكترونية شأنها شأن غيرها من الجرائم غير أن الاختلاف هو في الساحة أو المسرح الذي تمت عليه الجريمة ففي الجرائم الإلكترونية يسمّى مسرح الجريمة بالمسرح الافتراضي.
وعن الدور الذي تقوم به إدارة الشؤون القانونية في إعداد القوانين ذات الصلة بالعمل الأمني، قال: الإدارة هي إحدى الجهات التي تشارك في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بوزارة الداخلية حيث تقوم بإنجازها ثم ترفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لتتخذ باقي خطواتها التشريعية الأخرى، كما أن الإدارة معنيّة بالبحث في الإشكاليات التي قد تظهر، ومن ثم وضع المعالجات القانونيّة المناسبة لها سواء من خلال القوانين الموجودة أو اقتراح قوانين جديدة.
مشروعات جديدة
وعما إذا كانت هناك ثمة مشاريع قوانين تعتزم الإدارة رفعها إلى الجهات المعنيّة خلال الفترة المقبلة، قال: ليس هناك أي مشروعات قوانين جديدة ولكن لدينا عدّة مشروعات نعكف على إنجازها، تتعلق بتحديث بعض القوانين الموجودة حالياً، علماً بأن كافة القوانين الخاصّة بوزارة الداخلية تخضع لمراجعة مستمرّة ومتى وجدنا أن أياً منها يحتاج إلى تعديل، نقوم بإعداد التعديل المطلوب ورفعه إلى الجهات المختصّة.
وحول أبرز القوانين التي تعتزم الإدارة التقدّم باقتراحات لإجراء تعديلات عليها، أوضح أن هناك مشروعات خاصة ببعض القرارات الوزارية وأخرى تتعلق بإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذيّة لبعض القوانين الحاليّة.