جريدة الراية - الأحد 4 نوفمبر 2018م

تمنع تضارب الصلاحيات وتواكب الأساليب الرقابية العالمية
مطالب بإنشاء هيئة وطنية للرقابة على الأسواق
الأساليب الرقابية التقليدية لم تعد مجدية ويجب استخدام تقنيات أكثر تطوراً
تفاوت في أسعار السلعة الواحدة بين محل وآخر
التفنن في الغش وتزوير تواريخ الصلاحية رافق تطور الصناعات الغذائية
الرقابة على الأسواق مشتتة بين البلدية والصحة والاقتصاد
3 وزارات تراقب الأسواق لكل جهة منهج ولوائح عمل تختلف عن الأخرى
الازدواجية تعوق مواجهة الغش وإحكام الرقابة على السوق
توحيد الجهود يطور العمل الرقابي ويرتقي به لصالح المستهلك

كتب - عبدالحميد غانم :
طالب مواطنون وخبراء بإنشاء هيئة وطنية للرقابة على الأسواق وتوفير جميع الإمكانات البشرية واللوجستية لهذه الهيئة من أطباء مختصين في علوم الأغذية ومفتشين وكادر فني وإداري ومختبرات متطورة وأجهزة وتقنيات حديثة ومتطورة، ووضع إطار قانوني ولائحة تنفيذية تنظم عملها حتى تقوم بدورها على أكمل وجه في إحكام الرقابة على الأسواق.
وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ " الراية ": إن وضع الرقابة على الأسواق مشتت بين الصحة والبلدية والاقتصاد وبحاجة إلى إعادة نظر لمنع الازدواجية والتداخل والتعارض في الاختصاصات، ولمواكبة الأساليب الرقابية العالمية التي تتطور يوماً بعد آخر لمواجهة صناعة الأغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأدوية التي تشهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم ويتفنن المصنعون في الوسائل التي تحقق لهم مكاسب كبيرة الأمر الذي يصل بهم إلى درجة الغش أو تزوير لتواريخ الصلاحية أو تصدير سلع غير مطابقة للمواصفات أوغيرها من الممارسات التي قد تؤدي إلى أمراض مايقتضي إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والصناعات التي تدخل أسواقنا.
وأضافوا: توجد حالياً ثلاث وزارات تراقب الأسواق تتطلب إعادة تنظيم عملها ليكون تحت مظلة واحدة، حيث تتولى وزارة الصحة العامة الرقابة على الأغذية عند الموانئ، فيما تتولى وزارة البلدية والبيئة جانب الرقابة على الأسواق من الداخل بجانب النظافة والرقابة الصحية والمواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس القطرية، فيما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة على الأسواق من جانب حماية المستهلك والأسعار ومنح التراخيص.
وأوضحوا أن قطر دولة منفتحة على العالم في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي، فاقتصادها جزء لايتجزأ من الاقتصاد العالمي وتصدر وتستورد من الخارج سلعاً ومواد غذائية وصناعات صغيرة ومتوسطة وثقيلة، ويتعين مع التطور الحاصل توحيد جهود هذه الجهات تحت مظلة واحدة تعمل بدون ازدواجية وتناقض في الاختصاصات لمواجهة أي أضرار محتملة بصحة المواطنين والمقيمين وما شهدته السنوات الأخيرة من سحب سلع من الأسواق مثل الشامبوهات ولعب أطفال وصبغات للشعر وأدوات المكياج نظراً لاحتوائها على مواد مسببة للسرطان، وكذلك ماثبت في العديد من الأغذية على المستوى العالمي المسببة للأمراض ومنها السرطان بسبب الغش في الصناعة بإضافة مادة الميلامين وغيرها من المواد المسرطنة، ووجود هيئة أو لجنة وطنية للرقابة على الأسواق من شأنه أن يوفر الضمانات اللازمة لسلامة الغذاء والسلع والصناعات المتداولة ويعطي الاطمئنان والأمان للمستهلكين.
د. سيف الحجري:
تطــويــر الأســاليب الرقــابــية لمـواكــبة الســلـع الجـــديـدة
يقول د. سيف علي الحجري، رئيس المبادرة الوطنية للرياضة والبيئة: المفروض أن نأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من هذه التجارب الناجحة، لأنه كلما قلت الجهات الرقابية كلما قلت مسألة الازدواجية والتداخل في الاختصاصات ومن ثم قلت نسبة الخطأ والتأثير السلبي على الاقتصاد.
ويضيف: نعم نحن مع إنشاء جهة موحدة للرقابة على الأسواق تحت اسم "الهيئة الوطنية للرقابة على الأسواق" لمواكبة تطور أساليب الرقابة على الأسواق خاصة الصحية والبيئية ولكن هذا يتطلب تشريعات توحد هذه الجهات تحت مظلة واحدة لأننا نعلم أن وزارة الصحة العامة عندما تمارس الرقابة الصحية على المنافذ والأسواق فهذا انطلاقاً من تشريعات معينة بها، ونفس الحال بالنسبة للبلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهذا ليس في صالح الأسواق ولا صحة المواطن والمقيم، وبالتالي يجب إعادة النظر في الأمر برمته وإيجاد أفضل الطرق الرقابية الآمنة ومحاولة التعرف على المشاكل وحلها بطرق قانونية وتهيئة وتطوير الكفاءات.
وتابع بالقول: نحن أيضاً نلاحظ ليس فقط التداخل والتفاوت في الاختصاصات بين الجهات الثلاث وإنما أيضاً وجود تفاوت في الكفاءات فنجد مثلاً بعض كفاءات وزارة البلدية ليست على نفس الدرجة التي عليها كفاءات وزارة الصحة وهذه إشكالية نعاني منها وبالتالي وجود هيئة وطنية للرقابة على الأسواق سيعزز من هذه الكفاءات وقدرتها على التعامل الرقابي الصحيح مع الأسواق والواقع الذي تشهده لأن المشكلة تزيد وتتفاقم يوماً بعد آخر مع تنوع وتعدد الجاليات والمأكولات والمطاعم والسلع والصناعات واختيار أشخاص دون المستوى ليس لديهم شهادة مهنية للعمل في هذه المطاعم هم الذين يحدثون كل هذه المشاكل التي نعاني منها بالنسبة للمطاعم وبالتالي هذه القضية بحاجة إلى توحيد الجهود تحت مظلة رقابية واحدة.
حسين السادة:
تضـــارب فــــي قــــرارات الرقـــابــــة على الأســـواق
يقول حسين السادة: توجد ازدواجية بين الجهات تصل إلى حد التضارب في القرارات والمنهج وأسلوب العمل فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق التي تراقبها ثلاث وزارات هي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والصحة العامة. ويضيف: وزارة البلدية والبيئة تراقب الأسواق فيما يتعلق بالنظافة والرقابة الصحية على السلع الغذائية والمواصفات والتقييس، ووزارة الاقتصاد والتجارة تراقب من جانب حماية المستهلك والأسعار ومنح الرخص، ووزارة الصحة تمارس الرقابة الصحية على المنافذ وكل جهة من الجهات الثلاث لها منهج وأسلوب عمل يختلف عن الأخرى يصل إلى حد التضارب وهذا ليس في صالح الأسواق ولا المستهلك الذي يتضرر من هذه الازدواجية والتضارب في منهج وأسلوب العمل وعدم وجود تنسيق بين هذه الجهات وهذه أيضاً إشكالية كبرى نعاني منها.
وتابع بالقول: نحن نرى مثلاً تفاوتاً في الأسعار بين محل وآخر ومجمع تجاري وآخر على السلعة الواحدة، صحيح التفاوت ليس كبيراً ولا يتعدى فيه الفرق عن ريال أو ريالين ولكننا نتحدث هنا عن مبدأ اسمه رقابة أسعار السوق ولابد فيه أن يكون السعر موحداً للسلعة الواحدة وليس كل محل يبيعها بالسعر الذي يناسبه، كذلك نلاحظ أيضاً تضارباً في مسألة الرقابة الصحية بين البلدية والصحة في هذا الشأن والنتيجة كارثة وضرر للمستهلكين، فمثلا إذا دخلت مطبخ أحد المطاعم اليوم ستجده غير نظيف وبه حشرات والوضع فيه كارثي وخطير على الصحة العامة نظراً لأن هذه المطابخ غير مكيفة ومع الحرارة تخرج الحشرات.. إذن نحن أمام مشكلة لابد من البحث لها عن حلول.
ويعتبر السادة أن الحل للتخلص من هذه الازدواجية والتضارب في الاختصاصات بين الجهات الثلاث التي تراقب الأسواق هو إنشاء هيئة أو لجنة وطنية تضم كل هذه الجهات تحت مظلتها لتكون مسؤولة بشكل تام عن الرقابة على الأسواق.
ودعا إلى توفير كادر فني وإداري لهذه الهيئة ووضع إطار قانوني لطبيعة عملها وآلية تنفيذية تسمح لها بالعمل الرقابي دون تقيد ومختبرات عالية الجودة مع ربط مطابخ المطاعم بهذه الهيئة عن طريق كاميرات مراقبة لضمان نظافتها والتزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة.
د. عبدالعزيز الحمادي:
رفــع كفــاءة المفتشيــن والكــوادر الطبيــة والفنيــة
يؤكد د. عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لشركة دلالة،على ضرورة تشكيل لجنة وطنية من الجهات الثلاث، وزارات: البلدية والبيئة، والصحة، والاقتصاد، لمنع الازدواجية والتضارب والتداخل في الاختصاصات، فيما بينها ولتفعيل وإحكام الدور الرقابي على الأسواق بما يواكب تطور الأساليب الرقابية العالمية في هذا المجال، خاصة مع تطور أساليب الغش في السلع والمواد والصناعات الغذائية. ويقول: توحيد الجهات لا يعني رفع مستوى الكفاءات ولكن بالتدريب والدورات التدريبية ومواكبة تطور الأساليب الرقابية نرفع من كفاءة المفتشين والكوادر الطبية والفنية، ومسألة المواصفات والتقييس لمعرفة هل السلعة هذه أو ذاك أصلية أو مقلدة أم منتهية الصلاحية أم مطابقة للمواصفات على أن تبدأ الرقابة من المنافذ وصولاً إلى مختلف الأسواق مثل أسواق السمك والخضراوات والفاكهة والسلع والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأدوية.
ويضيف: أيضاً مهم جداً أن تمتلك هذه اللجنة مختبرات على أعلى مستوى للوصول إلى نتائج دقيقة وسريعة، خاصة فيما يتعلق بالأغذية والصناعات الغذائية لأن عامل الوقت مهم في هذا الجانب.
وتابع بالقول: المشكلة التي نلاحظها أنه في اليوم الواحد تجد مفتشاً من حماية المستهلك يذهب لمحل أو سوبر ماركت أو مجمع تجارى، ثم في نفس اليوم ونفس المحل يأتي مفتش من وزارة الصحة، ومن بعده مفتش من البلدية وهذا أمر غريب لأن الزبائن هنا ستتساءل عن سر هذه الزيارات المتتابعة ويبدأون في التخوف من المحل ومن بضاعته ومن أن هذا المحل ربما يبيع سلعاً مخالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وثانياً يؤثر بالسلب على سمعة المحل، وبالتالي لمنع هذه الازدواجية يجب تشكيل لجنة من الجهات الثلاث للتنسيق فيما بينها وتوحيد طبيعة عملها وهذا يوفر الوقت والجهد للجميع.
خالد الكعبي:
توفير مختبرات عالمية تضمن سلامة الأغذية
يقول خالد عبدالرحمن الكعبي: بالطبع هناك ازدواجية وتداخل وتضارب بين الجهات الرقابية على الأسواق لنجد أن العملية الرقابية مشتتة بين البلدية والصحة والاقتصاد وهو ما يتطلب بتوحيدها جميعاً تحت مظلة واحدة لضمان فاعلية العمل الرقابية من خلال إنشاء هيئة وطنية للرقابة على الأسواق أو لجنة وطنية تضم هذه الجهات تحت مظلتها ومدها بالكفاءات البشرية والفنية والطبية المتخصصة وبمعامل ومختبرات ذات مواصفات عالمية ووضع تشريع قانوني ينظم طبيعة عملها، بحيث يكون هناك في النهاية هيئة مختصة بالرقابة على الأسواق تضم أطباء ومختصين في التفتيش والرقابة الصحية وفي علوم السلع والصناعات الغذائية إلى جانب توفير المختبرات العالمية المختصة لأن هذا من شأنه أن يوفر الضمانات اللازمة لسلامة الأغذية والسلع والصناعات الغذائية وفاعلية الرقابة على الأسواق.
ويضيف: العالم كله الآن كما نتابع يتجه إلى توحيد الرقابة على أسواقه ونحن جزء لا يتجزأ من هذا العالم لأننا نستورد منه الغذاء والسلع والصناعات الغذائية وحتى الدواء والسلع الأخرى ولابد من إحكام الرقابة على أسواقنا المحلية من المنافذ وحتى وصول السلع الغذائية ليد المستهلك خاصة أن صناعة الأغذية تشهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم ويتفنن المصنعون في الوسائل التي تحقق لهم المكاسب العالية من خلال الغش في الصناعات الغذائية وغيرها من السلع الأخرى وتزوير تواريخ الصلاحية، الأمر الذي يقتضي ضرورة تطوير الرقابة على الأسواق.
وتابع بالقول: القضية الآن هي كيفية إحكام الرقابة على أسواقنا المحلية حتى لا يدخلها سلع مغشوشة أو دون الجودة والمواصفات المطلوبة وهذا لن يكون إلا بالقضاء على الازدواجية بتوحيد جهات الرقابة تحت مظلة واحدة تحت مسمى هيئة وطنية للرقابة على الأسواق، لأن الأسواق ليست منتجات وسلعاً وصناعات غذائية فقط وإنما صناعات صغيرة ومتوسطة وثقيلة تدخل أسواقنا ولابد من دخولها وفقاً للشروط والمواصفات القطرية.
راشد الدوسري:
الهيئة الوطنية ستعزز الدور الرقابي
يرى رجل الأعمال، راشد الدوسري ، أن إنشاء هيئة أو لجنة وطنية للرقابة على الأسواق سيعزز الدور الرقابي ويحمي المستهلك من مخاطر السلع المغشوشة وسيعود بالنفع الكبير على الأسواق من الناحية الاقتصادية.
وقال: نحن نعلم جميعاً أن هناك 3 جهات تراقب الأسواق وهي وزارة البلدية والبيئة التي تقوم بجانب الرقابة الصحية والنظافة والمواصفات والمقاييس، فيما تقوم وزارة الصحة بالرقابة الصحية على المنافذ الجمركية، وأضيف لها الرقابة الصحية على المحال والمجمعات التجارية وصالونات التجميل، بينما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بدور الرقابة على الأسعار والغش وتزوير الصلاحية عبر حماية المستهلك وكذلك منح التراخيص.
ويضيف: الإشكالية هنا أن وزارة البلدية تقوم بدور الرقابة الصحية، ووزارة الصحة تقوم أيضاً بنفس الدور وهو الرقابة الصحية وللأسف كل جهة لها منهج وأسلوب ولوائح عمل مختلفة عن الآخر تصل إلى حد الازدواجية والتضارب والتناقض في الاختصاص وهذا أمر نلاحظه كثيراً، حيث يذهب مفتشو الرقابة الصحية من البلدية للتفتيش على أحد المحال التجارية أو الصالونات ثم يأتي مفتشون من وزارة الصحة لممارسة نفس الدور الرقابي على نفس المحل ومن هنا يحدث التداخل والتضارب في الاختصاص وتجد مفتش البلدية يحرر مخالفة وربما يغلق المحل لمدة أسبوع مثلاً ومفتش الصحة يقول كل شيء تمام فأي منهم تصدق والأغرب عندما تذهب للتصالح على المخالفة التي حررها مفتش البلدية يقول لك اذهب لوزارة الصحة أولاً وعندما تذهب للصحة يقولون لك لا دخل لنا في الأمر والتصالح مع البلدية فهي من حررت المخالفة وتظل حائراً بين الجهتين وهذا ليس في صالح السوق ولا المستهلك وله تداعيات اقتصادية سلبية على أصحاب المحال التجارية.
وتابع: نحن نريد جهازاً رقابياً متطوراً للغاية يحكم الرقابة على الأسواق، يضم مختبرات وتقنيات حديثة تمكن المفتشين من القيام بدورهم، وكادراً فنياً وأطباء متخصصين وكادر إدارياً وإطاراً قانونياً ، خاصة أننا منفتحون على العالم ونستورد معظم غذائنا وصناعاتنا من الخارج وأصبح التلاعب والغش جزءاً من قاموس المصنعين في العالم ونحن رأينا سلعاً ومواد غذائية كثيرة سحبت من الأسواق خلال الفترات الماضية لأنها مضرة بالصحة وتحتوي على مواد مسرطنة وبالتالي مع وجود جهة واحده تراقب الأسواق هذا من شأنه تعزيز الدور الرقابي ويمنح الاطمئنان للجميع تجار ومستهلكين وجهات مختصة.
صالح السادة:
تطوير الرقابة لمواجهة أساليب الغش الجديدة
اعتبر صالح السادة أن توحيد عمل الجهات الرقابية على الأسواق أصبح أمراً لا مفر منه في الوقت الراهن، خاصة مع التقدم والتطور الذي يشهده العالم من حولنا والذي معه تطورت أساليب الغش، وبالتالي لابد من تطوير الأساليب الرقابية لمواجهة ذلك. وقال: مواجهة الغش وإحكام الرقابة على السوق بفاعلية عالية لن يحدث بالشكل الذي نرجوه طالما وجد تضارب وازدواجية في منهج عمل الجهات الرقابية، وبالتالي كيف يمكن لها مراقبة الأسواق المحلية والتعامل الرقابي مع السلع القادمة من الخارج في ظل هذه الازدواجية والتضارب إلا إذا كانت هناك هيئة وطنية للرقابة على الأسواق تضم كل هذه الجهات تحت مظلتها لمنع التضارب والازدواجية يكون لديها كافة الصلاحيات والإطار القانوني الذي يمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل ومواكبة تطور أساليب المنظومة الرقابية على مستوى العالم.
ويضيف: قبل الحديث أيضاً عن الرقابة لابد أن تكون هناك رقابة داخلية على أسعار السوق ، فمثلاً أنا صاحب طرادات أسماك منذ يومين حصل تجار على 500 كيلو سمك صافي سعر الكيلو 11 ريالاً فقط وقاموا ببيعها في الأسواق الكيلو بـ 40 و45 ريالاً كما علمت منها إذاً أين الرقابة هنا على الأسعار ؟! وبالتالي هناك ضرورة ماسة لزيادة الصلاحيات الممنوحة لمفتشي البلدية وحماية المستهلك ووضع عقوبات صارمة على الذين يتلاعبون بغذاء الناس من تزوير لتواريخ الصلاحية وزيادة الأسعار والغش وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات أو غيره من الممارسات.
وتابع: الدولة مسؤولة عن رقابة الأسواق ووجود جهة واحدة مختصة بالرقابة على الأسواق سيقضي على الازدواجية والتضارب الحاصل بين البلدية والصحة والاقتصاد في رقابتهم على الأسواق ويضمن جودة السلع والمواد الغذائية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومن شأن ذلك أن يوفر الأمان للمستهلك واكتشاف أي تجاوزات.
ويواصل بالقول: وجود هيئة وطنية موحدة في مبنى واحد للرقابة على الأسواق من شأنه توفير الجهد والوقت وعدم إضاعته في تشتت الاختصاصات والتضارب الحاصل بينها، وأيضاً من شأنه تطوير العمل الرقابي والارتقاء به من حيث توزع المهام بشكل تسلسلي متناسق ومترابط، حيث يتولى مثلاً القسم البلدي الرقابة الميدانية، والصحة الجانب الإشرافي والمقاييس، والمواصفات الجانب المختبري الذي يجيز المواد والسلع والصناعات الغذائية .
سعيد الهاجري: تداخل الاختصاصات يضعف العملية الرقابية
يؤكد رجل الأعمال سعيد راشد الهاجري، ضرورة توحيد الجهات الرقابية على الأسواق تحت مظلة واحدة تحت مسمى هيئة أو لجنة وطنية للرقابة على الأسواق تشكل من الأقسام الرقابة الحالية في الوزارات الثلاث البلدية والبيئة والصحة العامة والاقتصاد والتجارة ويُضاف إليها غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق. وقال: أيضاً يجب أن يوضع لهذه الهيئة أو اللجنة أياً ما كان المسمى آلية قانونية وتنفيذية تنظم عملها ويتوفر لها كوادر بشرية وفنية وإدارية على أعلى مستوى ومختبرات وأجهزة حديثة ومتقدمة ومنحها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل. ويضيف: قطر دولة منفتحة على العالم في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي واقتصادها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وتصدر وتستورد من الخارج سلعاً ومواد غذائية وصناعات صغيرة ومتوسطة وثقيلة ونحن نعلم مدى التطور الذي طرأ على الصناعات خاصة الغذائية حول العالم والتفنن في الغش وتزوير تواريخ الصلاحية وإذا لم تكن هناك جهة موحدة تعمل بدون ازدواجية وتناقض في الاختصاصات لمواجهة ذلك سيؤدي الأمر إلى الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين بدليل أننا لاحظنا ما شهدته السنوات الأخيرة من سحب سلع من الأسواق مثل الشامبوهات ولعب أطفال وصبغات للشعر وأدوات المكياج نظراً لاحتوائها على مواد مسببة للسرطان وكذلك ثبت في العديد من الأغذية على المستوى العالمي المسببة للأمراض ومنها السرطان بسبب الغش في الصناعة بإضافة مادة الميلامين وغيرها من المواد المسرطنة وبالتالي وجود هيئة أو لجنة وطنية للرقابة على الأسواق من شأنه أن يوفر الضمانات اللازمة لسلامة الغذاء والسلع والصناعات المتداولة ويعطى الاطمئنان والأمان للمستهلكين.