جريدة الراية - الإثنين 26 نوفمبر 2018م

تؤذي مشاعر أسر الضحايا وتعمق جراحهم..
محامون وعلماء لـ الراية :عدم تفعيل القانون وراء مخالفات تصوير الحوادث
الحبس عامين وغرامة 10آلاف ريال عقوبة تصوير الحوادث
تصوير ضحايا الحوادث وتبادل صورهم مخالف للشرع
ضرورة تعقب مصوري الحوادث ومحاسبتهم وفقاً للقانون
المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية مطالبة بتكثيف الحملات التوعوية

كتب - نشأت أمين :
دعا محامون وعلماء دين إلى تفعيل المادة “333” من قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة تصوير ضحايا الحوادث وتبادلها عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن عدم تفعيل تلك المادة وراء انتشار الظاهرة، مؤكدين أن المشرع القطري تصدى بقوة لمثل هذا النوع من المخالفات لما يمثله من انتهاك واضح لحرية الناس وخصوصياتهم فضلاً عما يسببه من مآس وآلام كبيرة لذوي الضحايا حيث نصت المادة “333” من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تجاوز عامين وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، موضحين أن المشرّع أراد من وراء فرض هذه العقوبات تخفيف صدمة الأسر التي يتعرض أحد أفرادها للإصابة أو الوفاة من جراء الحوادث المرورية، عند تلقيهم خبر الإصابة أو الوفاة من مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد هؤلاء في تصريحات لـ الراية على أن تطبيق القانون وحده لن يكون كافياً للقضاء على ظاهرة تصوير الحوادث المرورية مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك دور توعوي تُساهم فيه كافة المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية في المجتمع.
وأوضحوا أن من يقومون بتصوير ضحايا الحوادث المرورية آثمون شرعاً كما أن من يقومون بإعادة إرسال صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر مواقع التواصل مشاركون في الإثم.
حمد المري:
تصرفات غير مسؤولة تتنافى مع الأخلاق
قال حمد سالم المري مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدوحة لحرية الإعلام: تصوير الحوادث وإرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نوع من العبث وتصرف غير مسؤول ويتنافى مع الأخلاق لأسباب عديدة من بينها أن تلك الصور أو مقاطع الفيديو التي تم التقاطها أو تصويرها قد تصل إلى أهل الضحية قبل أن يصلهم النبأ الأصلي بشكل رسمي من الجهات المعنية فتكون تلك الصور والمقاطع فاجعة وصدمة شديدة بالنسبة لهم.
أما السبب الثاني فهو أن هذه الصور والمقاطع تشكل انتهاكاً لخصوصية الضحايا سواء كانوا وفيات أو مصابين.
وتساءل المري: ما هو الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بمثل هذه التصرفات، إذا كانوا يعتقدون أنه سبق ونوع من البطولة فبئس السبق والبطولة التي تتحقق على حساب معاناة الناس وزيادة آلامهم وجراحهم.
وتابع: إذا كانوا يعتبرونه حرية فإنه ليس له علاقة بالحرية لأن حدود حرية الإنسان تنتهي عند حرية الآخرين ويجب أن يعلم هؤلاء أن الحرية ليست مطلقة بل إن لها ضوابط وقيوداً أخلاقية ودينية وقانونية، مؤكداً أنه إذا كان من قام بتصوير مقطع الفيديو أو التقاط الصورة قد أخطأ في تصرفه هذا فإنه ينبغي على كل من يصلهم هذا المقطع ألا يقوموا بإرساله لآخرين حتى ينتهي المقطع ولا ينتشر لأنهم إذا قاموا بنشره فهم شركاء في الفعل والخطأ.
وأوضح أن هناك حاجة للتوعية لأن بعض من يقومون بارتكاب هذه الأفعال يقدمون عليها نتيجة لافتقادهم القدر الكافي من الوعي، وفي نفس الوقت ينبغي على الجهات المعنية أن تقوم بمحاسبة المخطئين إذا كانت هذه الأفعال تنطوي على مخالفات للقانون .
محمد الهاجري:
المشرع القطري تصدى بقوة لهواة تصوير الحوادث
أكد محمد ماجد الهاجري المحامي أن المشرع القطري قد تصدى بقوة لمن يقومون بتصوير الحوادث حيث نص قانون العقوبات على أن معاقبة من يقومون بتصوير الحوادث بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بالتقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث.
وأوضح أن تدخل المشرع القطري القوي في هذا الشأن جاء من منطلق ما يسببه ارتكاب هذا الفعل من أضرار ومآس لذوي الضحايا لكن من الملاحظ أنه رغم وجود هذه العقوبات فإن المخالفات لا تزال موجودة مما يستدعي ضرورة تفعيل القانون.
وقال إن الأمر تعدى تصوير الحوادث المرورية إلى حد تصوير المشاجرات التي تحدث حتى بين النساء وتبادل هذه المقاطع عبر الهواتف ومواقع التواصل المختلفة في انتهاك واضح لحرماتهن وكشف صريح لعوراتهن.
وأضاف: العلاج ينبغي أن يسير في عدة محاور، أبرزها إلى جانب تفعيل القانون، تكثيف جهود التوعية عبر وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة وكذلك من خلال المساجد والمدارس والجامعات.
مبارك السليطي:
تصوير ضحايا الحوادث انتهاك لقانون العقوبات
قال مبارك السليطي المحامي: مع تسليمنا بحرية التصوير من أجل توثيق الأحداث المهمة للأفراد وأيضاً من أجل توثيق الأدلة قبل طمسها من قبل الجاني في بعض الأحيان، ولكن ما لا نسلم به أن يُسيء الناس استخدام هذه الحرية ويقومون بتصوير ضحايا الطرق مستبيحين حرمة المصابين الخاصة ومدى الألم الذي سيصيب ذويهم حال رؤية مقاطع فيديو متداولة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: لقد سن المشرّع القطري تعديلاً هاماً في المادة (333) من قانون العقوبات؛ حيث قرر المشرع تشديد العقوبة ضد كل من يقوم بتصوير المصابين في الطريق وهم في حالة يُرثى لها، حيث نص بأن “يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بالتقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.
وأوضح أن المشرع القطري هدف من هذا التعديل بأن يردع هؤلاء الذين لا هَمّ لهم سوى تصوير هذه الحوادث بجوالاتهم، والتقاط صور للمصابين والمتوفين، وهم في حالة يرثى لها ومضرجون بالدماء على صفحات الطريق.
وقال إن المشرع أراد أيضاً من التعديل تخفيف صدمة الأسر التي يتعرض أحد أفرادها للإصابة أو الوفاة من جراء الحوادث المرورية، وذلك عند تلقيهم خبر الإصابة أو الوفاة من مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع السليطي: وحيث إن تطبيق القانون لن يكون كافياً للقضاء على ظاهرة تصوير الحوادث المرورية الدخيلة على مجتمعنا الإسلامي الذي يحرص على تطبيق أخلاقيات الدين والمبادئ والعادات المتأصلة بمجتمعنا، لذا فإن الأمر يقتضي بأن يكون هناك دور مجتمعي توعوي تُساهم فيه كافة المؤسسات الدينية والإعلامية.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات
الزمان : تعديلات قانون العقوبات رادعة
الشورى يدرس عقوبات تصوير الحوادث
تعديل قانون العقوبات لمعاقبة مصوري الحوادث بدون تصريح