جريدة
الراية - الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م
وزير
التعليم أصدر قراراً بتعديل سياسة تقييم الطلبة للصفوف من الرابع للثاني عشر
الرسوب والحرمان من الدراسة .. عقوبة الغش وتسريب الامتحانات
خالد الحرقان: ضمان تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب
على أولياء الأمور توعية الأبناء بالتعليمات الخاصة بالاختبارات
الدوحة - الراية :
أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي
وزير التعليم والتعليم العالي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة
2015 باعتماد سياسات تقييم الطلبة.
تضمّنت التعديلات إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الطلبة للصفوف من الرابع وحتى الحادي
عشر، علاوة على إضافة مادتين أيضاً لسياسة تقييم الطلبة للصف الثاني عشر المعتمدة بالقرار
الوزاري.
وينص التعديل على إلغاء اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويُرصد
له كلمة (ملغي) ويُحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته إذا حاز في لجنة الاختبار
وأثناء انعقادها أياً من أجهزة الهاتف النقّال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال
السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها، أو حاز
في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو
ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار، أو إذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في
مجموعة من المجموعات المكوّنة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات.
ويُلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويُعتبر راسباً في صفه، ويُرصد له كلمة (ملغي)
ويُحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صوّر أو نشر أو أذاع
أو روّج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلّق بمراحل التعليم المختلفة،
بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية،
سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار.
وتضمّن القرار إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الصف الثاني عشر، بحيث يلغى اختبار الطالب
في جميع المواد ويُعتبر راسباً في صفه، ويُرصد له كلمة (ملغي) ويُحرم من الدراسة في
العام الدراسي ذاته إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أياً من أجهزة الهاتف
النقّال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها
في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها، أو إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها
أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار،
أو إذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد
الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات.
ويُلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويُعتبر راسباً في صفه، ويُرصد له كلمة (ملغي)
ويُحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صوّر أو نشر أو أذاع
أو روّج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد
الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء
وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار.
وتضمّن القرار أيضاً إخطار جهة عمل الطالب بالمُخالفة وما تم بشأنها من إجراءات، وذلك
إذا كان الطالب موظفاً.
كما تضمّن القرار حرمان موظفي المدارس من المشاركة في أعمال الاختبارات ومن أية مكافآت
مقرّرة عن عمل من هذه الأعمال إذا طبع أو صوّر أو نشر أو أذاع أو روّج بأية وسيلة،
أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال
بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل
أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار، أو تسبّب بإهماله
وتقصيره في ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البند السابق، أو ساعد الطلبة على الغش
في الاختبار بأي وسيلة.
وصرّح الأستاذ خالد عبد الله الحرقان، مدير هيئة التقييم بأن القرار الوزاري صدر تحقيقاً
لمقتضيات المصلحة العامة، كما يُعزّز الضوابط التي وضعتها الوزارة لسير عملية الاختبارات،
من أجل ضمان تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ويعكس حرص الوزارة على أن تعبّر
الاختبارات عن المستوى الحقيقي للطلاب.
وأضاف أن التعديلات شدّدت جزاءات الغش، وإساءة استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية..
مضيفاً أن الوزارة لديها الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بكل دقة، حيث يتم
تفتيش جميع الطلاب والطالبات من خلال البوّابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش اليدوية،
والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وتابع: لم تغفل التعديلات الواردة في القرار الوزاري مُحاسبة ومساءلة موظفي المدارس
من القائمين على سير الاختبارات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت
تورّطه في أية أعمال تخل بسير الاختبارات، أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية في دولة
قطر.
وأكد أن القرار يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة وأن الوزارة بذلت كافة الجهود الممكنة
لتقديم الدعم اللازم لأبنائنا الطلبة لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي. وحث جميع الطلبة
بالمدارس النهارية أو مدارس تعليم الكبار على بذل قصارى جهودهم في الاستذكار وتحصيل
الدروس، والالتزام بضوابط الاختبارات.
وناشد أولياء الأمور أن يقوموا بحث أبنائهم على بذل الجهد لتحقيق النجاح والتفوق، وتوعية
أبنائهم بتوخي الحرص والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاختبارات.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
وزير التعليم: لا تراجع عن نظام الرسوب