جريدة العرب - الخميس  29 نوفمبر 2018م

قطر تؤكد مواصلة اهتمامها بحقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

جنيف- قنا
أكدت دولة قطر مواصلة اهتمامها بحقوق الإنسان، والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومنعه ومعالجة آثاره استنادا لالتزامها بمجمل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال، وإلى مرجعياتها الوطنية التي يأتي على رأسها دستور الدولة ورؤيتها الوطنية 2030..مشددة على أنها تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيلها لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث تلعب العمالة الوافدة دورا محوريا في هذا التطور.
جاء ذلك في بيان لدولة قطر أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في أعمال الدورة (97) للجنة القضاء على التمييز العنصري التي تختتم اليوم في مدينة" جنيف" واستمرت يومين.
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بحقوق الإنسان، واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة..مضيفا أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، حيث تشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق النهج الذي نادت به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
واشار إلى "خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في شهر سبتمبر الماضي، والذي أكد فيه على أن التنمية البشرية وحماية حقوق الانسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر".
وأعرب سعادته عن سروره بالاجتماع مع اللجنة للحوار حول التقارير الدورية المجمعة لدولة قطر من (17) إلى (21) المقدمة بموجب المادة (9) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري..معربا عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي تضطلع به اللجنة في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الاتفاقية، ومؤكدا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز العنصري.
وقال "إن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي هذا بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين اللجنة"..مضيفا " لقد وجدنا أن العمل مع لجان الرصد كافة وما يشتمل عليه من حوار مفيد، يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف، كما أننا نعتبر عملية النظر في التقارير من قبل اللجنة فرصة ثمينة لنا للمراجعة الذاتية والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تحسين ممارساتنا الداخلية بصورة مستمرة".
وبين سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، أن التقرير المعروض أمام اللجنة "جاء نتيجة لحوار تشاوري، وتعاون في مجال رصد وتنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في أكتوبر 2016.. ووفقاً لما أرسته وأوصت به لجان الرصد، فقد تم إرسال التقرير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاستئناس بملاحظاتها ومرئياتها".
وأبرز سعادته أن هذا التقرير شأنه شأن تقارير دولة قطر السابقة، يضع السياق الذي تم فيه تناول مسائل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومنعه ومعالجة آثاره، حيث قدم التقرير في الجزء الأول منه (الفقرات 5-21) معلومات وبيانات تتعلق بالتركيبة السكانية، وبعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشير إلى أن دولة قطر حققت بالفعل معظم الأهداف الانمائية، إضافة إلى أن التقرير قدم في هذا الجزء وصفاً للإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي يعتبر السياق الأساسي لتنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية.
كما لفت إلى أن الجزء الثاني من التقرير (الفقرات 23-100) يتناول التدابير التي اتخذتها دولة قطر لتطبيق أحكام الاتفاقية وفقاً لترتيب المواد (1-7 ) من الاتفاقية، بينما تناول الجزء الأخير من التقرير (الفقرات 101-131) الجهود التي قامت بها الدولة من أجل تنفيذ الملاحظات والتوصيات المقدمة على التقارير الدورية المجمعة للدولة من (13) إلى (16) في عام 2012.
وتابع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية قوله " لقد حرصنا بأن يشتمل التقرير على كل التطورات التي تتصل بالاتفاقية والتي حدثت في دولة قطر منذ عام 2012".. معربا عن الأمل في أن تكون المعلومات المضمنة فيه مفيدة في سياق الحوار التفاعلي.
وقال سعادته أيضاً " إن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي أثارتها في التقرير المعروض أمامكم، وهي ملتزمة بإجراء حوار بناء وشامل مع لجنتكم الموقرة.. ولإظهار هذا الالتزام فإن وفداً موسعاً قد حضر إلى هنا للانخراط في هذا الحوار، حيث يضم الوفد ستة أجهزة حكومية هي: وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة الصحة العامة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهذه بعض من الأجهزة العديدة المعنية بتطبيق الاتفاقية في الدولة، وهنالك العديد من الأجهزة الأخرى التي ساهمت في إعداد وصياغة التقرير قيد المناقشة".
وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تضع موضوع الامتثال للملاحظات والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها للتقارير الدورية المجمعة للدولة من (13)-(16) على قائمة أولوياتها.. مبينا أن الدولة سعت إلى تطبيق التوصيات على أرض الواقع مما كان له الأثر الفعلي والمردود الإيجابي المتمثل في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة بمفاهيم اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، كما أثرت عملية الحوار الأخيرة مع اللجنة في عكس التوجهات وتقوية الإصلاحات التشريعية المستمرة التي تكفل حقوق الإنسان بصفة عامة متضمنة العمل على القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة معدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دورا محوريا في هذا التطور.
وأوضح في هذا الشأن أن "دولة قطر تثمن اسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، وبناء عليه فإن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خيارا استراتيجيا للدولة"، مبينا أن الدولة شهدت بين الفترة الممتدة منذ مناقشة تقاريرها السابقة في عام 2012 وحتى تقديم هذا التقرير في عام 2017 تطورات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وقد تم التطرق بالتفصيل لهذه التطورات في التقرير المعروض أمام اللجنة.
كما لفت سعادته إلى أن دولة قطر اتخذت منذ تسليم التقارير الدورية المجمعة في أكتوبر 2017 وحتى اليوم، خطوات تتسم بالمضي قدما نحو تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الانسان على المستويات التشريعية والمؤسسية وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات والتعاون الدولي.
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في السياق ذاته، " سنسرد عددا من هذه التطورات في هذا البيان الاستهلالي، بينما سنتناول عددا آخر منها خلال الردود التي سيقدمها أعضاء الوفد المشارك في هذا الحوار التفاعلي.. فعلى سبيل المثال لا الحصر وإيمانا من دولة قطر بأهمية الدور الفعال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبالأخص تلك المتصلة بحقوق الإنسان، انضمت الدولة إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وبذلك تصبح طرفا في سبع معاهدات أساسية لحقوق الإنسان من أصل تسع".
وأضاف سعادته أن دولة قطر أجرت في الفترة الأخيرة اصلاحات تشريعية جوهرية، لعل من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة، وإصدار قوانين تملك العقارات لغير القطريين، وقانون اللجوء السياسي، وقانون المستخدمين في المنازل، وقانون الإقامة الدائمة، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.
وبين أنه "علاوة على ذلك، فقد قرر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 الموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية الحكومية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكف اللجنة حاليا على وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان والتي تعتبر بمثابة مقاربة واضحة وعملية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة".
ونبه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أنه في إطار تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الانسان، تم انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017، حيث تهدف اللجنة إلى تنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الإتجار بالبشر، ومن بين اختصاصاتها إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في مكافحة الإتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، قال سعادته "إن الدولة واصلت وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، حيث شملت عضوية المجلس أربع نساء في مجلس الشورى الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة القطرية بدعم مساهمة المرأة في كافة المجالات لا سيما الهيئة التشريعية، وتحفيزها للمضي قدما نحو تعزيز المشاركة السياسية الكاملة وفقا للمادة 34 من الدستور القطري والتي كفلت المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، كما تم تعيين أول متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية لتكون بذلك أول امرأة تعين في هذا المنصب".
كما أشار إلى أن دولة قطر تقف أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري الموقرة وهي تواجه منذ الخامس من يونيو من عام 2017 تدابير قسرية انفرادية وحصارا جائرا من بعض دول المنطقة، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان شملت الحق في حرية التنقل والإقامة والملكية الخاصة، والحق في العمل، والحق في التعليم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في حرية العقيدة، والحق في التنمية، وانتهاكات اجتماعية أخرى تتعلق بالفصل بين الأسر والتي تعتبر أشد تلك الانتهاكات فظاعة.
وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن "ما يثير القلق بوجه خاص أن هذه التدابير استهدفت القطريين، لذلك كانت تدابير تمييزية عنصرية وخالفت كل مبادئ المساواة ومنع التمييز التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي نحن بصدد مناقشة تطبيقها الآن".. مشددا على أنه "إيماناً بأهمية دور الآليات الدولية المتاحة، قامت دولة قطر بتوجيه رسائل الى تسعة من المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان تتضمن رصداً لانتهاكات دول الحصار والمطالبة بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقفها، ومنع تكرارها، فضلاً عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من تلك التدابير".
وتابع سعادته قوله "أود ان أنتهز هذه الفرصة، ومن هذا المنبر الهام، لأشير إلى التقرير الذي أصدرته البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر من عام 2017، حيث تضمن وصفاً موضوعياً ومنهجياً لانتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت فرض الحصار على دولة قطر"، مشيرا إلى الأمر الصادر من قبل محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018 في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي أقامتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصدرت المحكمة في هذا الأمر التدابير المؤقتة التالية : 1- يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة ضمان: أ- لَم شمل العائلات التي تضم قطرياً، والتي تم الفصل بينها بسبب التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017.
ب- منح الفرصة للطلاب القطريين الذين تأثروا بالتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 لإكمال تعليمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا كانوا يرغبون في مواصلة دراستهم في مكان آخر.
ج- يسمح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017 بالوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة.
2- يتعين على الطرفين الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة.
ونبه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر قدمت شكوى ضد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وفقاً لأحكام المادة 11 من الاتفاقية المتعلقة باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في نظر شكاوى الدول، قائلا في هذا السياق "كلنا ثقة بقدرة هذه الآليات على جبر الضرر وإنصاف الفئات المتضررة".
وذكر سعادته أنه على الرغم من ما تتعرض له دولة قطر في الوقت الراهن من حصار جائر، إلا أنني أود مرة أخرى أن أؤكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لحماية وتعزيز حقوق الانسان متضمناً ذلك تنفيذ بنود وأحكام كافة اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، موكدا أن دولة قطر لن تألو جهدًا من خلال عضويتها في المنظمات الاقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأعرب سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام لجنة الحوار حول التقارير الدورية المجمعة لدولة قطر من (17) إلى (21) المقدمة بموجب المادة (9) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن التطلع إلى حوار موسع وبناء ومفيد مع اللجنة حول كل المسائل المتعلقة بالتمييز العنصري ، مضيفا أنه يأمل في أن يغتنم أعضاء اللجنة هذه الفرصة لطرح أسئلتهم، آخذين في الاعتبار طبيعة الأجهزة الوطنية الحكومية ومجالات الخبرة الممثلة اليوم هنا في وفد دولة قطر، والجميع على أتم الاستعداد للرد على الأسئلة التي ترتئي اللجنة مناقشتها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979

قطر تؤكد حرصها على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري