جريدة الشرق - الأربعاء 12 ديسمبر 2018م

رئيس جمعية المحامين القطرية
راشد المهنا النعيمي: اتفاق مبدئي على تشكيل لجنة بين "المحامين" والعدل لمناقشة وضع المهنة

قال المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار للشرق إنّ تباعد المسافات بين مقار المحاكم الثلاث في مناطق السد والكورنيش ولوسيل يعمل على تأخير دعاوى المتقاضين والمحامين الذين يتابعون ملفات موكليهم بالذهاب من دائرة لأخرى والانتقال من مكان لآخر في ظل الزحام المروري الذي يلف تلك المناطق، مطالباً بقصر عدل يضم جميع مرافق القضاء في موقع واحد، وفيه مواقف ومراكز خدمات من شأنه يعمل على تسريع شؤون المتقاضين والمراجعين واختصار الوقت والجهد.
وأضاف أنّ لقاء جمعية المحامين مع سعادة وزير العدل كان مثمراً، ونتج عنه الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة بين الجمعية والوزارة للنظر في أوضاع المهنة، وإيجاد حلول لها.
وقال إنّ الجهات الحكومية والشركات التابعة لها تستقطب مخرجات القانون برواتب مغرية، مؤكداً أنّ المجتمع في حاجة للمزيد من القانونيين نظراً لتوسع القطاعات الخدمية والتجارية التي تشهدها الدولة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
◄ ما هي الأمور التي ناقشتها الجمعية مع وزير العدل ؟
► لقد اجتمعت الجمعية مع وزير العدل لمناقشة سبل الارتقاء بمهنة القانون، وكان اللقاء مثمراً، وتمّ الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والوزارة للنظر في الأوضاع الراهنة للمهنة، ومنها مقترحات تعديلات قانون المحاماة، ونقلنا لسعادته أنّ موضوع تصنيف المحامين غير مقبول ولا يليق بمهنة المحاماة ويضر بالمهنة كثيراً، وتمّ الاتفاق على تحديد ضوابط للمهنة مستقبلاً.
ووعدنا سعادته بعقد المزيد من الاجتماعات مع المحامين في الفترة المقبلة لمناقشة هذه الضوابط.
◄ محامو المهنة
◄ كم عدد المحامين المشتغلين ؟
► يصل عدد المحامين المشتغلين إلى 180 محامياً مشتغلاً، وهناك قانونيون متدربون، وتستقبل الجمعية طلبات كثيرة لمحامين فقد يتجاوز العدد لأكثر من 200 محام.
◄ هل عدد المحامين كافٍ للعمل القانوني بالدولة ؟
► هذا العدد قليل أسوة بدول عديدة التي يصل فيها عدد المحامين للآلاف، ومع التوسع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات فنحن بحاجة لزيادة أعداد القانونيين لتلبية احتياجات القطاعات.
◄ مراكز تحكيم دولية
◄ لماذا لا توجد لدينا مراكز تحكيم دولية؟
► بالنسبة لمراكز التحكيم فإنّ نظرة المجتمع لم تصل لدرجة النمو الكافية بأهمية وجود مركز تحكيم دولي أسوة بفرنسا والكويت مثلاً، كما أنّ أغلب أفراد المجتمع يفضلون اللجوء للمحاكم العدلية.
◄ رخص تحكيم
◄ تقوم جهات بمنح رخص تحكيمية لأشخاص.. فما رأيك؟
► للأسف الشديد فإنّ توزيع الرخص المهنية والشهادات التحكيمية لأيّ شخص وإعطاء دورات قصيرة مدتها شهر أو شهران ثم يحمل رخصة تحكيم أو خبير فهذا يضر بالمهنة، لأنّ التحكيم يتطلب شخصاً مختصاً في الشأن القانوني.
فالمحكم قاضٍ يحكم في الدعوى، وهو يقضي بين متخاصمين اثنين، والخبير يعتبر من معاوني القضاة، ولابد من سنوات خبرة طويلة تمكنه من التحكيم الجيد، أما حصول البعض على دورات مدتها 5 أيام أو أشهر ثم يحصل على درجة خبير أو محكم وينظر بعد ذلك في قضايا لمواطنين وشركات، وفي حال صدور قرار تحكيمي خاطئ قد يؤدي لخسائر بالملايين.ويتطلب من الشخص المتخصص في التحكيم أن يكون ملماً بقانون التحكيم وقوانين التحكيم في بلدان أخرى وخاصة في منطقة الخليج، ولابد من مروره بدورات تدريبية عديدة ليكون مؤهلاً في دراسة ملف قضية تحكيمية، لأنّ المحكم في مركز التحكيم هو بمثابة قاضٍ.
◄ فعاليات جديدة
◄ ماذا عن أنشطة العام 2019؟
► لقد وضعت الجمعية خطة فعاليات جديدة لعام 2019، وجميعها تعنى بالجانب القانوني، كما تستعرض بعض القوانين والتشريعات.
◄ توسعة المحاكم
◄ كيف ترى التوسعة في منشآت القضاء والدوائر القانونية ؟
► التوسعة في مباني القضاء متعبة للمحامين وللمتقاضين لبعد المسافات بينها، إضافة إلى وجودها في مناطق تعاني من زحام مروري وهذا يعطل وصول المتقاضي لجلسته وكذلك متابعة المحامي لعمله في وقت وجيز.
كما أنّ الوقت الذي يستغرقه المحامي في التنقل من دائرة لأخرى ومن مبنى في السد لمبنى في الكورنيش أو لوسيل يستغرق في ظل زحام الطرق أكثر من ساعة، وهذا يؤدي لشطب بعض القضايا التي تضر بالموكلين كثيراً.
◄ قصر عدل
◄ ما هو حل التباعد في المسافات بين المحاكم ؟
► إنني أتمنى أن يكون لدينا قصر عدل يضم جميع مرافق القضاء في موقع واحد، وتتوافر فيه مواقف واسعة لخدمة المتقاضين وتيسيراً عليهم.
◄ أتعاب المحاماة
◄ يشكو كثيرون من ارتفاع أتعاب المحامين.. لماذا؟
► لقد حددت المادة 37 من قانون المحاماة أتعاب المحامي في قضية وأن تكون نسبته لا تزيد عن 10%، وهناك متطلبات أخرى يتحملها المحامي مثل إيجارات المكاتب المرتفعة ورواتب العاملين لديه وطول أمد التقاضي في قضية ما قد تصل لأكثر من 4 سنوات، وبالتالي تكون الأتعاب غير مجزية لأنّ المحامي ومكتبه وفريقه القانوني استغرق وقتاً طويلاً في مراجعة القضية ودراستها وحضور جلساتها.وأنوه هنا إلى انّ الكثير من المحامين يتولون الدفاع عن حالات لا تقدر على دفع الأتعاب، مساهمة منهم في إيجاد حلول سريعة لهم، ومساعدتهم وهذا يدخل في إطار العمل الإنساني.
◄ مخرجات القانون
◄ كيف يتم توظيف مخرجات القانون من الجامعات ؟
► هناك مخرجات كبيرة من كليات القانون بالجامعات داخل الدولة، ولكن الجهات الحكومية تستقطب خريجي القانون للعمل في القطاع الحكومي والشركات التابعة لها، وهذا العمل بالنسبة لهم أفضل بكثير من فتح مكتب وتكلف أعباء ايجار وتدريب وغيره.
◄ ما هي طموحات الجمعية ؟
► تطمح الجمعية للارتقاء بمهنة القانون، ورفع شأنها من خلال تحديث الضوابط التي تزيد من خبراتهم.

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل

قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2018 بتشكيل لجنة قبول المحامين

إعداد ميثاق شرف لمهنة المحاماة