جريدة العرب - الخميس
13 ديسمبر 2018م
مجلس
الوزراء يوافق على مشروع قانون بِشأن التوثيق
قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في
الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" إلى مملكة ماليزيا الاتحادية خلال
الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي، والتي اكتسبت أهمية خاصة لما يربط بين البلدين من
علاقات وثيقة وعميقة، وللمصداقية والفاعلية التي تتميز بها سياسة البلدين، ولدورهما
الإيجابي تجاه قضايا التنمية والسلام .
وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سمو الأمير مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس
وزراء ماليزيا ستفتح آفاقا جديدة في علاقات البلدين، وستعزز التعاون الثنائي بينهما
في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة .
وثمن المجلس تكريم سمو الأمير للفائزين بـ "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية
للتميز في مكافحة الفساد"، في نسختها الثالثة، في الحفل الذي أقيم بمدينة كوالالمبور،
تقديرا لجهود ماليزيا في مكافحة الفساد، وذلك بمشاركة دولة رئيس وزرائها وسعادة ممثل
الأمين العام للأمم المتحدة .
وأكد المجلس أن الجائزة وتكريم سمو الأمير للفائزين بها يأتيان في إطار جهود دولة قطر
لمكافحة الفساد في العالم، واحترام قيم النزاهة والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وتسخير
موارد الدول وثرواتها لخدمة ورفاهية شعوبها وتطوير اقتصادها وتأمين مستقبل أجيالها
القادمة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بِشأن التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 9 ) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات.
ويعرف مشروع القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم
بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي ،وكاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق
والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون .
وبموجب أحكام المشروع توثق المحررات باللغة العربية، فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل
هذه اللغة أو لا يجيدها، وجب عليه الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر
مع المتعاقدين.
وعلى كاتب العدل قبل إجراء التوثيق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم،
ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب
توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح وعدم منافاته للنظام
العام أو الآداب.
ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم
، وعليه إثبات ذلك في السجلات ، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن.
كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك
بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا
الغرض.
وتعطى الشهادات بحصول إثبات التاريخ من واقع هذه السجلات، بناء على طلب ذوي الشأن.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في
دولة قطر.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد رسوم تراخيص المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
رابعاً- الموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة بتمديد فترات توفيق أوضاع المخاطبين
بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن
السجل التجاري، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة
المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.
خامسا - الموافقة على تعيين سعادة وزير التجارة والصناعة نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة
مركز قطر للمال .
سادسا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية الإكوادور .
سابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج الاجتماع 21 للجنة الوزراء المعنيين
بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت-نوفمبر2018).
2- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الحادي والأربعين لأعمال اللجنة
عن الفترة من 51 إلى 2018831.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل -
قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل
التجاري
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين
مطالب بإعلان آليات مكاتب «التوثيق»