جريدة العرب - السبت 22 ديسمبر
2018م
إنجاز
كبير لقطر في ظل استمرار الحصار
«البلدية» لـ «العرب»: بدء تصدير المنتجات الغذائية العام المقبل
العرب-
أحمد سعيد
كشف الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد
بوزارة البلدية والبيئة، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، عن ارتفاع نسب الاكتفاء
الذاتي من الغذاء في دولة قطر.
وقال الكواري -في تصريحات لـ«العرب?»- إن أرقام الوزارة وإحصاءاتها تشير إلى أن عام
2019 سوف يشهد بداية تصدير المواد الغذائية، مثل بعض أنواع الخضراوات، ومشتقات الألبان،
واللحوم، والدواجن، وأضاف أن هذه الخطوة بمنزلة إنجاز كبير لقطر في ظل الأزمة الخليجية
التي تعصف بالمنطقة.
وأضاف: «تمكنت الوزارة من زراعة الخضراوات بأنواعها كافة، ومضاعفة الثروة الحيوانية
والداجنة، وتحقيق معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في الألبان ومشتقاته، واللحوم الحمراء،
والبيضاء، وكذلك الخضراوات».
وتابع أن المؤشرات تؤكد أن خطط الوزارة -بمساعدة الدعم الذي توفره الحكومة الرشيدة-
سوف تثمر عن بدء تصدير فائض تلك المنتجات العام المقبل، لافتاً إلى أن «قطر تسطر مرحلة
جديدة من تاريخها المتمثل في الاكتفاء الذاتي والتصدير».
وكانت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة قد لعبت دوراً فعالاً منذ اندلاع
الأزمة الخليجية، في توفير احتياجات السوق المحلي من الأغنام والدواجن وغيرها، وذلك
عبر دعم العزب، والانفتاح على أسواق جديدة، مكنتها من رفع مستوى الجودة وخفض الأسعار،
مما أسفر عن تحقيق أرقام غير مسبوقة في سياق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.
وقد اقتربت «البلدية» من تحقيق نسبة اكتفاء 100% في مجال الدواجن، وتصل النسبة من الدواجن
المجمدة إلى 98%، وما يقارب 85% في مجال الألبان، وكلها مؤشرات ممتازة تدل على تحمل
المسؤولية، سواء من الوزارة، أو القطاع الخاص الذي كان له دور كبير في دعم جهود الوزارة
وتحقيق خططها.
وانفردت «العرب» في وقت سابق بتفاصيل خطة وزارة البلدية والبيئة الخاصة بتوفير حزمة
مساعدات جديدة لأصحاب العزب والمربين في قطاع الثروة الحيوانية، بهدف زيادة الاكتفاء
الذاتي من منتجات اللحوم.
وتشمل حزمة المساعدات الجديدة معالف، وحلابات، ومكائن جز وتظليف كهربائية، إضافة إلى
كل ما يتعلق بمدخلات الإنتاج، في محاولة لتوفير نفقات أصحاب العزب، الأمر الذي يساهم
في مضاعفة رؤوس الحيوانات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فترة وجيزة.
وتمتلك قطر حالياً ما يزيد عن 1.6 مليون رأس من الحلال بكافة أنواعها، وتستهدف وزارة
البلدية والبيئة مضاعفة هذا العدد، مما دفعها لتوفير جميع احتياجات أصحاب المزارع،
على أن يتم توزيع تلك المساعدات والامتيازات على المربين المتميزين المشاركين في السوق
المحلي، ممن يساهمون في تطور السوق وتوفير احتياجاته، والدعم ليس الأول من نوعه، وإنما
قدمت الوزارة العديد من أوجه الدعم مسبقاً، مثل توفير الأعلاف والرعاية الصحية، مما
مكنها خلال الفترة الماضية من تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء
والألبان، فيما تستمر الوزارة في تنفيذ خطتها الرامية لبلوغ هدف التصدير، وهو ما يفسر
استمرار تفعيل خطط الدعم، وعقد الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تنمية الثروة الحيوانية،
حيث تمتلك دولة قطر مليون و600 ألف رأس حلال.
الجدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت نجاح الساحات المحلية في تسويق 4 ملايين صندوق
خضراوات خلال 6 مواسم، مما يؤكد جودة المنتج المحلي وإقبال المستهلكين على شرائه، كما
شهد العام الماضي تسويق مليون و200 ألف صندوق خضراوات، وتشارك 100 مزرعة، و75 عزبة،
و14 صياداً محلياً بعرض منتجاتهم في مختلف ساحات الدولة، مثل: الوكرة، والخور والذخيرة،
والمزروعة، وحالياً الشمال.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
قرار وزير
الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة