جريدة الراية - الأحد 23 ديسمبر 2018م

ضد الحرائق وتسرب الأمطار والمياه الجوفية والكوارث الطبيعية
مطالب بتأمين إجباري على المنازل
خبراء ل الراية : ضرورة وضع آلية قانونية شاملة للتأمين
تضمين أضرار المياه الجوفية وتشققات وصدأ السقف لقانون التأمين

كتب - عبدالحميد غانم :
رأى عدد من الخبراء أن المجتمع بات بحاجة ماسة إلى التأمين على المنازل ضد الأخطار والحرائق والتصدعات وغيرها من المخاطر .. داعين إلى نشر ثقافة التأمين على المنازل بين المواطنين ووضع آلية قانونية شاملة للتأمين على المنازل والأفراد، وفق شروط مناسبة للطرفين المالك وشركة التأمين، بالإضافة إلى وضع آلية تأمينية فعالة لصيانة المنازل، بشروط ومعايير معينة تحت رقابة الدولة وبالتنسيق مع الجهات المختصة مقابل مبلغ سنوي معلوم كاشتراك في التأمين.
وقال الخبراء، في تصريحات ل الراية : نحتاج إلى آلية قانونية للتأمين على المنازل وفق شروط مناسبة للطرفين وأن تكون تلك الآلية فعالة تشمل تغطية الأفراد وصيانة المنازل، ويتعين أن تكون قيمة التأمين مناسبة وغير مبالغ فيها وأن يكون التأمين على المنازل إجبارياً ضد الحرائق والكوارث الطبيعية، كذلك أن تغطي شركات تأمين تكلفة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، خاصة وأن تكلفة صيانة المنازل الناجمة عن الأضرار مرتفعة ولابديل عن التأمين، وأضافوا: مطلوب نشر ثقافة التأمين على المباني والبيوت في مجتمعنا، فغياب الترويج للتأمين على المنازل سببه خوف الشركات من الخسائر، كما أن شركات التأمين بالخارج توفر قسماً بمراكز الشرطة للتحقيق في جرائم التأمين، لافتين إلى أن التأمين في الدول الأوروبية وأمريكا من الأساسيات ويغطي الأفراد والمنازل والممتلكات ضد الأخطار والحرائق، ومع التغيرات المناخية، أصبح لزاما علينا التأمين على المنازل ضد هذه المخاطر خاصة الحرائق وتسرب مياه الأمطار ومخاطر ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يهدد سلامة أساسات وجدران المنازل.
وأضافوا: أعمال الصيانة الناجمة عن الحرائق أو تسرب مياه الأمطار أو ارتفاع المياه الجوفية أو التصدعات وصدأ السقف بسبب العوامل الجوية وارتفاع الحرارة باهظة التكاليف في وقت يتكلف بناء المنزل إضافة إلى ثمن الأرض من 4 إلى 7 ملايين ريال.
وأوضحوا أنه لو أن التأمين يشمل تغطية هذه الجوانب لما اضطر صاحب المنزل إلى الاقتراض من البنوك للقيام بأعمال الصيانة لمنزله .. مطالبين الشركات باعتماد حزمة تأمينات واضحة على المنازل ضد الأضرار والعوامل الطبيعية، لافتين إلى أن شركات التأمين المحلية لديها تأمين على المنازل، لكن وفق شروط مبهمة وغير واضحة في كل شيء وتركيزها فقط ينصب على التأمين ضد الحرائق.
وقالوا: المنازل السكنية والعقارات قطاع كبير جداً يقيم بمليارات الريالات كلها تدور في عجلة الاقتصاد الوطني يتعين المحافظة عليه وتأمينه من الأخطار والأضرار والكوارث الطبيعية بشكل إلزامي وإجباري.
ودعوا شركات التأمين إلى عقد اجتماع مع المسؤولين والجهات المختصة بالدولة لوضع اشتراطات التأمين على المنازل على أن تكون هذه الشروط وفق إطار قانوني، ليكون في النهاية التأمين على المنازل حزمة من حزم التأمين المتعدد شرط أن يكون التأمين إلزامياً أو إجبارياً ويضاف إلى بنود التمويل في بنك التنمية والبنوك الأخرى.
سعود الحنزاب:
التغيرات المناخية تستدعي التأمين على الممتلكات
قال سعود عبدالله الحنزاب: مع التغير المناخي في السنوات الأخيرة وتعرض بعض مناطق الخليج إلى الأمطار الغزيرة والسيول، كذلك مع تغير سرعة الرياح إلى معدلات مرتفعة جداً خاصة مع هطول الأمطار شاهدنا تضرراً كبيراً في الممتلكات والمنازل بشكل غير مسبوق لم نكن نراه من قبل، لذلك أصبح حتمياً التأمين على المنازل والممتلكات إجبارياً لتغطية الأضرار التي قد تصيب منازل المواطنين من جراء التغيرات المناخية والأضرار والكوارث الطبيعية، وكذلك أعمال الصيانة المنزلية التي أضحت تتكلف مبالغ باهظة سنوياً وبالتالي لابد من استحداث أنظمة التأمين على الأفراد والممتلكات.
وأضاف: نتمنى أن تكون هناك شركات تأمين تغطي تكلفة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وأعمال الصيانة الدورية للمنازل نظير مبلغ سنوي يدفع لشركات التأمين، ويمكن كذلك أن تمتد تغطية شركات التأمين لتشمل الأفراد والأجهزة المنزلية وكل ما يوجد في المنازل أي تأمين شامل على أن يكون التأمين ملزماً وإجبارياً على المنازل وحتى المؤسسات والجهات الحكومية أو المنازل التي عليها قروض من الدولة لأن أضرار الممتلكات والمنازل تكون أكثر وأكبر تكلفة من حوادث السيارات وأما المنازل الخاصة فيكون التأمين عليها اختيارياً وهذا معمول به في الدول الأوروبية وجميع دول العالم ضد الكوارث الطبيعية التي ليس للإنسان دخل فيها. وتابع: تكلفة الصيانة الدورية لأي منزل حالياً تتخطى حاجز المليون ريال وهناك منازل تكلفة صيانتها أكبر من ذلك وبالتالي التأمين على المنازل حتى لو كان اختيارياً أصبح ضرورة ملحة لأن الكثير يضطر للاقتراض من البنوك لصيانة منزله.
طارق السليطي:
الشركات تتخوف من التأمين على المنازل
قال المهندس طارق عمر السليطي إن ثقافة تأمين المنازل غير موجودة بين المواطنين بسبب غياب الجانب التوعوي وتركيز شركات التأمين على هذا الجانب رغم أن التأمين على المنازل مسألة أساسية في الدول الغربية ضد الكوارث الطبيعية والزلازل والحرائق والأعاصير والسيول والتصدعات بسبب وعي شركات التأمين وانتشار ثقافة التأمين على المنازل.
وأضاف: شركات التأمين في الخارج توفر لها قسماً في مراكز الشرطة للتحقيق في جرائم التأمين وهذا الأمر غير متوفر لدينا ولا في أي دولة خليجية، وهو ماندعو إليه مع نشر ثقافة التأمين على المنازل لأن ذلك سيدعم هذا الجانب بشدة.
وتابع: الخوف من استغلال التأمين على المنازل من قبل بعض المحتالين، قد يكون هو سبب تردد شركات التأمين في طرح هذه الحزمة من التأمين للمواطنين من دون وجود محققين محترفين يعتمد عليهم في جرائم التأمين، فضلاً عن أن تكنولوجيا السلامة في الدول المتقدمة متطورة مثل ربط أجهزة كشف الحرائق بمركز المطافئ والشرطة، ما يقلل أضرار الحرائق وأموال التأمين، لكن النظام غير موجود لدينا، ما يكبد شركات التأمين مبالغ كبيرة عند وقوع حرائق وعلاج آثارها، لذلك يجب وضع شروط ومعايير تأمينية تنطلق من حيث انتهى الآخرون لتشجيع التأمين على المنازل، خاصة في ظل غياب تسويق شركات التأمين لهذه الخدمة خوفاً من الخسائر.
محمد المهندي:
شركات التأمين لن تقبل بتغطية الصيانة
اعتبر المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي خبير الإدارة الهندسية والبيئية أن التأمين على المنازل يجب أن يكون إجبارياً ضد الحريق بكافة أنواعه والسرقة والأعاصير والزلازل وجميع أنواع الظواهر الطبيعية غير العادية ويشمل التأمين صلب المبنى والأرواح وجميع الممتلكات النقدية والأثاث والأجهزة الكهربائية والأبواب والنوافذ والأسلاك والمعدات والمركبات داخل أسوار المنزل.
وقال: بالنسبة لأعمال الصيانة العادية التي ليس لها سبب مباشر من الظواهر الطبيعية فلا يمكن لأي تأمين أن يغطيها وإنما يتم عمل عقود صيانة سنوية منفصلة لها، لذلك لا أعتقد أن هناك شركة تأمين ستقبل بالتأمين على الصيانة مثلا.
وأضاف: يتعين أن يكون التأمين على المنازل إجباريا خاصة مع التغيرات المناخية كالأمطار الغزيرة والسيول والظواهر الطبيعية كالزلازل والحرائق نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وغيرها من أنواع الحرائق وهو تأمين إجباري ومعمول به في كل أنحاء العالم، وبالتالي أقترح أن يكون التأمين لدينا إجبارياً على الأقل ضد الظواهر أو الكوارث الطبيعية.
تكلفة صيانة المنازل مرتفعة.. ولا بديل عن التأمين
خوف الشركات من الخسائر أهم التحديات
الاتفاق على وضع اشتراطات تضمن حقوق طرفي التأمين
ناصر السويدي:
نشر ثقافة التأمين على المباني في المجتمع
قال المهندس ناصر السويدي: فكرة التأمين على المباني والبيوت والمنشآت الحكومية ومساكن المواطنين هي فكرة موجودة في أغلب بلدان العالم وذلك بسبب الظروف المناخية في هذه الدول، أما بالنسبة لدولة قطر فلا مانع من تطبيق نظام تأمين أيضا، لأن الظروف المناخية تغيرت بمنطقة الخليج ونحن شهدنا من قبل دولا بالمنطقة تتعرض لسيول وأعاصير وظروف وعوامل طبيعية كثيرة مثل الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تأتي فجأة خاصة في فصل الشتاء، ولذلك أصبح التأمين على الممتلكات الخاصة ضروريا للغاية.
وأضاف: يتعين أن يكون التأمين على المباني والبيوت والمنشآت الحكومية في حدود المعقول بحيث يشمل التأمين صلب المبنى الرئيسي والكهرباء والأبواب والنوافذ بدون الأثاث المنزلي حتى تكون قيمة التأمين مناسبة، ومن الطبيعي أن التأمين وقيمته يكون حسب حجم المبنى وعدد الأدوار وحسب موقع المبنى سواء كان تجاريا أو سكنيا وبذلك نكون قد خفضنا من قيمة الخسائر عند حدوث الأمطار الغزيرة والعواصف، خاصة أننا أصبحنا نتعرض حاليا لظروف مناخية غير طبيعية كما حدث في المناطق الشمالية وتضرر بعض المنازل وكذلك تعرض الدوحة لموجات من الأمطار الغزيرة والبرق.
وتابع: لا بد أن تراعي شركات التأمين أن البلد لا يوجد فيها كوارث طبيعية ولابد أن تكون قيمة التأمين مناسبة لجغرافيا المنطقة حتى يستفيد الجميع سواء الشركة أو المواطن، وأتمنى أيضا أن يكون هناك نوع من التشجيع من شركات التأمين في نشر ثقافة التأمين على المباني والبيوت في مجتمعنا.
المهندي: صيانة التشققات وصدأ السقف باهظة جداً
أكد رجل الأعمال، إبراهيم الحمدان المهندي، إن التأمين على الممتلكات الخاصة أصبح من ضروريات المجتمع القصوى، خاصة في ظل التغيرات المناخية والحرائق والكوارث الطبيعية التي ليست بعيدة عن منطقتنا الخليجية التي شهدت سيولا وأعاصير في إحدى دول الخليج.
ويضيف: التأمين في الدول الأوروبية وأمريكا يغطى الأفراد والمنازل والممتلكات كذلك سفن الصيد، واليخوت والمشاريع التجارية والصناعية والمؤسسات الحكومية وهذا يكون ضد الأخطار والكوارث الطبيعية والحرائق.
وتابع: في قطر يجب أن يكون التأمين إجباريا على المنازل ضد الحرائق والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصة في ظل ارتفاع أعمال الصيانة الناجمة عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الحرائق.
وأضاف: في السابق كانت الدولة تقوم بصيانة المنازل أو السكن الحكومي نظرا لقلة عددها، لكن الآن انتقل بناء المنازل وصيانتها إلى التمويل من البنوك وبالتالي فإن أي مواطن يريد بناء منزل أوعمل صيانة لابد أن يحصل على قرض من البنك وهذا أمر مكلف جدا خاصة مسألة الصيانة.
وقال: في هذه الحالة يتعين إيجاد آلية تأمينية فعالة لصيانة المنازل، بشروط ومعايير معينة وتكون تحت رقابة الدولة والتنسيق مع الجهات المختصة مقابل مبلغ سنوي معلوم كاشتراك في التأمين وهذا أمر معمول به في الخارج.
وأوضح أن شركات التأمين المحلية لديها تأمين على المنازل، وأنا شخصيا تواصلت مع إحدى الشركات ولكن لم أقتنع بالشروط التي وضعوها لأن بعضها مبهم وغير واضح في كل شيء وكان تركيزهم فقط على التأمين ضد الحرائق، وبالتالي نحن بحاجة إلى آلية قانونية للتأمين على المنازل وليس فقط الحرائق، وفق شروط مناسبة للطرفين المالك وشركة التأمين.
وأوضح أن تكلفة البناء والأرض مرتفعة للغاية تتراوح ما بين 4 إلى 7 ملايين ريال وهو مبلغ كبير جدا، كذلك أعمال الصيانة الناجمة عن الأخطار والعوامل الجوية كالتشققات وصدأ السقف وتسرب مياه الأمطار كبيرة وباهظة جدا ومكلفة بالنسبة للشخص العادي، وإذا كانت مشمولة بتأمين سنوي سيصبح الأمر أسهل عند الصيانة، المهم الآن علينا نشر ثقافة التأمين على المنازل والتوعية به.
جاسم المالكي: تأمين الحرائق والكوارث يجب أن يكون إلزامياً
قال المهندس جاسم عبدالله المالكي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الأولى: التأمين على المنازل ضد الأضرار والكوارث الطبيعية والحرائق هو نظام جيد في حد ذاته ومتداول ويتم التعامل به في العديد من دول العالم خاصة في أمريكا وأوروبا وبعض الدول الآسيوية حيث يكون إلزاميا على المالك التأمين ضد هذه الكوارث إلى جانب التأمين على الأفراد والممتلكات الأخرى، ويأتي ذلك وفقا لظروف العوامل الجوية لتلك الدول مثل الهزات الأرضية وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث.
وأضاف: في الدول العربية، الخيار متروك للمالك دون تقييد أو إجبار على ذلك، وفي قطر بدأنا في وضع نظام للتأمين مع بداية ظهور مشروع إسكان كبار الموظفين القطريين عام 1979م وطبق على الوحدات السكنية بالتأمين السنوي ولم يمكث ذلك النظام لفترة طويلة وانتهى إلى رغبة المالك في التأمين من عدمه، وهذا ما هو موجود لدى شركات التأمين في قطر أو غيرها من الدول العربية حيث أن التأمين ليس إجباريا على الحرائق والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
وتابع: مشروع وضع نظام لتأمين الممتلكات والأرواح من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وصيانة الممتلكات هو جيد ويمكن تطبيقه إلزاميا إذا توافرت الظروف المهيأة لذلك، وهذا ما نطالب به، مثال على ذلك التأمين ضد الحرائق فهذا من وجهة نظري يكون إلزاميا كذلك العوامل الجوية غير الطبيعية، أما التأمين على صيانة الممتلكات فهو جار حاليا لمن يرغب ولكن ليس إجباريا كما أن آلية تطبيقه إجباريا ستكون صعبة لاختلاف نوعية المباني وجودتها وآلية العمل بها، لذلك فإن فكرة تأمين الممتلكات ضد الحرائق إلزاميا بداية للمشروع الذي يمكن تطبيقه فيما بعد على الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
أحمد الجولو: الشركات المحلية مؤهلة لتولي التأمين
قال المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي: أصبح التأمين على الأفراد أو الممتلكات ضرورة قصوى من ضروريات الحياة في قطر، فالدول الغربية اتبعت هذا النوع من التأمين على المنازل والأفراد والممتلكات بشكل عام منذ فترة طويلة خاصة في ظل التكاليف المرتفعة لقيمة الفرد والممتلكات المادية والتعرض لأضرار الكوارث الطبيعية وأعمال الصيانة الدورية وهي مكلفة جدا.
وأضاف: حان الوقت لاعتماد التأمين الإجباري على المنازل والممتلكات والمجمعات السكنية نظير مبلغ مالي سنويا يدفع كتأمين نظراً للخسائر الناجمة والأضرار واستخدامات الأفراد على أن يشمل التأمين أيضا الأفراد.
وتابع: مع زيادة تكاليف الحياة والتغيرات المناخية التي تحدث حاليا أصبح من الضروري جدا استحداث أنظمة التأمين على الأفراد والممتلكات في ظل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الظروف الطبيعية والحرائق،لاسيما أن تكلفة الصيانة لمثل هذه الممتلكات أصبحت مكلفا جدا ومعظم أصحاب هذه العقارات والممتلكات لم يعد في قدرتهم القيام بإعادة تأهيل ممتلكاتهم وصيانتها إلا بالاقتراض، لذا لا بد من إيجاد آلية تأمينية فعالة للحد من هذه الخسائر على الأفراد وصيانة المنازل.
وأشار إلى أن التأمين على المنازل أصبح ضروريا وهناك العديد من شركات التأمين المحلية التي لديها القدرة المالية والفنية للقيام بهذا الدور، لأن التأمين أصبح ضروريا وذلك لتفادي الخسائر الكبيرة الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأضرار.

وزارة الصحة:نظام التأمين الجديد أمام مجلس الوزراء الشهر الجاري