جريدة الراية - الإثنين 24
ديسمبر 2018م
تحويل
رواتب مليون و277 ألف عامل للبنوك ..
مصدر ل الراية :تسجيل 36 ألف شركة في نظام حماية الأجور
تنفيذ 52560 زيارة تفتيشية للمنشآت منها 28226 لتفتيش العمل
4561 زيارة تفتيشية لمساكن العمّال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات
كتبت - منال عباس :
كشف مصدر بوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية عن تسجيل 36,193 منشأة في الدولة في نظام حماية الأجور (WPS) وأن
عدد العمّال الذين تم تحويل راتبهم للبنوك بلغ (1,277,029) عاملاً، وأكد المصدر ل الراية
أن الوزارة تقوم بالتحديث الدوري لنظام حماية الأجور وتغذيته بالبيانات الواردة من
الجهات المشاركة والتأكد من صحة البيانات وشفافيتها.
وقال المصدر: إن إدارة التفتيش بالوزارة أجرت خلال العام الماضي (52560) زيارة تفتيشية،
منها (28226) زيارة لتفتيش العمل استهدفت (20851) منشأة، و(24334) زيارة لتفتيش السلامة
والصحة المهنية استهدفت (7210) منشآت، كما تم إنجاز (13159) عملية مسح ميداني، وأشار
إلى أن الإدارة تكثف الزيارات التفتيشية على سكن العمّال للتأكد من تطبيق المعايير
والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمّال الصادرة بالقرار رقم (18) لسنة 2014 حيث
بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمّال (4561) زيارة تفتيشية، لافتاً إلى عدد من
مدن العمّال النموذجية التي تم تدشينها مؤخراً بمواصفات عالمية وفقاً لمعايير السلامة
وتماشياً مع اشتراطات المساحة المحدّدة لكل عامل وتوفير التجهيزات الضرورية والخدمات
التي نص عليها قانون العمل القطري لضمان الحياة الكريمة للعمّال.
وأشار إلي تنفيذ عدد (20) حملة توعوية للنصح والإرشاد لعدد (17) منشأة، وتنفيذ المرحلة
الأولى من خطة إخلاء العمّال من سكن المزارع التي تشتمل على إخطار الشركات التي لديها
سكن سيئ بضرورة إخلاء السكن خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ استلام الإخطار،
حيث تم تسليم الإخطار الإخلاء لعدد (285) شركة من إجمالي الشركات التي لديها سكن سيئ
وهي (292) شركة، وأوضح أنه تم حصر المساكن المخالفة بالمزارع التي بلغ عددها (389)
سكناً.
وقامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعدد من الخطوات والإجراءات
لتعزيز حماية العمّال من بينها الجوانب التشريعية والإجرائية، ونظام حماية الأجور وتفعيل
دور لجان فض المنازعات والتي تعتبر بمثابة محكمة عمّالية فورية ناجزة بحيث لا تتجاوز
فترة النزاع العمّالي بما في ذلك الاستئناف شهراً واحداً، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد
مفتشي العمل ودورهم في الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ وتقديم النصح والإرشاد والتوعية
المستمرة للعمّال، كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة
بمشاركة بعض الجهات في الدوحة كالدفاع المدني، والهلال الأحمر القطري والرعاية الصحيّة
الأولية، لبث التوعية وتنظيم الورش.
وقد أثبتت تجربة نظام حماية الأجور نجاحها من خلال الإيجابيات الكثيرة التي انعكست
على أوضاع العمّال والشركات أيضاً، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي والمادي حيث
مكّن نظام حماية الأجور المفتش من الإشراف المُباشر على الشركات بشكل شهري وسهّل عملية
مراقبة الشركات وتاريخ استحقاق الرواتب بشكل شهرياً بطريقة إلكترونية، وأيضاً ضمن حق
العامل في استلام راتبه في الوقت المحدّد، ويشترط لأي شركة جديدة تخضع لقانون العمل
أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمّال إلى النظام
الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصيّة لصاحب الشركة لإخطاره
بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب
المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معيّنة يتم تحرير ضبط مُخالفة ووقف إجراءات
الشركة المُخالفة لغاية تعديل الوضع، وتقوم إدارة التفتيش برصد آراء أصحاب العمل لمعرفة
متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وهناك تواصل مستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة
الداخلية، باعتبارها جهات شريكة في منظومة العمل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة
بحقوق العمّال ويشكّل أهمية كبيرة لأرباب العمل. وتعتمد قطر أعلى معايير الأمن والسلامة
للعمالة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1972 بزيادة أجور عمال اليومية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم
أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة
تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور
العمال الخاضعين لقانون العمل
نظام حماية أجور
العمال يعزز سوق العمل