جريدة الشرق - الإثنين 24 ديسمبر 2018م

طالبوا بإعادة النظر في القانون وبعض العلاوات.. مختصون ومتقاعدون لـ الشرق:
معاش التقاعد يتسبب في أزمات اجتماعية ومالية ونفسية للأسر
أروقة المحاكم تمتلئ بالعديد من حالات التظلم من رواتب التقاعد
دعاوى قضائية تطالب بأحقية مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي
التمييز تنصف موظفة عملت لأكثر من 15 عاماً بحقها في مكافأة نهاية الخدمة
موظف طلب ضم مدة خدمته لـ 20 عاماً وجهة العمل حرمته من راتب التقاعد

أبو بكر الحسن - محمد العقيدي - هديل صابر - وفاء زايد
طالب متقاعدون ومختصون بضرورة إعادة النظر فى معاش التقاعد على أساس دوري، بحيث يتم استصحاب الزيادة السنوية فى أعباء المعيشة، وذلك لضمان حياة كريمة لفئة أفنت زهرة شبابها فى خدمة هذا الوطن وآن الاوان لرد الجميل لهم.
وقالوا: إن تجريد راتب التقاعد من العلاوات بما فى ذلك علاوة بدل السكن يدخل المتقاعد واسرته فى مشاكل عديدة تنغص عليه حياته، وقد تجلب له متاعب نفسية.
الشرق ناقشت الموضوع مع متقاعدين ومختصين فى علم النفس والاجتماع، فيما تطرق أحد القانونيين لإمكانية إعادة النظر فى قانون التقاعد والمعاشات، بحيث يتم اعتماد علاوات تُعين هذه الفئة على عيش حياة كريمة، كما تم رصد العديد من القضايا المتعلقة بموضوع معاش التقاعد فى أروقة المحاكم مما يدل على وجود قصور فى قانون التقاعد، وفيما يلى التفاصيل:
محمد سالم المري: تجريد المتقاعد من العلاوات بمثابة تنكر لسنوات خدمته
قال محمد سالم المرى أحد المتقاعدين إن وضع المتقاعدين لم يعد يطاق، فالمعيشة ترتفع يوما إثر يوم، والراتب التقاعدى ثابت لا يتحرك، فكيف يستطيع المتقاعد تلبية متطلبات الحياة المتزايدة بعد أن أفنى زهرة شبابه فى العمل.
وأضاف: إن أخذ جميع العلاوات من المتقاعد هو بمثابة تنكر لمن خدموا هذا الوطن، لذلك لابد من إعادة النظر فى بنود قانون التقاعد، وإصلاح ما يمكن إصلاحه لصالح شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن لم يألوا جهدا فى خدمة بلادهم وجاء الدور لأن ينعموا بالراحة دون ان يحملوا هم المعيشة، ويمكن على أقل تقدير الإبقاء على علاوة بدل السكن، لأنه لا يجوز حرمان المتقاعد من جميع العلاوات والإبقاء على الراتب الأساسى الضعيف.
وطالب المري بأن تعيد هيئة التقاعد النظر فى أوضاع المتقاعدين ويفوا بوعودهم التى قطعوها على المتقاعدين أيام كانوا فى الخدمة وتحملوا استقطاعات الهيئة من رواتبهم الشهرية باعتبار انها ستكون بمثابة ادخار لهم وهذا ما لم يحدث.
ظبية المقبالي: مرحلة التقاعد عادة ما تسبب مشكلة نفسية للكثيرين
من جهتها قالت ظبية حمدان المقبالي المرشدة النفسية المجتمعية بجمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" إن مرحلة التقاعد عادة ما تسبب مشكلة نفسية للكثير من المتقاعدين فى الدول العربية لأن أغلب المتقاعدين يربطون حياتهم ببيئة العمل ولا توجد لديهم اهتمامات اخرى يمكن ان تشغلهم بعد التقاعد، مشيرة إلى أن الدولة حاولت تشجيع اصحاب الابتكارات والهوايات، وكذلك تشجيع اصحاب المشاريع الصغيرة كنوع من التهيئة لما بعد التقاعد.
وتابعت المقبالى: المتقاعد فى بلادنا العربية ليس مثل المتقاعد فى الغرب، لأن الاخير يحس بأن حياته تبدأ بعد التقاعد ليستمتع بالسفر واكتشاف العالم نظرا لضعف الالتزام العائلى لديهم، بعكس الحال عندنا فالمتقاعد فى بلادنا يظل ملتزما بمصاريف أسرته ومساعدة أبنائه فى جميع مراحل حياتهم حتى بعد الزواج، لذلك فان المتاعب النفسية قد تزداد لدى المتقاعد لأن الارتباط العائلى لديه وثيق ولا ينفك حتى بعد أن يترك وظيفته، فيبدأ فى الاحساس بالتقصير تجاه أسرته حتى لو استقل الابناء بحياتهم، مشيرة إلى ان المتقاعد إذا كان يتقاضى راتب 30 الف ريال أثناء الوظيفة فان هذا المبلغ قد يتقلص فى حدود 12 الف ريال وهذا الفرق الكبير يجعل المتقاعد يشعر بالعجز فتزيد لديه الضغوط النفسية.
وأكدت المقبالى ضرورة ان يتعلم المتقاعد مهارات تجعل فترة تقاعده مريحة ومثمرة وخالية من أي منغصات نفسية، وأهمها شغل وقت الفراغ بالهوايات والجلوس مع الأصدقاء وزيارة الأهل والأقارب وإنجاز المهام الخاصة بالأسرة مثل جلب التموين أو الاهتمام بتنسيق الحديقة المنزلية، ويمكن للمتقاعد ان يبدل وقت ممارسة الرياضة من المساء الى فترة الصباح.
وأكدت المقبالى أن المتقاعدين الخليجيين هم من يتسببون لأنفسهم فى أزمات نفسية حينما يتخوفون من مرحلة التقاعد ويطيلون التفكير فى البدائل المتاحة لتعويض الوقت الذى كانوا يقضونه فى العمل، كما أنهم لم ينخرطوا فى أي نشاطات اجتماعية فى شبابهم تجعل فترة تقاعدهم سهلة ومريحة، وبالإمكان ان ينخرط المتقاعدون فى انشطة تطوعية تملأ أوقات فراغهم وتفيد مجتمعهم في آن واحد.
د. عبد الناصر اليافعي: إعادة النظر في معاش التقاعد ضرورة
شدد الدكتور عبد الناصر اليافعي – العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الآداب والعلوم واستاذ علم الاجتماع بجامعة قطر على ضرورة إعادة النظر في معاش التقاعد، والأخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة الآخذ في الازدياد عاما بعد عام، بهدف تلبية احتياجات المتقاعدين الذين غالبا هم من فئة كبار السن.
وأوضح الدكتور اليافعي في تصريحات لـ الشرق قائلاً "إنَّ من المهم إعادة دراسة النفقات كل عدد من السنوات لتواكبه زيادة في معاشات التقاعد، كما يجب مراعاة الظروف الاستثنائية للأسر القطرية ذوات الدخل المحدود، من حالات مرضية، أو حالات طلاق وترمل، حيث إنَّ في مثل هذه الحالات الاستثنائية ويواجهها قلة في الجانب المالي يضاعف من الأعراض الناتجة عن الوضع، ويتسبب في مزيد من الضغوط المجتمعية على هذه الأسر، مما تنشأ عنها مشاكل اجتماعية قد تزيد أو تقل من أسرة إلى أخرى".
ونصح الدكتور اليافعي في حديثه الأسر بأن تستفيد من الظروف الصعبة لتعزيز ما يعرف بالحراك الاجتماعي، ونبذ الاتكالية، ومقاومة الأوضاع الطاحنة وقلبها لصالحهم من خلال إحداث التغيير الجذري بالجد والاجتهاد، والاستفادة من المساحة الحرة التي تتيحها الدولة في دعمها للمشاريع الصغيرة، إذا إنه من المهم أن يستفاد من المصاعب التي تمر على الأسرة والاستفادة من المحنة لتكون بمثابة المنحة نحو التغيير الإيجابي.
المحامي محمد البدر: كثرة الدعاوى تدل على وجود خلل في تطبيق قانون التقاعد والمعاشات
من جهته قال المحامي محمد البدر: إنّ قانون التقاعد يضع ضوابط وإجراءات فاعلة قبل إحالة الموظف للتقاعد، بهدف الاستفادة من طاقات الشباب في الوظيفة العامة، مضيفاً إنّ وجود العديد من الدعاوى المعنية بالتقاعد والمعاشات والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أمام القضاء الإداري يدل على عدم تطبيق بعض المسؤولين الإداريين للقانون المعني بحقوق الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد.
وقال: إنّ إحالة بعض الموظفين للتقاعد وهم في سن مبكرة، وكثيرون ممن يترددون على قاعات المحاكم في سن العطاء والشباب، إنما تمت إحالتهم بدون وجه حق، وهذا حدا بهم لرفع دعاوى إدارية أمام المحكمة الإدارية.
ونوه بأنّ الموظف بعد التقاعد يتم خصم العلاوات والبدلات وخاصة بدل السكن، وهذا معمول به في كل الجهات الوظيفية، مؤكداً أنه من حق الموظف الحصول على تلك البدلات والعلاوات لأنه أمضى سنوات طويلة من حياته في العمل العام، وكثيرون قضوا سنوات وصلت لأكثر من 25 سنة في العمل، وفي نهاية الخدمة هم في حاجة للعلاوات والبدلات للعيش حياة ميسرة.
وعن اختلاف مكافأة نهاية الخدمة بين شركة وأخرى أو جهة وأخرى فهذا يعود لقوة الشركة ومدخولها المالي، وحسب سنوات عمل الموظف، بالإضافة إلى تقارير الأداء التي تقيم الموظفين، لذلك يلجأ المتضررون إلى القضاء لرفع دعاوى للمطالبة بعودتهم للعمل أو إعطائهم حقوقهم المالية والقانونية.
وأضاف المحامي البدر إنّ زيادة الدعاوى أمام القضاء الإداري تدل على وجود خلل في تطبيق قانون التقاعد والمعاشات، بالرغم من وجود آليات قانونية محددة، منوهاً بضرورة مراجعة الآليات التي تتبعها بعض الجهات عند إحالة البعض للتقاعد.
صالح العثماني: لابد من المساواة بين رواتب المتقاعدين
وقال صالح العثماني متقاعد منذ ١٨ سنة: إن توحيد الرواتب بعد التقاعد أمر ضروري، خاصة أنهم قدموا خدمات جليلة للبلاد، ولابد من إعطائهم حقهم وتقديرهم من خلال شمولهم في العلاوات، لافتا إلى أن تفاوت الرواتب زاد عملية التنقلات الوظيفية بحثا عن نهاية الخدمة المناسبة وراتب التقاعد الجيد، مؤكدا أن رواتب التقاعد غير مرضية ولم يتم التعديل عليها، مطالبا بتعديلها والعمل على التساوي في الرواتب إذ إن وزارة العمل معنية ومطالبة بتعديل الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين وتوحيد الرواتب خاصة مع وجود تضخم في الأمور الحياتية بالبلد.
وطالب بإنشاء ناد للمتقاعدين يلتقون فيه مع بعضهم البعض ولا يشعرون بالملل، خاصة أن منهم من قضوا سنوات مع بعضهم البعض في العمل والعطاء وافترقوا بعد التقاعد.
وأضاف إن المتقاعدين اكتسبوا خبرة وننصح بالرجوع اليهم للاستفادة منهم، وانتقد التقاعد المبكر لبعض الحالات القادرة على العطاء.
وأشار العثمانى إلى ضرورة العمل على المساواة بين رواتب المتقاعدين ومراعاة حقوقهم حيث إنهم مرجعية من الممكن الاستفادة منهم في أي وقت.
دعاوى قضائية تطالب بأحقية مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي
وتنظر درجات التقاضي في العديد من دعاوى التقاعد والمعاشات والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة والعلاوات والبدلات، وقضايا منظورة بسبب حرمان موظفين من الراتب التقاعدي بالرغم من سنوات العمل الطويلة التي قضاها هؤلاء في العطاء والمثابرة، وتسببت بعض الجهات الوظيفية في حرمانهم من حقوقهم.
ــ تفيد دعوى حالة موظفة، بأنّ الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة التمييز، وطلبت إلزام شركة عملت بها بأن تؤدي لها قيمة مكافأة نهاية الخدمة والعلاوة السنوية ومقابل بدل إخطار وتعويض.
وأفادت بأنها تعمل في الشركة لأكثر من 15 عاماً، وأصدرت قراراً بإنهاء عملها دون إخطار ولم توفها مستحقاتها، فأقامت الدعوى.
وندبت المحكمة خبيراً، الذي أودع تقريره بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي مبلغ 142 ألف ريال للمتضررة.
وطعنت الشركة أمام المحكمة بعدم أحقيتها في القيمة المالية، وطعنت المتضررة أمام محكمة التمييز لقصور في التسبيب والتعسف بحقها.
وقد أجاز القانون للعامل اختيار الأفضل له بين النظام التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وقد تمسكت باستحقاقها للمكافأة إلا أنّ الحكم قضى بعكس ذلك.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فـيما قضى به من استحقاق الطاعنة لمكافأة نهاية الخدمة.
ــ والحالة الثانية، أنّ المدعي وهو موظف تقدم بشكواه للقضاء الإداري طاعناً في قرار إداري بعدم أحقيته في صرف راتبه التقاعدي عن عمله، وأنه يستحقه بما يترتب عليه من آثار.
وكان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه وهو الطرف الثاني، وقد تقدم بطلب لجهة عمله لشراء المدة المكملة لخدمته لتصبح 20 عاماً، وقام بسداد قيمة المدة المتبقية، وبعد إحالته للتقاعد تمّ الرد عليه بعدم أحقيته في راتبه التقاعدي، فتظلم أمام لجنة فض المنازعات، ورفض تظلمه مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
وقد اقتصر الحكم الابتدائي على بحث مسألة الاختصاص بنظر الدعوى دون أن يتصدى لموضوعها، وقضى بإحالتها إلى محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية للاختصاص.
ويتبين من الأوراق أنّ الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام مما يوجب تمييزه، وتمت إحالة القضية لمحكمة الاستئناف الدائرة الإدارية لتحكم فيها من جديد وبهيئة أخرى.
ــ والحالة الثالثة، تقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة الإدارية، مطالباً بضم مدة خدمته في عمل سابق، ومدتها 14 سنة، وسداد الاشتراكات عنها.
وجاء في دعواه أنه وجد عملاً في جهة أخرى، التي قررت له راتباً تقاعدياً، وطلب ضم مدة خدمته في عمل سابق له إلى العمل الجديد، ثم قدم تظلماً للجنة فض المنازعات.
وجاء قرار اللجنة بإلزام المطعون ضده وهو العمل القديم بدفع ما نسبته 5% على أساس راتبه، كما ينص القانون على أنه للموظف القطري الذي أعيد تعيينه في جهة أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة وأن يسدد الاشتراكات المقررة قانوناً والتي يتم حسابها على أساس راتبه منذ تاريخ تقديم طلبه.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

توصيات بزيادة دورية لمعاشات المتقاعدين