جريدة الشرق - الثلاثاء 25 ديسمبر 2018م

تضمنت جدوى الإعفاءات الضريبية والضوابط المهنية والأخلاقية
الشورى يوافق على مشروع المدينة الإعلامية
* الدعوة لوضع المعايير والضوابط الفنية والاحترافية لاستقطاب الشركات ذات الجودة العالية
* المجلس يدعو لتشجيع المستثمرين القطريين وإعطائهم الأولوية للاستثمار في المدينة الإعلامية

الدوحة - الشرق
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن المدينة الإعلامية والذي بموجبه تنشأ مدينة إعلامية تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة وتهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي والتكنولوجي، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.
ودعت اللجنة ضمن توصياتها بشأن هذا المشروع إلى وضع المعايير والضوابط الفنية والاحترافية لاستقطاب الشركات الإعلامية الراقية ذات الجودة العالية، كما دعت إلى تشجيع المستثمرين القطريين واعطائهم الأولوية للاستثمار في المدينة الإعلامية ومراعاة عدم تأثير المدينة الإعلامية على حقوق ومكتسبات المستثمرين الحاليين في المجال الإعلامي، وتشغيل خريجي الإعلام القطريين واعطائهم الأولوية مع الامتيازات المناسبة لهم.
وأكد أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام أهمية مراعاة المبادئ والقيم والأخلاق في برامج الشركات المرخص لها بالعمل في المدينة الإعلامية، وأن يحكم ذلك ميثاق شرف تلتزم به هذه الشركات.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة التوصيات بشأنه إلى الحكومة.
وقال سعادة رئيس المجلس في مداخلة له عقب المناقشات "أنا شخصيا اميل إلى وجهة النظر التي تقول إن هذا المشروع استثماري، طبعا بالتوازي مع القيم والاخلاق وأمن الوطن، وما جعل المجلس ان يحتار نوعا ما في هذا الموضوع هو ان ميثاق الشرف الاعلامي ليس امامنا.. سؤالي هو هل من صلاحية الدولة اغلاق أية مؤسسة اعلامية في هذه المدينة في حال مخالفة ميثاق الشرف والضوابط؟ اذا كان الجواب نعم فلا نتخوف من شيء اطلاقا".
* إمكانياتنا جذابة
وأكد السيد محمد بن علي المعاضيد مقرر لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بالمجلس، ان دولة قطر لديها بنية تحتية متكاملة سواء كان في مجال الاتصالات أو الاقمار الصناعية كما تتمتع بحرية ومصداقية في الاوساط الدولية مما جعلها مقصداً للعديد من الجهات الاعلامية التي ترغب أن تتواجد في دولة قطر، وأشار إلى أن التواجد الموجود في المنطقة هو تواجد صوري ، ووصف البنية التحتية الموجودة في دولة قطر بأنها جذابة ، وأشار إلى أن المؤسسات الاعلامية لا تقتصر في الغرب فقط بل هناك مؤسسات كثيرة في الشرق وجميعها في طور النمو وتطمح في تغطية المنطقة ككل سواء كانت المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط.
وقال السيد محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس الشورى إن مشروع قانون المدينة الاعلامية حظي بتسهيلات كثيرة لم تحظى بها جميع القوانين السابقة، ويرى لا مبرر لذلك خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات عن الضرائب والجمارك وغيرها من الاعفاءات ، وأشار إلى أن الاعلام سلاح ذو حدين منوهاً بأن هناك مؤسسات إعلامية تنشأ على أسس دينية وسياسية وطائفية وغيرها ، وأوضح أن مشروع القانون لم يتطرق إلى هذه المحاذير، وحذر من فتح المجال المطلق لهذه المؤسسات، واقترح أن الاعفاء يجب أن لا يتعدى الـ 5 سنوات .
* الإعفاءات مدتها طويلة
وافق السيد محمد بن عبدالله عبدالغني عضو مجلس الشورى على ماجاء في حديث الاحبابي ، فيما يتعلق بالتسهيلات والاعفاءات التي وردت في القانون ، والتعامل بالنقد الاجنبي دون قيود ، وأن لا تسري على هذه الشركات قوانين الضرائب لمدة 20 سنة ، وتساءل حول عملية إدخال واخراج النقد الاجنبي لما لها من خطورة كبيرة .
وأكد السيد عبدالله بن فهد بن غراب عضو مجلس الشورى ، على أهمية الاعلام باعتباره سلاحا مهما ، وأشار إلى النموذج الناجح لقناة الجزيرة ، كما أشار إلى أن هذا القانون يتضمن الحوافز والاعفاءات بشكل كبير ، ويرى أن لا مانع من ذلك إلا أن المهم هو أن يتضمن القانون الضوابط التي تنظم عمل هذه المؤسسات في المدينة الاعلامية ، ونوه بأن الضوابط المطلوبة تركت لميثاق الشرف دون تحديد، وشدد على أهمية مراعاة مصلحة دولة قطر ، ونوه إلى أن لدولة قطر سقف مرتفع لتشجيع المؤسسات الاعلامية العالمية والاقليمية الهادفة والجادة في مجال الاقتصاد والسياسة والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات، وأشار إلى المجال السياسي الموجه والمحاذير الشرعية .
وأكد السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى أن هذا القانون استثماري بحت، ومن هذا المنطلق منحت الدولة هذه الاعفاءات لجذب الاستثمار الذي يعيش حالة من المنافسة الشديدة، وأشار على سبيل المثال إلى المدن الاعلامية في دبي ومصر ، ويرى أن الدولة يمكن أن تستفيد من هذه المؤسسات التي ستستخدم الاقمار الصناعية القطرية سهيل1 وسهيل 2 والتي يمكن أن تدر أرباحاً طائلة ، وشدد على أن جذب الاستثمار يحتاج إلى توفير مناخ جيد وتسهيلات محفزة .
وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن لجنة الشؤون الثقافية بالمجلس قامت بجهد كبير لدراسة وتعديل المادة التي تتعلق بالمدة والعمل على الموازنة بين الحاجة والسماح الزائد في تحديد المدة ، بحيث تكون المدد الاخرى من خلال مجلس الوزراء ، وأشار إلى التوصيات التي ركزت على بعض النقاط التي يتخوف منها البعض، ونوه بضرورة إضافة موضوع تدريب القطريين في مؤسسات المدينة الاعلامية ضمن توصيات المجلس، وأثنى السليطي على حديث السيد عبدالله بن غراب في حديثه حول ميثاق الشرف الذي لم يشار له في مشروع القانون، وأكد على أهمية ميثاق الشرف باعتباره سيحدد الضوابط والاخلاقيات التي يجب أن تلتزم بها هذه المؤسسات والعاملين فيها، وقال: قد يتسرب من خلال هذه المدينة الكثيرون ممن لا نرغب في وجودهم ، وبالتالي فإن مثياق الشرف سيركز على الضوابط الهامة ، وأن يكون هناك شرعية في إيقاف من يخالف هذه الضوابط ونص القانون.
وأكد السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى على أهمية التساؤلات التي طرحت من قبل السادة الاعضاء ، والتي في معظمها طرحت خلال مناقشة مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بفترة الاعفاءات، وأشار إلى أن جذب المؤسسات الاعلامية العالمية لايتم إلا بتوفير المغريات والامتيازات المحفزة وتهيئة البيئة المناسبة ، ونوه بأن الجميع يعلم بقوة وأثر الإعلام ، لافتاً إلى قناة الجزيرة التي وصفها بالقوة الناعمة التي كان لها الأثر الأكبر في كشف الظلم الذي وقع على دولة قطر من قبل دول الحصار.
* تحديات كبيرة
وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس "سؤالي هو هل استفسرت اللجنة من المسؤولين الذين اجتمعت بهم عن الحكمة في منح الشركات المستثمرة في المدينة اعفاءات ضريبة لمدة 20 عاما؟ وهذه لا شك انها مدة طويلة".
واضاف "الاعلام القطري اعلام مميز ، ولكنه يواجه تحديات كبيرة، وهناك نقص في الكوادر بسبب تدني الرواتب والحوافز، وهذا ما يدفع الكثير من الشباب إلى عدم الاقبال على دراسة الاعلام".
وقال هادي بن سعيد الخيارين عضو المجلس "اعتقد ان المشرع لم يغفل أي جانب سواء في التعيين والتدريب، فعملية التدريب اعتقد ان الشركات ليست معنية بتدريب القطريين، ولدينا معاهد مثل معهد الجزيرة، وبالتالي علينا ألا نتخوف من هذا المشروع ومن حق دولة قطر ان يكون لديها مدينة اعلامية تستقطب قنوات عالمية ضمن الشروط والضوابط التي توضحها اللائحة التنفيذية فيما بعد".
* تداعيات المدينة الإعلامية
وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي إن القانون فيه ثغرات كثيرة من بينها ما يتعلق بميثاق الشرف إذ أن انطلاق قنوات فضائية جديدة من قطر يفتح الباب لحديث كثير عن قطر .. وأشار في هذه الأثناء إلى الحديث الذي دار ويدور بسبب وجود قناة الجزيرة في قطر .. وأعرب عن مخاوفه من انطلاق قنوات فضائية ذات أهداف سياسية أو عقائدية أو طائفية من المدينة الإعلامية داعيا إلى وضوح هذا الجانب في مشروع القانون. وقال في هذه الأثناء إن المدينة الإعلامية فيها حساسية عكس ما اذا كانت هذه المدينة تعليمية أو طبية .
وتساءل العضو الأحبابي إنْ كانت القنوات التي ستنطلق من المدينة الإعلامية ملزمة باستخدام القمر الاصطناعي القطري أم لا أم أنها تفضل التعامل مع أقمار أخرى؟. وقال السيد محمد بن عبدالله عبدالغني إن مشروع القانون تضمن مواد تتصل بالجوانب المحاسبية والتدقيق في أعمال الجهات التي تكون جزءا من المدينة الإعلامية أكثر منها رقابية على طبيعة عمل المدينة وهو عمل - أي المحاسبي والتدقيق – يقوم بعمل ديوان المحاسبة.
د . هند المفتاح: المدينة الإعلامية مشروع استثماري
قالت د. هند المفتاح عضو المجلس إن الاعلام لم يعد سلاحا ذا حدين بقدر ما أصبح الآن سلاحا مدمرا وفتاكا، وتستخدمه بعض الحكومات كسلاح رئيسي كما يحدث في الازمة الراهنة، لا شك أن هذا المشروع استثماري بحت كما تحدث بعض الزملاء، بدليل انه لم يتم الاشارة على سبيل المثال إلى قانون المطبوعات والنشر وهذا يعطي مشروع القانون طابعا استثماريا بحتا، ولكن التساؤل الآن ، هل سيلغي هذا القانون القوانين السابقة مثل قانون المطبوعات والنشر، وقانون الاعلام؟".
واضافت المفتاح "يبدو لي ان القوانين السابقة ستظل موجودة، وأنا شخصيا لا أرى اي تكامل بين مشروع المدينة الاعلامية وبين النصوص المذكورة صراحة في القوانين السابقة ، بل على العكس هناك تناقض كبير في بعض النصوص وقد قدمت ملاحظاتي بهذا الخصوص إلى رئيس اللجنة".
ريم المنصوري: مطلوب معرفة تفاصيل الميثاق الأخلاقي
قالت ريم المنصوري، العضو المراقب في المجلس: "ناقش مشروع القانون جوانب استثمارية ومالية لإنشاء المدينة الاعلامية ولم يناقش الجانب الاعلامي، ولم يتم التطرق إلى طبيعة العمل الاعلامي في هذه المدينة، وبالتالي يتوجب علينا معرفة اطار الميثاق الاخلاقي للعمل الاعلامي في هذه المدينة، وبالتالي مشروع القانون بشكله الحالي قانون استثماري بحت، وينقصه الجانب التنظيمي لممارسة الاعلام".
واضافت "ذكر أن البث سيتم من خلال (سيرفرات) خاصة بها ، ودون الاستعانة بالغير ..فماذا تعني هذه النقطة؟، وهذا يعني عدم الاستفادة من امكانيات القمر الصناعي سهيل سات، ونحن يجب ان نوضع في صورة تفاصيل المدينة الاعلامية الحرة".

قرار أميري رقم (33) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة القطرية للإعلام
الشورى يناقش تظيم الأنشطة الإعلامية
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المنطقة الإعلامية الحرة
"الشورى" يستكمل دراسة مشروع قانون المدينة الإعلامية