جريدة الراية - الثلاثاء 25 ديسمبر 2018م

قرر إحالة التوصيات بشأنه إلى الحكومة
الشورى يوافق على مرسوم بقانون تنظيم المناقصات
القانون يجيز إنشاء أكثر من لجنة بالجهة الحكومية بموافقة رئيس الوزراء

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعيّة العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. ووافق المجلس على المرسوم بقانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وتلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مؤرخة في 8 - 11 - 2018 مرفق معها صورة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة والمرسوم بقانون بتاريخ 8 - 11 - 2018، وأحال مجلس الشورى المرسوم بقانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها بتاريخ 10 - 12 - 2018 درست خلاله المرسوم بقانون المشار إليه.
اشتمل المرسوم بقانون على خمس مواد أهم ما تضمنته المادة 1 تعاريف، وفي المادة 2 استبدلت هذه المادة بنصوص تسع مواد في القانون الحالي، ومن أهم ما جاءت به هذه التعديلات ما يلي: إضافة صفة الاستعجال للسماح بالتعاقد المباشر إضافة إلى الحالات الطارئة، كما يجور انضمام شخص من خارج الجهة الحكومية لتشكيل اللجنة، وجواز إنشاء أكثر من لجنة في الجهة الحكومية بموافقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، بالإضافة إلى جواز الإعفاء من دفع التأمين المؤقت والنهائي، واشتراط توافر الاعتماد المالي للجنة لسدّ فرض الزيادة في القيمة.
كما تضمنت تعديلاً إجرائياً يعطي اللجنة إمكانية التعديل للأعمار المطلوبة للخدمات حسب الحاجة. وأجاز مشروع القانون للرئيس تعديل نطاق الأعمال والخدمات المتضمنة في اللائحة، إلغاء المزايدة يكون فقط بناءً على اقتراح اللجنة.
وأضافت كل من المادتين 3 و4 نصوصاً جديدة في القانون، أما المادة 5 إجرائية، وقد أرفق نص المرسوم بقانون المرفق بالتقرير وبعد الاطلاع على مرسوم القانون ومناقشة مواده، وبعد المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة: أولاً: أن المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 صدر أثناء عطلة المجلس، ثانياً: أن المرسوم بقانون المذكور صدر من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم بقوانين. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مجلس الشورى، بالموافقة على مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه المجلس منعقداً بسبب عطلته كما نه صدر لتحقيق مصلحة عامّة.
آل محمود يستعرض نتائج الاجتماع مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود المجلس على اجتماعه مع سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي الاثنين الماضي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث استعدادات مجلس الشورى لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والمقرّر عقدها بالدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل المقبل، إلى جانب استعراض علاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي في مختلف مجالات العمل البرلماني.
وأشادت سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بسير ترتيبات انعقاد هذه الاجتماعات وبحرص رئيس مجلس الشورى والمسؤولين في المجلس على توفير كافة مستلزمات ومتطلبات إنجاحها. كما اطلع المجلس على تقارير من وفوده المُشاركة في عدد من الاجتماعات الخارجيّة.
خلال مداخلات للأعضاء حول القانون.. آل محمود:
ضمان عدم إلحاق الضرر بالمتعاقدين مع الجهات الحكومية
قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، في معرض تعليقه على قانون المناقصات والمزايدات إن المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنصّ على “للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة”.
واقترح استبدال عبارة “بذات الشروط والأسعار” الواردة في نص المادة ب “مردود عادل” لتضمين شرط العدالة وضمان عدم إلحاق الضرر بالمتعاقد مع الجهة الحكوميّة.
من جانبه نوّه السيد محمد السليطي، نائب الرئيس، بما ذكره رئيس المجلس بشأن المادة 18 من المرسوم بقانون المذكور. وقال إنه يتفق مع سعادته في أن يكون هنالك إعادة نظر في هذا النص بما ذكره رئيس المجلس في حال رغبت الحكومة أو أجرت تغييراً على هذا المرسوم، ولا يمنع في أن يكون هنالك توصية من المجلس بأن تراعي الحكومة التوزيع أو الحق العادل للمتضرّر في هذا الشأن.
وأضاف: أعتقد أن الحكومة لن تتوانى عن أن تقوم بدورها في هذا الأمر، مع العلم بأن هذا مرسوم قائم وجارٍ العمل به، إلا أنه يمكن النظر فيه إذا أخذت الحكومة علماً بملاحظات المجلس وتوصيته بشأنها.
بدوره، أوضح السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن العقود الحاليّة للحكومة تتضمن ما يسمح بتعديل الشروط والأسعار إذا كانت القيمة أقل من 20%. وفي ردّ لرئيس المجلس، أوضح أن القانون يجبّ ما قبله ولا بد من إمعان النظر في نص المادة 18 من المرسوم بقانون المذكور.
من جانبه قال السيد راشد المعضادي مراقب المجلس إن ما ذكره رئيس المجلس بشأن المادة 18 ملاحظة جديرة بالاهتمام وتحقق العدالة المنشودة والتي هي هدف أساسي للجميع وخاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم أو تنظم علاقة الجهات الحكوميّة بالقطاع الخاص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيراً إلى العبارة الواردة في آخر فقرة المادة 18 والتي تنصّ على: “كما يجوز تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات وفقاً للضوابط التي تحدّدها اللائحة”، بمعنى وجود لائحة فيكون من الأوفق إجراء تعديل على اللائحة في دورتها التشريعية أسهل من تعديل القانون خصوصاً أن القانون أحال هذه الضوابط للائحة، فلا يمنع من رفع توصية جانبية بأن تتضمن اللائحة مراعاة تحقيق العدالة في تحديد الشروط والأسعار بما يضمن عدم وقوع ظلم على المقاول أو المتعاقد مع الحكومة.
وأكد الدكتور يوسف العبيدان أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وافٍ وواضح وأن المرسوم بقانون المذكور صدر في وقت عطلة المجلس، معرباً عن تأييده لمقترح الرئيس بإجراء تعديل على نص المادة 18 من المرسوم بقانون بما يضمن عدم وقوع الضرر على المتعاقدين مع الجهات الحكوميّة ولا بد أن تنصّ المادة على مراعاة العدالة في توقيع عقود المزايدات والمناقصات حتى لا يقع أي إجحاف بحق المُقاول.

قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2015 بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل
الأمير يصدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
د. الخليفي:قانون المناقصات والمزايدات يدعم التنافس والاستثمار