جريدة الشرق - الإثنين 31 ديسمبر 2018م

أكدوا ضرورة مراجعة النتائج عقب إلغاء الخروجية.. أصحاب شركات ومختصون لــ الشرق:
جهات عمل تضررت من خروج عاملين دون علم صاحب العمل
ضرورة إخطار الموظف أو العامل قبل التعاقد بمسألة تنظيم السفر
إيجاد آلية لإعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل 48 ساعة من موعد المغادرة

الدوحة - الشرق
أكد عدد من أصحاب الشركات والقانونيين ضرورة مراجعة النتائج التي تمخضت عن تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي أصدرته الدولة من أجل مواكبة الأنظمة العالمية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالوا لـــ الشرق إن بعض الشركات وجهات العمل تضررت من خروج بعض العاملين الذين يتولون مهام حساسة دون علم صاحب العمل، لافتين إلى أنه من حق أي عامل أن يتمتع بحرية الخروج والسفر وفقا للقانون على ألا يتضرر العمل والعامل.. وشددوا على ضرورة إخطار الموظف أو العامل لديها قبل التعاقد بمسألة تنظيم السفر حتى يحصل كل طرف على حقه دون أن يتضرر.
وطالبوا بضرورة تشديد الضوابط التي تنظم قرار إلغاء الخروجية خاصة أنه يوجد العديد من النتائج المترتبة عليه والتي تنعكس سلبا على أداء العمل.. واقترح أصحاب الشركات ضرورة أن يوفر القانون آلية يتم من خلالها إعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل المغادرة الفعلية بمدة زمنية كأن تكون 48 ساعة، على أن تعطي هذه المدة لصاحب العمل القدرة على تلافي جميع الأضرار التي قد تصيبه من مغادرة العامل المفاجئة وضرورة تنظيم دورات وورش تدريبية لأصحاب العمل وقادة الرأي في المجتمع من أجل توضيح الحقوق والواجبات المترتبة على هذا القرار.
المحامي سعود آل عذبة: مطلوب توازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل
قال المحامي سعود آل عذبة: إن القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أصدرته الدولة من أجل مواكبة الأنظمة العالمية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر إلا أنه من تطبيق القانون ظهر ضرورة مراجعة النتائج التي تمخضت من تنزيل القانون إلى أرض الواقع لأن بعض الشركات وجهات العمل تضررت من خروج بعض العاملين الذين يتولون مهام حساسة دون علم صاحب العمل. والمعروف أن القانون سمح للعاملين بالخروج دون إذن خروجية شريطة ألا يتعدى 5 % من جملة العاملين في أي جهة عمل خاصة الذين يتولون مهام حساسة في جهة العمل. وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.
وأكد المحامي سعود أن خروج عدد كبير من العاملين في إجازات في وقت واحد يؤثر على سير العمل في الشركة، الأمر الذي يعرضها للضرر وفي المحصلة يحدث ضرر عام، وأضاف "من حق أي عامل أن يتمتع بإجازته السنوية وفق القانون لكن يجب ألا يتضرر العمل، وفي الوقت ذاته لا يتضرر العامل.. وشدد المحامي سعود على ضرورة أن يكون هناك توازن يراعي حقوق الطرفين. ولفت المحامي آل عذبة إلى ضرورة تقييم القانون المنظم لخروجية العاملين.. ورأى أن القانون كان يجب أن يخضع لفترة تجربة ويتم تقييمه خلالها وبالتالي معالجة السلبيات الناجمة عن التطبيق. وقال إن الشركات أو أي جهة عمل يجب أن تقوم منذ البداية بإخطار الموظف أو العامل لديها قبل أن يتعاقد بمسألة تنظيم السفر والإجازات السنوية وغيرها وبالتالي كل طرف يأخذ حقه دون أن يتضرر.
جمعة المرزوقي: مغادرة الموظف فجأة تربك سير العمل بالشركات
قال جمعة المرزوقي، صاحب شركة: انه تعرض لبعض المشكلات، والتي صادفته مع موظفيه بعد إقرار إلغاء أذن الخروجية، وذلك منذ حوالي يومين، بعد هروب أحد موظفيه دون إنذار، مشيرا إلى انه يجب أن تكون هناك ضوابط لحفظ حقوق كل من الطرفين، الموظف وصاحب العمل.. وتابع قائلا: لدي احد الموظفين الذي سافر وتغيب عن البلاد لمدة 11 شهرا، ثم تواصل معي ليخبرني، بأنه يريد العودة مرة أخرى للعمل، حيث إنه يعمل مشرف حاسب آلي، وبالفعل قمت بعمل جميع الإجراءات والأوراق، وتم تجديد إقامته مرة أخرى، ثم مكث في العمل لمدة شهر واحد، وعند موعد الرواتب، والتي نقوم بدورنا بتحويلها مباشرة للبنك، قام الموظف بإخبار المحاسب بأنه يرغب في اخذ راتبه كاش، نظرا لحاجته الشديدة للمال، حيث إن الرواتب لا تصرف عن طريق البنك إلا بعد 3 أيام، ثم توجه مع زملائه إلى سكن الشركة، وانتظر حتى الساعة 2 صباحا، والجميع نائمون، وتوجهه إلى المطار، وغادر البلاد.
وأشار إلى أنه لم تصله الرسالة النصية، التي تفيد بمغادرة أحد موظفي الشركة، إلا في اليوم التالي صباحا، مشددا على حالة الارتباك التي أصابت الشركة، وأثرت على سير العمل فيها، خاصة أن هذا الموظف تم اكتشاف انه قد حصل مبالغ مالية على سبيل السلفة من زملائه في العمل، والذين لم يساورهم الشك، ولو للحظة واحدة بأنه سيغادر البلاد.. وتساءل المرزوقي عن الضوابط التي تنظم قرار إلغاء الخروجية، خاصة أنه يوجد العديد من النتائج المترتبة عليه، وأضاف: إنه توجد جهات لتلقي الشكاوى في حالة منع صاحب الشركة، الموظف من السفر، والتي تقوم بدورها بالتحقيق في حالة تعرض أحد الموظفين للظلم من صاحب الشركة، خاصة أن أصحاب الشركات يخشون من تحصيل احد الموظفين مبالغ المالية، ثم يغادرون البلاد، الأمر الذي يضر بأوضاع المستثمرين بالدولة، فكيف يكون الوضع عند سفر الموظفين واحدا تلو الآخر، ويتركون الالتزامات والمشاريع التي تقع على عاتق الشركة تنفيذها، مما قد يعرضها للخسائر أو الغرامات المالية.
محمد الهاجري: توفير مواءمة بين حقوق صاحب العمل والموظف
دعا السيد محمد ظافر الهاجري- عضو المجلس البلدي المركزي، الجهات المعنية إلى ضرورة التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لتوفير المواءمة بين حقوق صاحب العمل والموظف، مؤكدا أن إلغاء إذن السفر سلاح ذو حدين. وأشار الهاجري إلى نسبة 5 % الواردة في القرار تركز على المديرين والمحاسبين وغيرهم من كبار الموظفين في الشركات، مطالبا بمراجعة هذه النسبة بحيث تتناسب مع الشركات التي يعمل بها بالآلاف. وتابع قائلا "ربما يقوم أحد الموظفين بإحداث أضرار بالغة في جهة عمله والفرار إلى المطار ومنه إلى بلده، مما يضر بصاحب العمل بشكل كبير".
واقترح محمد ظافر الهاجري أن يوفر القانون آلية يتم من خلالها إعلام صاحب العمل عن مغادرة العامل قبل المغادرة الفعلية بمدة زمنية كأن تكون 48 ساعة، مبينا أن هذه المدة تعطي لصاحب العمل القدرة على تلافي كل الأضرار التي قد تصيبه من مغادرة العامل المفاجئة.
مبارك فريش: ضرورة تكثيف التوعية بالقانون وتوضيح الحقوق والواجبات
أكد السيد مبارك فريش سالم عضو المجلس البلدي ضرورة تكثيف جهود التوعية بالقانون، مطالبا الجهات القائمة على تنفيذ القرار في وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم دورات وورش تدريبية لأصحاب العمل وقادة الرأي في المجتمع من أجل توضيح الحقوق والواجبات المترتبة على هذا القرار.
ولفت مبارك فريش إلى أن توعية المجتمع باشتراطات وضوابط تنفيذ القانون تعد جزءا مهما في تنفيذ القانون، مؤكدا أن قطر تعد من الدول المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تطوير القوانين بشكل عام والمتعلقة بالعمالة الوافدة بشكل خاص، وأن ذلك يمثل مصدر فخر لكل مواطن. ودعا الجهات المعنية إلى الاستفادة من تواجد أعضاء المجلس البلدي في دوائرهم وارتباطهم بالجمهور في التوعية بهذا القانون، مشيرا إلى أهمية عقد دورات تدريب للأعضاء لتزويدهم بالمعلومات والتفاصيل التي يحتاجون إليها لتوعية أفراد المجتمع بها.... وأردف قائلا: "إن عضو المجلس البلدي يتلقى يوميا العديد من الاستفسارات حول العديد من القضايا، ما يجعله مصدر معلومات موثوقا لأعضاء دائرته، ومن هنا على الجهات المعنية الاستفادة من هذه الميزة".
وحول طرق التوعية التي يمكن إتباعها، أكد مبارك فريش أهمية استخدام الوسائل الجديدة مثل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها والتي تمكن الجهات من الوصول لأفراد المجتمع بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وتابع قائلا "حيث إن استخدام الوسائل التقليدية لا يعني الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، كما لا يعني وصول كافة المعلومات الخاصة بهذا القانون للجميع بنفس الدرجة". وأكد أن المواطن القطري يثق في قدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذا القانون بما لا يضر بمصالح طرفي العلاقة صاحب العمل أو الموظف.
فيصل الدوسري:الشركات الصغيرة تضررت من إلغاء الخروجية
قال فيصل الدوسري المدير التنفيذي في مجموعة الجزيرة إن تحديد نسبة الـ 5% من العاملين الذين يديرون شؤون العمل في الشركات وجهات العمل بينما آخرون يغادرون نسبة ضعيفة ستتضرر منها جهات العمل وأصحاب العمل.. ودعا إلى رفع النسبة لتكون بين 20 إلى 30 %، مبينا أن هناك العديد من الوظائف المهمة التي يمكن أن تعرقل سير العمل إذا توقفت مثل المهام المالية ومهام العهد والمخازن وغيرها. وأضاف " ان الضرر قد يلحق الشركات الصغيرة لأن إعطاء الخروجية لـ 95 بالمائة من العاملين وبقاء الـ 5 بالمائة يشل عمل هذه الشركات أما الشركات الكبيرة بإمكانها أن تتحمل أي خطأ تعطيل قد ينجم عن غياب العاملين.
وأعرب الدوسري عن مخاوفه من أن العمل بنظام الخروجية الحالي قد يفقد الثقة بين العامل وصاحب العمل إذ إنه كيف يتم تسليم العامل مثلا عهدة أو شؤونا مالية وفجأة يسافر دون علم الكفيل ويتعطل العمل.. وفي المقابل يقول الدوسري إن هناك أصحاب أعمال قد لا يقدرون حق العامل في الخروج.. وقال في هذه الأثناء إن بعض العاملين تقدموا بشكاوى للجنة التظلمات، حيث وجدت لهم حلا وسطا رضي به الطرفان. وتساءل الدوسري: هل الوزارة المعنية بالعمل قامت بإحصائيات بعدد العاملين عند السماح للعدد الأكبر بالمغادرة ؟ وتساءل أيضا: هل تمت مشورة غرفة تجارة وصناعة قطر بمسألة نسبة العاملين. ولفت الدوسري إلى أن تطبيق إلغاء الخروجية تضرر منه حتى العاملون المقيمون إذ أنه على سبيل المثال بعض البنوك والشركات أحجمت عن إعطاء قروض للعاملين لعدم وجود الضمانات الكافية الناجمة عن إلغاء الخروجية.
49 % يؤيدون قرار إلغاء إشعار السفر للخاضعين لقانون العمل
وقد أظهرت نتائج استبيان أجرته وزارة الداخلية حول قرار إلغاء إشعار السفر للعاملين الخاضعين لقانون العمل أن 49 % من المشاركين فى الاستبيان يرون أن هذا القرار يسهم فى تعزيز وحفظ حقوق العاملين فى الدولة فيما لايشاركهم الرأي 37 % من الذين شاركوا في الاستبيان، وأشار 13 % من المشاركين على خانة (لا أدري).
وقد احتوى الاستبيان الذي نشرته وزارة الداخلية فى حسابها على تويتر على 3 خانات هى ( أوافق، لا أوافق، لا ادري).
وتفاعل رواد تويتر مع نتيجة الاستبيان وأطلقوا عدة تغريدات ناقشوا خلالها سلبيات وإيجابيات القرار، منها تغريدة يقول صاحبها: الشرطة تقوم بدورها، نعم، ولكن ماذا تفعل الشرطة إذا سافر المكفول بعد اختلاس مبالغ مالية من شركة كفيله.
ويرى محمد سالم فى تغريدة أن إلغاء نظام الكفيل سوف يزيد المنافسة بين الشركات ومن شأن ذلك زيادة الإنتاجية والقضاء على العمالة السائبة.
وعلق أحدهم بأن القرار جميل ويحفظ حقوق الوافد،
وطالبت إحدى المغردات بأن يقابل القرار بمعايير لحماية المؤسسة والدولة وبوجه خاص البنوك التى تقدم تسهيلات مالية لجميع عملائها.
وطالب القحطانى فى تغريدة أن يكون التصويت على القرار في مطراش أو استبيان خاص، بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي لضمان مشاركة المعنيين، بالأمر وهم المواطنون القطريون والمقيمون على أرض قطر.