جريدة الراية - الإثنين 31 ديسمبر 2018م

لسرعة الفصل في النزاعات التجارية..
مواطنون ومحامون ل الراية :المحاكم الاقتصادية.. الحلم المنتظر
مواجهة بطء إجراءات التقاضي تتصدر مطالب المواطنين
تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يقلل أمد التقاضي
إصدار دليل استرشادي يوضح واجبات المحامين نحو موكليهم
تحقيق استقلالية أكبر للمهنة أمل المحامين في عام 2019
نظام التحكيم يخفف الضغط عن كاهل المحاكم ويحقق العدالة الناجزة

كتب - نشأت أمين:
تصدر تحديث التشريعات وعلاج بطء إجراءات التقاضي قائمة مطالب عددٍ من المواطنين، والمحامين من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في عام 2019، وفي مقدمة هذه التشريعات قانونا المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية.
كما دعا المحامون والمواطنون لإنشاء المحاكم الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة فيما يتعلق بالفصل في النزاعات التجارية، بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد ويعطي ضمانة للمستثمرين الأجانب.
وطالبوا بزيادة عدد الدوائر القضائية لتخفيف العبء عن كاهل القضاة من ناحية، ولسرعة الفصل في القضايا من ناحية، فضلاً عن إصدار دليل استرشادي يوضح واجبات المحامي نحو موكله، وكذلك حقوق المحامي تجاه الموكل على غرار الدليل الاسترشادي الذي أعدته مؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق بحقوق المريض.
وأكدوا ل الراية ضرورة عصرنة أسماء مكاتب المحاماة عبر السماح للمحامين بإطلاق أسماء تجارية على مكاتبهم بدلاً من نسبتها إلى أصحابها أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، وذلك تفادياً للتشابه الكبير الذي يحدث في أسماء العديد من مكاتب المحاماة في الوقت الحالي.
دعوة لتحديث التشريعات وزيادة الدوائر القضائية
ودعوا لتطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في المحاكم للمساهمة في تقليل أمد التقاضي، لافتين إلى أن هذا النظام تمت مناقشته منذ عام في إحدى الندوات التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لكنه حتى الآن لم ير النور.
وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من نظام التحكيم كأحد الحلول السريعة للفصل في النزاعات التجارية، بما يخفف الضغط عن كاهل المحاكم ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة كما أعرب المحامون عن أملهم في تحقيق استقلالية أكبر للمهنة خلال عام 2019.
مانع ناصر:
ننتظر تطويراً شاملاً لآليات التقاضي
أعرب مانع ناصر جعشان المحامي عن تمنياته في أن يشهد العام الجديد عملية تطوير شاملة لآليات التقاضي في المحاكم، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن كاهل القضاة والمحامين.
وأوضح مانع جعشان أن توفير الخدمات الإلكترونية بات أمراً أساسياً في تطوير وتسريع وتيرة العمل في مختلف المجالات وتخفيف الضغط عن المحاكم، مضيفاً أن أبرز مثال على ذلك التطوير الإلكترونيّ الذي حدث في وزارة الداخلية، حيث قامت الوزارة بإتاحة معظم خدماتها بطريقة إلكترونية، وهو ما يتجسّد بوضوح في الخدمات المتنوّعة التي يقدمها مطراش 2، لافتاً إلى أن معظم وزارات الدولة تسير على نفس الدرب، وإن كان بنسب متفاوتة، وهناك أمل في أن يشمل التطوير الإلكتروني محاكم قطر، بما يوفّر الوقت والجهد على المُحامين والمُتقاضين.
وأشار إلى أن من أمثلة الإجراءات التي نتمنى إدخال التكنولوجيا فيها عمليات دفع الرسوم واستخراج الأحكام وتقديم الطلبات ومتابعة القضايا المتداولة ومعرفة جلساتها ومتابعة قضايا التنفيذ وتقديم الطلبات فيها وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن الاعتماد على الأنظمة التقنية فيها.
ولفت إلى أن إدخال التكنولوجيا على هذه الإجراءات سوف يخفف الضغط عن المحاكم ويجعل مكاتب المحاماة قادرة على استخراج الأحكام واستئنافها في المواعيد المقررة قانوناً.
وقال: مطلوب تحديث العديد من القوانين والتشريعات القائمة حالياً ومن بينها قانونا المرافعات والإجراءات الجنائية.
محمد ماجد الهاجري:
تطوير آلية توكيلات المحبوسين
قال محمد ماجد الهاجري المحامي إن هناك حاجة لإجراء العديد من التعديلات التشريعية بهدف تحديث بعض التشريعات القائمة لتتواكب مع الزمن ومنها قانون المرافعات وكذلك قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح الهاجري أن هناك حاجة أيضاً للعودة إلى النظام السابق في إصدار التوكيلات الخاصة بالأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا، مشيراً إلى أنه وفقاً للنظام السابق فإنه كان يتم إصدار التوكيل من وزارة العدل ثم يتوجه به المحامي إلى المكان الموجود به الشخص المحبوس، حيث يقوم الضابط الموجود باعتماده.
وقال الهاجري إنّ النظام الجديد يعتمد على قيام مندوب من الوزارة بالانتقال برفقة المحامي إلى المكان المحجوز به المتهم بعد سداد مبلغ 500 ريال لإنجاز التوكيل وهذا النظام لا يساهم في سرعة إنجاز التوكيلات بل إنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد، فضلاً عن الصعوبة في التوفيق بين وقت المحامي ووقت المندوب.
كما دعا الهاجري إلى إصدار دليل استرشادي يوضح واجبات المحامي نحو موكله وكذلك حقوق المحامي تجاه الموكل وذلك على غرار الدليل الاسترشادي الذي أعدته مؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق بحقوق المريض تجاه أطقم التمريض وما يتعين على المريض أن يفعله.
فلاح المطيري:
زيادة الدوائر لمواكبة زيادة القضايا
قال فلاح المطيري المحامي إن تحقيق استقلالية أكبر للمحامين هو الأمنية الأبرز التي يطمح إليها المحامون في عام 2019، مضيفاً أن المهنة لا تزال حتى الآن تعاني من فقدان هذه الاستقلالية لكن هناك مؤشرات قوية على أن هذه الاستقلالية سوف تتحول إلى واقع ملموس خلال العام القادم في ظل التعاون والتفاهم الكبير بين جمعية المحامين ووزارة العدل.
وأعرب المطيري عن أمله في أن يستمر هذا التعاون لما فيه مصلحة المهنة وخدمة الوطن مؤكداً أن المحامين هم أحد أجنحة العدالة وهم القضاء الواقف.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء لسرعة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها القضاء على بطء إجراءات التقاضي، مضيفاً أنه سمع خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام أن هناك خطوات سوف يتخذها المجلس قريباً في هذا الشأن لكن المطلوب هو سرعة تحويل ذلك إلى قرارات فعلية على أرض الواقع.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لزيادة عدد الدوائر القضائية لتخفيف العبء عن كاهل القضاة من ناحية ولسرعة الفصل في القضايا من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم لأنها تتسبب في تأخير حصول الناس على حقوقهم، ولذلك ينبغي الالتفات إلى تلك القضية بالقدر الذي تستحقه من اهتمام.
وأشار إلى أن هناك مطلباً ملحاً كثيراً ما نادى به المحامون وهو إنشاء قصر العدل أو حتى وضع المحاكم في مكان واحد على الأقل لتخفيف العبء عن كاهلهم.
الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني:
طول إجراءات التقاضي يعرقل العدالة
قال سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني المحامي: إنّ التطور الذي تشهده النيابة العامة ووزارة الداخلية مع الأسف لم نر له مثيلاً في المحاكم، حيث ما يزال هناك فارق شاسع بين التطور الموجود في النيابة ووزارة الداخلية والصورة الحالية الموجودة في المحاكم ورغم تعدد الملاحظات إلا أنني سأكتفي بالحديث عن “نظام إدارة الدعوى المدنية”.
وأضاف: لقد نظّم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول نظام إدارة الدعوى المدنية منذ عام ولكن مع الأسف حتى الآن لم نر المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ أي خطوات لتطبيق هذا النظام رغم النجاح الذي حققه في الدول التي طبقته.
وتابع: إدارة الدعوى نظام متميز للغاية، حيث يساهم في تقصير أمد التقاضي من خلال تجهيز الدعاوى قبل بداية المحاكمة وإعداد ملفها بالكامل عن طريق اختصار إجراءات الإعلانات القضائية وحضور أطراف النزاع وتبادل المذكرات وتقارير الخبرة التي كانت تحتاج لعدة جلسات لتختصرها إلى جلسة واحدة أو جلستين ويساهم أيضاً في تسريع الفصل في القضايا وأيضاً سيضمن تفرغ القضاة لمرحلة البحث القانوني من دون الانشغال بالمسائل التمهيدية.
وأوضح أن نظام إدارة الدعوى المدنية في حال تطبيقه سيساهم ويحافظ على مصالح المتقاضين المالية ويحفز دورة رؤوس الأموال ويشجع الاستثمار ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، كما أنه سوف يزيل العبء عن كاهل المحاكم جراء تراكم القضايا بسبب طول إجراءات التقاضي وسيعزز ثقة البعض في اللجوء إلى المحاكم.
وقال إنه نتيجة لطول إجراءات التقاضي فإن البعض أصبح يقبل بالتنازل عن جزء من حقه بدلاً من أن ينتظر الحصول عليه لعدة سنوات عن طريق المحكمة.
وأعرب عن أمله في أن يشهد عام 2019 اتخاذ خطوات عملية للبدء بمسيرة تطوير عمل المحاكم.