جريدة الشرق - الثلاثاء 1 يناير9 201م

قانونيون ومواطنون لـ الشرق: تحديث منظومة العدالة لتسريع إجراءات التقاضي حلم العام الجديد
قصر للمحاكم وتحديث قانون الأسرة وآليات إلكترونية لإنجاز المعاملات
إكمال أرشفة الملفات القضائية إلكترونياً سيعمل على تحديث العمل

أكد قانونيون ومواطنون أهمية إنشاء قصر عدل يضم جميع مقار محاكم الأسرة والجنائي والجنح والعمالي والإداري والتجاري في موقع جغرافي واحد، يعمل على تقريب المسافات بين مقار القضاء، ويسهل وصول المحامين والمتخاصمين والمراجعين لإنجاز معاملاتهم في أقل وقت، متمنين إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية ليشمل بنوداً قانونية موسعة تواكب تطور العصر، واستحداث آليات قانونية للتعامل مع المعاملات الإلكترونية بهدف سرعة إنجازها.
وأعربوا عن أملهم في أن تشهد المجمعات الخدمية الحكومية المزيد من الخدمات القانونية التي تعنى بالتوثيق والشراء والبيع وجميع الأشكال القانونية، وزيادة عدد موظفي الخدمات لتلبية طلبات المراجعين.
وأشادوا بتجربة القضاء والنيابة العامة والمحاكم في أرشفة الملفات القانونية والقضائية إلكترونياً، متمنين ان يشهد العام الجديد اكتمال الأرشفة لتتلاءم مع العصر، ولتلبي احتياجات المراجعين الذين يأملون في إنجاز مراجعاتهم بأقل وقت ممكن.
المحامي نايف النعمة: إعادة النظر في قانون الأسرة وإنشاء مجمع للمحاكم
إكمال الأرشفة الإلكترونية للملفات القانونية والقضائية
قال المحامي نايف النعمة إنني آمل في العام الجديد إعادة النظر في قانون الأسرة، وإجراء تعديلات جذرية فيه، لأنه قانون صدر منذ سنوات ولا يواكب التطور الذي تشهده الدولة، وإعادة النظر في إشكاليات تنفيذ الأحكام، واستحداث طرق بديلة واللجوء إلى الطريقة الإلكترونية التي تعمل على تسريع العمل وإنجازه في أقل وقت ممكن.
وأشاد بالقضاء ووزارة العدل اللذين يعملان على أرشفة الملفات القانونية والقضائية، وأنه يأمل في إكمالها العام الجديد، واستحداث آلية للتعامل مع عدد كبير من المراجعين، وأن يكون مثلاً لكل مراجع رقم خاص (باسوورد) يمكنه من الدخول إلى التعاملات الإلكترونية وطباعة أوراقه وإنجازها.
ونوه أنّ مجمع المحاكم هو حلم يراود القانونيين والمراجعين، وقال: أتمنى أن يتم تخصيص مبانٍ خدمية لجميع المحاكم ونقل محاكمتيّ الدفنة والاستئناف إلى مدينة لوسيل، بهدف التيسير على المحامين في التنقل من محكمة لأخرى، ولسرعة تخليص معاملات المراجعين بعيداً عن الزحام وبعد المسافات بين مقار المحاكم.
ونوه أنّ التطور التشريعي كان ملحوظاً في الكثير من القوانين في العام 2018 وخاصة ً قوانين التملك لغير القطريين وتنظيم دخول وخروج الوافدين والاستثمار والعنوان الوطني والتسجيل العقاري، متمنياً من الجهات المعنية أن تكثف دراستها ومراجعتها لقانون الأسرة لما فيه حل الكثير من المشكلات الاجتماعية، وكذلك استحداث قوانين تعنى بالاستثمار والتجارة الإلكترونية ومكافحة الجرائم العابرة للقارات وشبكات الإنترنت وغيره.
وأشاد بتخصيص فترة مسائية للمراجعين لمحكمة الأسرة، وأنها تعمل على سرعة الإنجاز، متمنياً زيادة عدد الموظفين القائمين على معاملات الجمهور خاصة ً التسجيل القضائي.
وأضاف أنه يأمل في تخصيص مواقف للمحامين الذين ينتقلون من محكمة لأخرى بهدف تذليل الصعوبات أمامهم، لأنهم يقدمون خدمات قانونية كبيرة للجمهور من خلال المتابعات اليومية للجلسات ودراسة المذكرات القانونية.
المحامي عبد الهادي المري: مجمع محاكم عدلية لتحديث المنظومة القضائية
المحامي ركيزة من ركائز منظومة العدالة الناجزة
أكد المحامي عبد الهادي المري أهمية وجود قصر عدل يضم جميع مقار المحاكم باختصاصاتها من جنائي وتجاري ومدني وإداري وعمالي وجنح واستئناف في موقع واحد، يعمل على تحديث المنظومة القضائية، وتسريع تعاملات المحاكم ويقلل من إطالة النظر فيها، ويكون في مركز للتلاقي بين تلك المقار بالقرب من مجمع العدل بحيث يخدم القانونيين والمراجعين، مضيفاً أنه يأمل في تشريع موسع يشمل قانون الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبة بشأن تجاوز البعض للأخلاقيات العامة في المجتمع.
وقال: إننا مقبلون على سنوات مليئة بالأحداث الريادية في الرياضة والاقتصاد والتجارة، وهذا يتطلب المزيد من القوانين التي تراعي التنوع في النشاط الاقتصادي والتجاري العام، خاصة وأنّ الدولة تعيش فيها جاليات وثقافات متنوعة وهؤلاء يتطلب لإنجاز معاملاتهم وحل مشكلاتهم تحديث القوانين بما يتلاءم مع تنوع المجتمع.
ونوه المحامي المري ضرورة النظر للمحامي على أنه ركيزة من ركائز العدالة، لأنه يعتبر ركناً أساسياً في منظومة العدالة التي تضم القضاء والنيابة العامة والقانون والمحاماة والخصم، وهذا سيعمل على تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام والنظر في التشريعات.
وذكر أنّ التطور التشريعي لا يمنع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وأنه لا يمنع أخذ بعض البنود القانونية التي تخدم المواطن والمقيم ما دامت في المصلحة العامة، منوهاً انّ العام الحالي 2018 شهد نقلة نوعية من تحديث الكثير من التشريعات، ونأمل في إعطاء القانونيين وضعهم كركيزة أساسية.
وقال إنّ العام الجديد أسميه عام العدالة المنجزة، التي يطمح المجتمع للوصول إليها من خلال جملة من التشريعات الجديدة والتعديلات التي تطرأ على الإجراءات الخدمية، وستعمل جميعها على تسهيل تقديم الخدمات القانونية في وقت بسيط.
المحامي علي الخليفي: أتمنى زوال الخلافات السياسية في العالم
قال المحامي علي الخليفي: إنني أتمنى زوال الخلافات السياسية على المستوى العربي والخليجي، وأن يسود الوئام الوحدة العربية، وتتحد كلمتهم لمواجهة المخاطر والتحديات التي تعصف بالأمة العربية.
وأضاف أنه يأمل أن يسود السلام العالم، ويتجنب الجميع شبح الحروب والنزاعات، وأن يجنحوا للسلم والأمن ويعود الاستقرار.
عبدالعزيز الشرشني: تقديم الخدمات القانونية يتم في وقت قياسي
قال المواطن عبد العزيز الشرشني: إنني أحلم في العام الجديد أن نشهد انطلاقة قطار المترو الذي سيكون له دور مؤثر في توفير الوقت أمام انتقال المراجعين بين الوزارات والخدمات العمومية.
وبالنسبة للخدمات القانونية فإنّ الوزارات المعنية تقدمها في مجمعات الخدمات الحكومية، ولي تجربة في توثيق بيع وشراء وعندما قصدت مجمعا حكوميا تمّ إنجاز معاملتي في وقت قصير، مشيراً إلى أنّ بعض الخدمات يقف فيها مراجعون في صفوف طويلة، وهذا يحتاج إلى آلية عمل جديدة.
وعن تطلعاته للعام 2019، قال: إنّ العام الجديد سيشهد انتقال وزارات وهيئات حكومية لمدينة لوسيل، وهذا سيخفف الزحام في العاصمة، وسيعمل على تخليص المعاملات بشكل سريع، متمنياً من بعض الوزارات تفعيل الخدمات الإلكترونية وألا تقتصر على إنجاز أمور بسيطة، إنما مع تطور الحياة صار يتطلب من الجهات تقديم دور أكبر.
حبيب خلفان: زيادة موظفي الخدمات الحكومية لتسريع تقديمها للمواطنين
قال المواطن حبيب خلفان إنّ المجمعات الخدمية مزودة بفروع وزارات، وجميعها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين، مضيفاً أنّ بعض الخدمات فيها موظف واحد يخدم عددا كبيرا من المراجعين، وأنّ خدمة يزداد عدد المراجعين عليها تحتاج لموظفين لتسريع إنجاز المعاملات بيسر.
وأشاد بالمجمعات الحكومية التي تقدم خدمات نوعية في كل قطاعات الدولة، وأنّ الخدمات القانونية متوافرة بشكل جيد، ولكن يستلزم التعريف بها، ونشرها للجمهور من خلال وسائل الإعلام لدورها في تخفيف العبء على المباني الرئيسية للوزارات.
وأضاف أنه يأمل في التوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الخدمية في مناطق خارج العاصمة، بسبب زيادة عدد السكان والتوسع العمراني الذي يتطلب معه تلبية احتياجات السكان، وتجنيبهم الزحام والتكدس في الكثير من المرافق الخدمية.
وقال: إنّ المجمعات الخدمية سيزداد الإقبال عليها مع قرب التحضيرات للحدث الرياضي العالمي، وأنه يتطلب مع هذه الاستعدادات زيادة أعداد موظفي الخدمات لتسهيل تقديم الخدمة في وقت قياسي.
وأعرب عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية والمراكز الشبابية في تفعيل العمل التطوعي في حياة الشباب والأطفال، مضيفاً أنّ لديه الكثير من المبادرات الطوعية مثل زيارات المرضى في جميع المؤسسات الصحية وخاصة الطب النفسي ومرضى الكلى والقلب، متمنياً أن يساهم الشباب بأوقاتهم في العام الجديد في تكثيف الزيارات والأنشطة التي تعنى بهذه الشريحة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
رئيس المجلس الأعلى للقضاء:خطة متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز المنظومة الشاملة للعدالة