جريدة الراية - الأربعاء 2 يناير2019م

على هامش اللقاء التعريفي ببرنامج الدورات التدريبية..
وزير العدل:الارتقاء بالبيئة القانونية لتحقيق العدالة الناجزة
بناء الشخصية القانونية والقضائية القطرية القادرة على التصدي للتحديات
فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب اختصاصاته
تنمية المهارات القانونية المطلوبة لمواكبة النهضة التي تشهدها قطر

كتب - نشأت أمين:
أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حرص وزارة العدل على أن تحقق برامج ومناهج الدورات التدريبيّة التي يتم إعدادها لصالح مختلف الفئات القانونيّة بالدولة تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030، لا سيما الركيزة المتعلقة بالتنمية البشرية والتي تنصّ على تطوير وتنمية سكان دولة قطر.
وقال وزير العدل، في كلمة على هامش اللقاء التعريفي للقانونيين المشاركين ببرنامج الدورات التدريبية للعام 2019 الذي نظمه مركز الدراسات القانونيّة والقضائية أمس، إن الدولة اتخذت من التأهيل والتدريب غاية لتحقيق هذه الركيزة، ورصدت استثمارات واسعة لمؤسسات القطاع العام والخاص لتوفير فرص تدريبيّة عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب اختصاصاته وطموحاته وقدراته.
وأضاف سعادته إنه لضمان تحقيق هذه الغايات، تناولت البرامج التدريبيّة المطروحة مواضيع قانونية مختلفة، كما تمت مراعاة الجوانب العمليّة لإكساب المشاركين في الدورات المهارات القانونية المطلوبة لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها قطر، والتي باتت تتطلب وجود جيل قانوني قطري مؤهل لمسايرتها وتولي مواقع المسؤوليّة في مختلف مواقعها. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تمت مراعاة تصميم البرامج التدريبية بالنهج الذي يلبّي تطلعات مختلف الفئات القانونية المستهدفة بالتدريب القانوني والقضائي للعام 2019 سواء القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين تحت التدريب أو القانونيين الجدد.
وأكد أن هذه البرامج تستهدف دعم البيئة القانونية بالدولة من خلال بناء الشخصية القانونية والقضائية القطرية القادرة على إدراك المشكلات والتحديات وإدارتها والتصدي لها بأساليب قانونيّة مبتكرة، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العدلية والقضائية والتشريعيّة في الدولة.
وعبّر سعادته عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقانونيين الملتحقين بالبرنامج التدريبي للعام 2019 لتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التدريبية المطروحة، بما يعزّز جهود الحكومة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرامية إلى توفير كافة وسائل النهضة والتقدّم للمواطن القطري.
فاطمة بلال: تخريج كفاءات على قدر من المهارة العلمية والعملية
قالت فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائيّة، إنه تم تصميم البرنامج التدريبي لتوفير المتطلبات الأساسية لتخريج كفاءات قانونيّة على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية لكافة التخصصات في مجال العمل القانوني والقضائي بالدولة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف لإعداد باحثين قانونيين وقضاة ومحامين قادرين على أداء العمل القانوني والقضائي بشكل متميّز وفعّال للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. وأكدت أنه تم توفير البيئة الملائمة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب والعاملين بالمركز لتخريج كوادر قطريّة قادرة ومؤهلة علمياً وتدريبياً.
ندى العبد الجبار: تعزيز خبرات ومعارف المشاركين بالدورات
أكدت ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، أن البرنامج التدريبي الجديد يضع أمامه أهدافاً لإيجاد مخرجات تدريبية ناجحة، ووضع لها وسائل للقياس والمتابعة وفقاً للمهارات التي يكتسبها المشاركون في الدورات بمختلف فئاتها، مشيرة إلى أنه تم استحداث وسائل جديدة لتعزيز خبرات ومعارف ومهارات المشاركين في البرنامج التدريبي عبر توفير قاعات تدريبية مهيأة بأحدث الوسائل التدريبيّة.
وأضافت إنه يتم تنظيم زيارات ميدانية للمتدربين للاطلاع على العمل القانوني ميدانياً، مشيرة إلى أن المركز يضع نصب عينيه هدفاً أساسياً وهو أن يجعل من التدريب القانوني صناعة ومهنة لتطوير المهن القانونيّة بمختلف مجالاتها، كما استحدث المركز مجالات للتدريب الداخلي والخارجي لتحقيق هذا الهدف.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
رئيس المجلس الأعلى للقضاء:خطة متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز المنظومة الشاملة للعدالة