جريدة الشرق - الخميس  3 يناير 2019م

تطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالدولة
لتعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد..
مصدر بالبلدية لـ الشرق: مشروع قانون لإدارة وتنظيم العمل بموانئ الصيد
محمد صلاح :** تنفيذ خطة وطنية لتطوير الخدمات فيل موانئ الصيد
** إنشاء مارينا لقوارب الصيد بالساح الشمالي الغربي
** برنامج لإدارة موانئ الصيد والمرافق التابعة لها وتنظيم سير العمل
** برنامج للإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية

كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـ"الشرق" أن الجهات المعنية في الوزارة تسعى لاستصدار قانون خاص بإدارة وتنظيم العمل بموانئ الصيد بالدولة، مؤكدا أن القانون الجديد سيكون خطوة هامة على طريق تطوير مهنة الصيد، كما يأتي ضمن جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير موانئ الصيد في الدولة، مشددا على أن الخطة تأتي ضمن برامج القطاع السمكي ذات الأولوية المخطط لتنفيذها في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022).
وأوضح لـ"الشرق" أن الخطة تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الرامية إلى تطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الصيادين بالذخيرة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تستهدف تطوير مهنة الصيد في قطر من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها الصياد في الميناء الذي يعمل فيه.
وحول خطة تطوير ميناء الصيد بالوكرة، ذكر المصدر لـ»الشرق» أن هذه الخطة استهدفت توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء.
ونوه بأن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد بالرويس.
وألمح المصدر في حديثه لـ»الشرق» إلى أن الخطة تتضمن مشروعا لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبينا أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد بالرويس.
وتابع قائلا «كما تشمل الخطة مشروعا لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة، والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشراب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون».
◄ برنامج إدارة الموانئ
وكشف المصدر عن عزم وزارة البلدية إعداد برنامج لإدارة موانئ الصيد والمرافق التابعة لها وتنظيم سير العمل فيها، موضحا العمل على تنفيذ مشروع لإنشاء مرينا لقوارب الصيد بالساحل الشمالي الغربي لدولة قطر.
وأكد المصدر أن وزارة البلدية ماضية في سبيل إعداد القوائم الخاصة بتوزيع الدعم الخاص بالصيادين ضمن دعم القطاع الزراعي الذي أعلن عنه والبالغ قدره 105 ملايين ريال، موضحا أن ذلك يأتي في ظل رغبة الدولة في مساندة ودعم القطاعات المنتجة، ولافتا إلى أن الدعم الذي تم تخصيصه من قبل وزارة البلدية سيتم توجيهه لدعم كل من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك.
واشار إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تطوير الإنتاج من المصايد الحالية مع الحرص على تحقيق الاستدامة، مؤكدا أن البلدية حريصة على تنفيذ برنامج الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية الحالية، ومبينا أن تحديد جهد الصيد يعد ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الإنتاج السمكي الأقصى والمستدام.
وتطرق المصدر خلال تصريحاته إلى استخدام أحدث التقنيات التي تكفل تحقيق نمو الإنتاج السمكي، مشيرا إلى إدخال نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد، وموضحا إمكانية استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ.
وألمح إلى دور برنامج الدعم السنوي للصيادين والأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية في تنوع مصادر الدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن وزارة البلدية تسعى إلى توفير كافة أشكال الدعم التي يحتاج إليها الصياد القطري.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر 
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر 
 قرار وزير البيئة رقم (86) لسنة 2015م بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري
«الثروة السمكية» تشرف على موانئ الصيد