جريدة الشرق - الأربعاء
9 يناير 2019م
أكد
أن الحملات قرب المدارس للحفاظ على حياة أبنائنا وليست لتخويفهم..
اللواء محمد الخرجي: القانون أجاز حجز المركبات من يوم إلى 90 يوماً
أكد اللواء محمد سعد الخرجي
مدير الإدارة العامة للمرور والدوريات أن الحملات التي تقوم بها الإدارة بالقرب من
المدارس ليس الغرض منها بث الخوف من تطبيق القانون، بل الهدف هو دفع الناس إلى الالتزام
بالحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم وحياة مستخدمي الطرقات، وذلك خلال مداخلة أمس في
فقرة "درب السلامة" من برنامج "كيف أصبحت" عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة،
والتي تقدم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والدوريات.
وقال اللواء الخرجي: إن الإدارة العامة للمرور تقوم بين فترة وأخرى بحملات بالقرب من
المدارس، ويتم تطبيق القانون على سائق المركبة الذي ليست لديه رخصة قيادة، ومن سمح
له بقيادتها، والقانون أجاز حجز المركبات من يوم الى 90 يوماً.
وقدم اللواء الخرجي في مداخلته مجموعة من الرسائل التوعوية بغرض تعريف الآباء والأمهات
بمخاطر الانجراف وراء رغبات أبنائهم خاصة في سن صغيرة، وقال في هذا الإطار: على الرغم
من تنظيم استخدام الدراجات والسيارات من قبل الهيئة العامة للسياحة من خلال بعض اللوائح
والقوانين التي تمنع تأجير الدراجات النارية لسن معينة، إلا أن ولي الأمر في المقابل
يؤجر الدراجة باسمه لأن ابنه ألح عليه كثيرا، فتكون الدراجة أكبر من سنه، بحيث لا يستطيع
أن يسيطر عليها أو يتحكم في سرعتها، وهو لا يعلم أنه بهذه الطريقة قد يعرض ابنه ومستخدمي
الطريق والمترجلين والذين يتجولون على الشاطئ الخ للخطر. فالأم التي لا تريد أن تغضب
ابنها فتلبي طلبه لا تدري أنها قد تعيش بقية عمرها حزينة على فقدانه، وإن كنا نتمنى
ألا تفقد أي أم أو أب فلذة كبده لذلك، أوجه رسالة الى أولياء الأمور أن يكونوا أكثر
حرصا على سلامة أبنائهم وسلامة الجميع، لا أن يدفعوا بأبنائهم الى التهلكة، مشيرا إلى
أن تعبير الأم أو الأب عن حبه لابنه ليس بإعطائه "البطبطة" دون أن يعير شروط السلامة
والتي من بينها ارتداء الخوذة أهمية. وأضاف: ليس مهما أن يغضب الابن لأنك منعته من
قيادة السيارة دون رخصة، أو لم تستأجر له "بطبطة"، بل المهم أن يشعر بأن ذلك قد يؤدي
الى حوادث لا قدر الله، ويكون هو وأمه أو أبوه سبباً مباشراً في وقوعها.
وأكد اللواء الخرجي أنه بتعاون وتكاتف الجهود مع أولياء الأمور والمدارس والجهات الأخرى
سيتم تخفيف نسب الوفيات جراء هذا النوع من الحوادث والتي نأمل بمشيئة الله أن تنعدم
وتصل إلى نسبة 0 % حفاظاً على أرواح فلذات أكبادنا وأبناء هذا الوطن ومن يعيش عليه.
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار
مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
مصادر :رفع رسوم نقل وحجز المركبات المخالفة
يحقق الردع
رفع الغرامات
المالية وتوقيف المتسابقين وحجز المركبات يحد
من السباقات