جريدة الشرق - الأحد 13 يناير 2019م

طالبوا بضرورة تعديل بنود العقد بين خدم المنازل والمستقدمين..
مواطنون لـ الشرق: مطالبات بتعديل بنود العقد بين خدم المنازل والمستقدمين
ضرورة منع الخادمة قضاء إجازتها الأسبوعية خارج المنزل
يجب التحقق من السيرة الذاتية للخادمات وعدم التلاعب بها

الدوحة - الشرق
طالب عدد من المواطنين وأصحاب مكاتب الخدم بضرورة تعديل بعض شروط العقد بين خدم المنازل والمستقدمين ضمانا لحقوق الطرفين مشددين على ان هذه التعديلات تتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف القطرية كمنع الخادمة من الخروج من المنزل لقضاء إجازتها الأسبوعية حيث أكدوا أن هذا غير لائق ولا يتماشى مع عادات المجتمع القطري فيما طالبوا بضرورة تحديد ساعات العمل وتفعيل الأجر الإضافي للخادمة.
كما شدد المواطنون على ضرورة التحقق من السيرة الذاتية للخادمات التي تكون غير متطابقة على الإطلاق مع مواصفات الخادمة ومصاغة بطريقة تحمل في طياتها جانبا من الخداع للمستقدم حيث يفاجأ صاحب العمل بأن الخادمة ليست لديها خبرة ولا تتقن اللغة العربية وجميع مواصفاتها غير متطابقة مع السيرة الذاتية وهنا يقع اللوم على مكتب الاستقدام الذي يتحمل هذه المسؤولية.
وأشاروا إلى أن الخادمة قد تلجأ للهروب من مكفولها بعد مرور 3 شهور وانتهاء مدة الضمان وتلجأ إلى سفارة بلدها التي تقوم بدورها بتبني مواقف الخادمة وتشجيعها على الهرب. كما طالبوا بتشديد العقوبات على الخادمة الهاربة من مكفولها وأن تطبق عليها عقوبة السجن والغرامة نتيجة هذه الفعلة التي تنعكس سلبا على مكاتب الاستقدام والكفيل الذي تكبد مبالغ مالية كبيرة نظير استقدام الخادمة.
الشرق فتحت هذا الملف الساخن وتطرقت إلى مشاكل الخدم وخاصة بعد أن تكررت ظاهرة هروب الخدم التي يقع ضحيتها المستقدم الذي يعتبر هو الحلقة الأضعف في هذه المعضلة.. كما تعالت المطالبات من قبل أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بضرورة توفير غطاء قانوني يكفل لهم بعض التجاوزات التي قد تحصل من قبل الخادمات.
صاحب مكتب للاستقدام.. صقر غانم:
يجب أن تكون الخادمة مشمولة بقانون العمل القطري
قال السيد صقر غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة يجب أن تكون الخادمة مشمولة بقانون العمل القطري وأن يطبق عليها هذا القانون كما يطبق على بقية العمالة في قطر مع ضرورة تعديل بعض البنود كعدم السماح للخادمة بقضاء إجازتها الأسبوعية خارج المنزل ضمانا لعدم حصول بعض التجاوزات التي قد لا يحمد عقباها ولا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع القطري وربما تجلب إلى المستقدم مشكلات هو في غنى عنها.
وأشار السيد صقر الى أن مشكلات الخادمات لا تنتهي حيث ان هناك العديد من المشكلات التي تصادفنا مع الخادمات ولكن يجب في المقام الأول أن نتفق أن الخادمة تأتي من بيئة فقيرة جدا والثقافة الاجتماعية معدومة ومن الطبيعي أن تشعر خلال الفترة الأولى بالغربة وخاصة أنها تركت خلفها أسرتها وأطفالها ويجب أن نتعامل معها بحنكة وروية حتى نصل إلى بر الأمان، ويجب على الكفيل أن يتعامل مع عقلية الخادمة ويتجاوز عن الأخطاء الصغيرة التي تصدر عنها ويجب أن يتأقلم على وجود الخادمة في المنزل وأن يدربها على القوانين الناظمة للمنزل.
ونظام الضمان يستمر لمدة 3 شهور والمكتب غير مسئول بعد انقضاء هذه المدة. وقال عندما ترفض الخادمة العمل بعد 3 شهور تذهب إلى السفارة أو المكتب أو الجهات المختصة، وبالتالي فان الكفيل هو من يتحمل المسئولية ويقوم بتسفيرها لأنه لا يوجد عقد يلزم الخادمة أن تبقى عنده لمدة سنتين. وأضاف: في حال لجأت الخادمة إلى المكتب بعد 7 أو 8 شهور فليس من صالحنا تسفير الخادمة لأنها عندما تذهب ترفع قضية على المكتب وتطالب بتعويضات مالية كبيرة، وبالتالي فان المكتب لا يستطيع أن يستقطب مرة أخرى من هذه الدولة. وتتم معالجة الموضوع إذا كانت الخادمة ترغب فى العمل وتغيير الكفيل نسعى لنقل كفالتها ونرد جزءا من المبلغ للعميل لضمان عدم خسارته وهذه هى الحلول المؤقتة التي نقوم بها، وشدد على بقاء الود والرحمة والشفقة بين الكفيل والخادمة.. فيما أكد ان قطر أصبحت بيئة جاذبة للعمالة المنزلية نظرا للحاجة الماسة إليها ولان خدم المنازل يحصلون على كافة حقوقهم باستثناء بعض التجاوزات المشار اليها.
وجوب التزام الطرفين به
أبو طلال العبيدلي: عقد العمل تضمن بنودا ليست في صالح المواطنين
قال أبو طلال العبيدلي، صاحب مكتب العلاقات الدولية للخدم، ان عقد العمل يجب أن يكون ملزما للطرفين، سواء على الخادمة او على كفيلها، مشيرا إلى أنه يوجد بعض الاعتراضات من المواطنين، على البنود التي تضمنها العقد، واعتبروا أن بعض الفقرات التي شملها العقد ليست من صالح صاحب العمل، وأيضا بعضها ليس من صالح الخادم او الخادمة.
وأوضح أن الجنسية الفلبينية من أكثر الجنسيات طلبا، وعليها إقبال كبير من العائلات القطرية والمقيمة، نظرا لكون الخادمات مؤهلات ومثقفات، ثم يأتي بعدها الجنسية الهندية، ثم جنسيات دول إفريقيا مثل كينيا وإثيوبيا، مؤكدا على أن عقود العمل أصبحت تتم عن طريق السفارات الخاصة بدول الخادمات، وليس لأصحاب المكاتب اى يد فيها أو رسومها..وتابع قائلا: وأصبحت التأشيرات متاحة رسميا من الدولة، وتصل تكلفة استقدامها إلى 12.500 ألف ريال، خاصة انه بالنسبة للجنسية الفلبينية فإن الأسعار أصبحت محددة ومعروفة، إلا أن ارتفاع أسعار عمولات المكاتب في الدول التي يتم جلب الخدم منها، يوما بعد آخر، تؤثر على أسعارنا هنا في الدوحة، وهذا هو السبب الرئيسي لارتفاع اسعار استقدامها، فمثلا بعض المكاتب في الفلبين تطلب عمولات ومبالغ كبيرة، حيث تتجاوز العمولة الـ 3000 دولار، وذلك من أجل إجراءات السفر والصحة وبعض الأوراق الأخرى.
وأشار إلى أن المواطنين الذين يقومون باستقدام الخادمة، ووجدها مخالفة لأحد الشروط، فمثلا كانت بدون خبرة، عليه إرجاعها فورا لمكتب الاستقدام، ولا يتحمل اية رسوم إضافية، فيما عدا رسوم التأشيرة بالجوازات وهي 300 ريال فقط، مشددا على انه اذا كانت الخادمة غير مطابقة للشروط، ورفض المكتب استبدالها او ارجاع المبالغ المالية كاملة، يجب على المواطن التوجه لوزارة العمل، خاصة أنها تتولى المراقبة على جميع مكاتب الخدم المرخصة.. واستطرد قائلا: فيما يتعلق بالأسعار، فإنه يجب العمل على تخفيضها عن طريق القنوات الرسمية، اى عن طريق تفاهم الدولة مع سفارات الدول التي نستقطب منها، والاتفاق معهم بألا يتم فرض شروط ورسوم زائدة، خاصة وان أصحاب المكاتب يحصلون على هامش ربح بسيط، وعليهم التزامات كرواتب الموظفين والتأجير المكتب وغيرها من الرسوم.
عبدالله المنصوري: تلاعب واضح في السيرة الذاتية للخادمات
يرى المواطن عبدالله المنصوري، ان مشكلة الخدم من المشاكل المزمنة، التي ليست لها حلول واقعية ملموسة، حيث انها باتت المشكلة الرئيسية، لدى الكثير من العائلات، سواء قطرية أو مقيمة، مشيرة إلى أن وضع بند في عقد العمل يسمح للخادمة، بالخروج لمدة يوم كل أسبوع وباعطائها إجازة، لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ، خاصة وان بعض الخادمات مجتمعها يختلف كثيرا عن مجتمعاتنا، الأمر الذي قد يتسبب فى وقوع صاحب العمل في مشاكل كثيرة.
وأشار إلى أن ابرز المشاكل التي يتعرض لها المستقدم، تتمثل في عدم الوثوق في السيرة الذاتية الخاصة بالخادمة، والمقدمة من المكاتب وتؤكد على ان الخادمة لديها خبرة، بكافة شؤون المنزل من طبخ وأطفال وتنظيف، إلا أننا نفاجأ بعد استقدامها انه ليس لديها اى خبرة، مشيرا إلى أن البعض تطلب راتبا زيادة على راتب الخادمة العادية، بسبب انه يوجد لديها خبرة بحكم عملها في احدى دول الخليج.. وتابع قائلا: اصبحت الخادمة، تتحجج ولديها شروط مع العائلة التي تمكث لديها، خاصة وانها متأكدة بانها في حالة وقوع اى مشكلة، سيقوم الكفيل او المكتب بدفع رسوم تذكرة الطيران، وتحمل كافة التكاليف، لذلك نجدها غير مبالية، لذلك يجب فرض رسوم أو وضع تأمين على الخادمة، في حالة عدم التزامها بالعمل، خاصة وان فترة 3 شهور غير كافية.
وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح المنصوري أن إشكالية الرسوم ليست لها علاقة بصاحب المكتب، خاصة وانها مكاتب تجارية تسعى للربح، مشيرا إلى أن الوسطاء هم سبب دفع مثل هذه المبالغ الكبيرة، وايضا هم سبب عدم تقديم ونقل الصورة الصحيحة عن طبيعة العمل، لذلك يجب فتح قنوات مباشرة مع الدول التي يتم الاستقدام منها، وذلك عن طريق الجهات الرسمية بالدولة، لتفادي وقوع تلك الإشكاليات التي تواجهنا.
التأكد من السيرة الذاتية للمستقدم.. التنمية الإدارية:
325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية في قطر
حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفات على المكاتب
حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من الحقوق والواجبات على المواطن والمقيم معرفتها عند التعامل مع أحد مكاتب الاستقدام وهي التأكد من الحصول على السيرة الذاتية للمستقدم والحرص على قراءة عقد الاستقدام قبل توقيعه وأخذ نسخة منه بشرط أن تكون المكاتب مصدقة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والحرص على عدم التأخير في إصدار التأشيرة وإنهاء إجراءات الاستقدام وفى حال تأخر استقدام الخادمة من قبل مكتب استقدام العمالة المنزلية أو وجود إشكاليات أخرى تتطلب حلها أو تسويتها يمكن مراجعة إدارة الاستخدام أو مجمع الخدمات الحكومية من خلال الحضور الشخصي لتقديم الشكوى، كما يمكن للعميل الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص لتقديم شكاوى الخدم عبر الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض.
كما يوجد في دولة قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا والوزارة تعمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر وفريق من مكاتب الاستقدام لإيجاد أفضل السبل لجودة المستقدمين في دولة قطر ليكون هناك شريك موثوق يسهم في تطوير سوق العمل في قطر، وهناك فريق عمل مرخص من قبل الوزارة مكون من عدة مكاتب استقدام نقوم بالتنسيق معهم كفريق عمل مختص للتنسيق مع بقية المكاتب فيتم التنسيق مع هذا الفريق الداخلي بين المكاتب.
كما أن وزارة التنمية تسعى الى تطوير خططها في مجال الاستخدام وضبط عملية استقدام الخدم ووضع حد لتجاوزات مكاتب الاستقدام. وتسعى إلى تفعيل الشكاوى والنظر فيها في إطار تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي.
يوسف سلطان: مكاتب الاستقدام تستغل فترة الضمان لزيادة الأرباح
قال يوسف سلطان، ان فارق الاسعار بين مكاتب استقدام الخادمات أصبح متجاوزاً يجب التصدي له، معتبراً أن مكاتب الاستقدام تستغل المواطنين وتسرق أموالهم، حيث تجد التكاليف في مكتب تصل إلى 10 آلاف ريال، ومكتب آخر 20 ألفاً، دون وجود أسباب حقيقية لهذا التفاوت المبالغ فيه. متمنياً أن تقوم الشركة الوطنية للاستقدام التي تم الإعلان عنها قبل أيام بحل هذه الإشكالية من خلال توحيد الأسعار.
وأضاف سلطان أن مكاتب الاستقدام تعطي فترة ضمان حد أقصى 3 شهور فقط، وهي مدة غير كافية لضمان حق الكفيل وعدم هروب الخادمة، مطالباً بأن يكون هناك غطاء قانوني يحمي الكفيل من تلاعب أصحاب المكاتب ومن هروب الخدم لأن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن. موضحاً أن هناك بعض الخادمات ينتظرن حتى انقضاء فترة الضمان ويقمن بالهرب والعمل في مكان آخر أو تلجأ الخادمة إلى سفارتها وتطلب بالعودة إلى بلدها، وبهذا الوضع يصبح المواطن عرضة لخسائر مادية بشكل مستمر دون ضامن. وأوضح أن مكاتب الاستقدام الآن يدفع لها الكفيل والخادمة أيضاً لتحقيق أكبر استفادة مادية، ومدة الضمان القصيرة ربما تكون لزيادة أرباح تلك المكاتب، مطالباً بأن تزيد فترة الضمان لتصل إلى سنة كاملة كحد أدنى لضمان حقوق جميع الأطراف. مشدداً على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند استقطاب الخادمة والتأكد من سيرتها الذاتية لأن معظم المكاتب تقوم بالتلاعب في السيرة الذاتية للخادمة ليتفاجأ الكفيل بأنها عديمة الخبرة.
وأشار سلطان الى أن تدريب الخادمات أمر يجب أن تنظر إليه الدولة، لحماية أبنائنا والتأكد من أن الخادمة على دراية كاملة بكيفية التعامل مع الأطفال، موضحاً أن الجهة الوحيدة التي تقوم بتخريج مربيات على مستوى عال من الكفاءة هي أكاديمية المربيات، ولكن استقدام إحداهن يكلف عشرات الآلاف من الريالات، مطالباً بأن يتم إنشاء مراكز مثيلة لتدريب الخادمات مقابل رسوم معقولة، من أجل رفع كفاءتهن.