جريدة الراية - الثلاثاء  22 يناير 2019م

أعضاء المجلس أكدوا وجود قصور وسلبيات تحتاج إلى مُعالجات سريعة
الشورى يُطالب بتحسين الخدمات الصحية
ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام لأقسام الطوارئ بالمستشفيات
القضاء على طول فترات الانتظار للمواعيد ونقص الأسرّة والغرف والكوادر
مطلوب الارتقاء بالخدمات لمواكبة ما توفره الدولة من إمكانات
مُعالجة سلبيات تجربة التأمين السابقة للاستفادة منها في المشروع الجديد
ضرورة مواكبة الخدمات الصحيّة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، ناقش المجلس طلب مناقشة عامة، المُقدّم من السادة الأعضاء بشأن أوضاع الخدمات الطبية تقدّم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توفّره الدولة من خدمات طبيّة للمواطنين والمقيمين، لكنهم طالبوا بضرورة تحسين تقديم هذه الخدمات وبما يتفق مع ما توفره الدولة من إمكانات من شأنها أن ترتقي بالخدمات الطبيّة إلى حال أفضل وأداء أمثل.
وأكد أعضاء المجلس، خلال المناقشة، أنه ورغم تقديرهم للتطور الكبير الذي شهدته الخدمات الصحيّة في البلاد بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» والدعم الكبير الذي تقدّمه الدولة لهذا القطاع الهام، إلا أن هناك بعض أوجه القصور والسلبيات التي تحتاج إلى مُعالجات سريعة، ومنها ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام لأقسام الطوارئ في المستشفيات، ومُعالجة ما يعاني منه المواطنون من فترات الانتظار الطويلة للمواعيد، ونقص الأسرّة والغرف.
ودعا أعضاء المجلس إلى تقييم تجربة التأمين الصحي السابقة والوقوف على سلبياتها وكيفية مُعالجة هذه السلبيات والاستفادة من ذلك في المشروع الجديد للتأمين الصحيّ، مشيرين إلى ضرورة أن يواكب تطوير وتوسيع الخدمات الصحيّة الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، وأن يتوافق ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع الصحيّ.
وبعد مناقشة مستفيضة، قرّر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته بصورة موسّعة مع الوضع في الاعتبار ملاحظات وشكاوى ومقترحات المواطنين حول الخدمات الطبيّة، وتقديم تقرير إلى المجلس بهذا الشأن.
حضر الجلسة عدد من طلاب جامعتي قطر وحمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار سعي المجلس لوقوف الطلاب على تجربته والتعرّف على مهامه ومسؤولياته واختصاصاته وكيفية إدارة جلساته ودوره التشريعي ومهام لجانه المتخصّصة وآليات عمله وقنوات اتصاله مع المواطنين، لتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتلمّس رغباتهم وتطلعاتهم لعكسها داخل المجلس والعمل على تحقيقها بالتعاون مع الحكومة الموقرة.
محمد المعاضيد:
أولوية العلاج للمواطنين
طالب السيد محمد بن خالد المعاضيد عضو المجلس بأن تكون الأولوية في العلاج للمواطنين على الأقل 70% من أهل قطر، حيث يعاني الكثير من تأخر المواعيد التي قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الأوقات.. مشيراً إلى أن الواسطة أيضاً تلعب دوراً كبيراً في حجز المواعيد وسرعتها. وشدّد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل الكبيرة وإعادة النظر في مديري المستشفيات.
آل محمود يُطلع المجلس على نتائج المشاركة برابطة مجالس الشيوخ والشورى
أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود مجلس الشورى على مشاركة وفد من المجلس برئاسته في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المُصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، والذي انعقد خلال الفترة من17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة المغربية الرباط، وأطلع المجلس كذلك على لقاءات سعادته على هامش أعمال المؤتمر، والتي شملت رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ورئيسي برلمان أمريكا اللاتينية الحالي والقادم.
وأوضح سعادته أن المباحثات خلال هذه اللقاءات تركّزت حول تعزيز وتطوير العلاقات بين المجلس وبرلمانات تلك الدول والتجمّعات البرلمانية الإقليمية، كما بيّن سعادته أن المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء برلمانات وطنية وإقليمية في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشخصيات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المُصالحة والعدالة الانتقالية، قد رحّب في بيانه الختامي باستضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المُصاحبة لها والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم.
ناصر الكعبي:
سلبيات في مؤسسة حمد الطبية
قال السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي: إن مؤسسة حمد الطبية جهة حكومية وشأنها شأن كافة القطاعات الحكومية بالدولة لها إيجابيات وحققت إنجازات كبيرة، لكن بالطبع أيضاً لا تخلو من بعض السلبيات. وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها جاءت بشهادات دولية مرموقة، كما أنها تقدّم الخدمات الطبيّة والصحيّة مجاناً للمواطنين وبأسعار رمزية للمقيمين.
وطالب بضرورة دعوة وزيرة الصحة العامة لمناقشة ما دار في الجلسة من صعوبات ومعوقات تواجهه المستشفيات وكيفية الوصول إلى حلول جذرية ووضع مقترحات من قبل اللجنة المختصة وذلك بكل شفافية.
عبدالرحمن الخليفي:
المشكلة في إدارة المرافق الصحيّة
أكد السيد عبدالرحمن يوسف الخليفي أن التعليم والصحة من حق المواطن والمقيم. مشيراً إلى الجهود الكبيرة للدولة وما قامت به من توفير خدمات طبية عالية الجودة، إلا أنها تحتاج إلى تنظيم. ولفت إلى تركيز الأعضاء على ثلاثة جوانب هي المواعيد والأسرّة والطوارئ، إلا أنه رأى أن هناك تقدماً كبيراً تم خلال الأعوام الماضية حيث تم افتتاح مستشفيين للعمّال ومستشفيات في كل من الوكرة والخور، بالإضافة إلى عدد كبير من المراكز الصحيّة التي تضم أقساماً للأسنان ومركزاً للطوارئ.
واعتبر أن المشكلة تكمن في كيفية إدارة واستخدام هذه المرافق والخدمات ما يتسبّب في تعطيل المواطن خاصة فيما يتعلق بالمواعيد التي تصل إلى شهور. وأكد أن الدولة وفّرت المباني والأجهزة وكل ما من شأنه الرقي وتطوّر الخدمة. وأيد مقترح إنشاء هيئة رقابية مستقلة لتقييم الخدمات الطبية والتعليم.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الصحة. وقال: لا يُنكر هذه الجهود إلا جاحد.
ولفت إلى أن تصنيف قطر في مركز عالمي متقدّم في القطاع الصحي يأخذ في الاعتبار البنيات الأساسية والتقنيات، إذ أن قطر تجلب لمؤسساتها الصحيّة آخر المستجدات، بينما لا يقيس التصنيف العالمي المُخرجات من القطاع الصحي. وأشار إلى أن شكوى المواطن مُبرّرة، باعتبار أن في قطر أفضل المستشفيات ومن بينها مستشفى السدرة، إلا أن المواطن والمقيم لا يستفيدان من هذه المستشفيات، كون البنية الأساسية للمستشفيات لا تتناسب مع المخرجات المتمثلة في الخدمات.
لتقييم الخدمات الطبية وإصلاح الأخطاء .. محمد السليطي:
مطلوب تشكيل هيئة مراقبة مستقلة للقطاع الصحي
الأولوية في تلقي الخدمات الطبية يجب أن تكون للمواطنين
المقيمون يصرفون كميات كبيرة من الأدوية مقابل رسوم قليلة
مطلوب ضوابط لإجراء العمليات الجراحية للزائرين
كتبت - منال عباس:
قال السيّد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إنَّ موضوع الخدمات الصحية من الموضوعات الهامة التي تطرح دائماً للنقاش.. مُشيراً إلى أن هناك تغيراً واضحاً في مُستوى تقديم الخدمات وتطوراً كبيراً في القطاع الصحي وإنجازات متعدّدة من مستشفيات ومراكز صحية، إلا أن المُشكلة تتمثّل في إدارة وتوظيف هذه الصروح والخدمات بشكل جيد، بحيث أن يكون للمواطن الأولوية في تلقي الخدمة كما هو معمول به في كل دول العالم.
وأضاف إن قطاعَي الصحة والتعليم ركيزتان أساسيتان في بناء الدول، ونهدف من خلال النقد البنّاء إلى تصويب وضع القطاع الصحي لكي يؤدّي عمله بشكل مُمتاز.
وتابع: زيادة عدد السكان ساهمت في ضغط كبير على المرافق بالدولة، ما اضطر الكثير من المُواطنين إلى الذهاب للعلاج في القطاع الخاص أو السفر للخارج، كما أنّ الخدمات النفسية لا تتواءَم مع التطوّر الموجود».
ودعا إلى تشكيل هيئة مُستقلة ومحايدة ذات شخصية اعتبارية لا تخضع لوزارة الصحة العامة، يكون هدفُها تقييم القطاع والخدمات وإصلاح الأخطاء، مع هيئة للغذاء والدواء.. مُشيراً إلى عدم وجود مُستشفى للأطفال، وكذلك تحدي الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والسمنة التي تُسهم بشكل كبير في إعاقة التنمية.
وأضاف إنّ النسبة العالية للأمراض من الأمور التي تشكّل تحدياً كبيراً للدولة وللمؤسّسات الصحية.. مُشيراً إلى ارتفاع متوسط العمر في قطر نتيجة الرعاية المتطوّرة، الأمر الذي يزيد من أعباء المؤسّسة الطبية في عمليات التكلفة، وبالتالي لا بدّ من الاستعداد للمرحلة المُقبلة من خلال زيادة الخدمات.
وأشار إلى المُعاناة الشديدة بسبب طول انتظار المواعيد ونقص الأسرة والغرف بالمُستشفيات، فضلاً عن نقص الكوادر المؤهلة، كما أن هناك مرضى يأتون للبلاد في تأشيرات زيارة ويدخلون عن طريق الطوارئ وتجرى لهم عمليات جراحية ويستفيدون من الخدمات بالمُستشفيات، وهي أمور تحتاج إلى ضبط. ورأى أن الانفتاح الكبير على كثير من الدول يُمكن أن يُساهم في دخول الأمراض، وبالتالي لابدّ من فحص أولئك الذين يدخلون للبلاد ويمنحون تأشيرات دخول من المطار، مُطالباً بضرورة تقنين صرف الأدوية، حيث إنّ المقيمين يستفيدون من صرف كميات كبيرة من الأدوية مقابل رسوم قليلة. وأكّد ضرورة أن تكون الأولوية للقطريين في المُستشفيات والمراكز وفي كل الخدمات.
واقترح السماح للمُواطن بصرف الوصفات الطبية التي تقرّر له في المستشفيات الخاصة من صيدليات المُستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
ودعا إلى تشجيع الشباب القطري في القطاع الصحي سواء الطبي أو الإداري والتمريضي لوجود نقص كبير في هذا القطاع، وكذلك استقطاب أبناء القطريات وأصحاب البطاقات المؤقتة إلى هذا المجال، وإرسالهم في بعثات لضمان الإعداد المُتخصص في المجال الطبي، وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الأدوية والمواد الطبية، والعمل على تخفيض أسعار العلاج في مُستشفيات القطاع الخاص والتي تسبّبت في معاناة حقيقية للمرضى، خاصة في عيادات الأسنان.
وشدّد على أهمية الدور الوقائي بإجراء عمليات الكشف المبكر والذي يُساهم في اكتشاف الأمراض بشكل مبكر والعمل على علاجها، وبالتالي تقليل التكلفة على الدولة. كما طالب بعدم السماح لمن تجاوز 60 عاماً الدخول إلى البلاد إلا في حالة التزام الجهة المسؤولة عنه باستخراج تأمين صحيّ.
صقر المريخي:
مطلوب كاونترات خاصة بالمواطنين في الطوارئ
قال السيد صقر بن فهد المريخي إنّ المجلس سبق أن ناقش موضوع الخدمات الصحية في السنوات السابقة، وتمّ رفع التقرير للحكومة الموقرة، لكنه لم تبدُ في الأفق النتائج المرجوة في رفع مُستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، بدءاً من الطوارئ وانتهاءً بالمراكز الخدمية والطبية الحكومية بما فيها مؤسّسة حمد الطبية. وتساءل عن قانون التأمين الصحي الجديد الذي لم يظهر حتى الآن، والذي يمكن أن يُساهم في حلّ هذه المعضلة.
وأضاف إن هناك تكدساً للمرضى، مشيراً إلى أنه على الرغم من توفير الدولة مُستشفيات جديدة ومراكز للوافدين، إلا أن الطوارئ تشهد كثافة كبيرة من المُراجعين للحالات الطارئة، الأمر الذي أدّى إلى تكدّس وتزاحم غير مسبوق، حيث تمتلئ الطوارئ عن آخرها بمُراجعين لم يجدوا كرسياً خالياً للانتظار، وقد يتطلب انتظار الطبيب ساعات لمُعاينة المريض، فضلاً عن طول قوائم الانتظار بشكل مُبالغ فيه. وقال: تجوّلت شخصياً على بعض الأقسام بعد أن مثلت دور المريض لأشهد بنفسي أزمة المواعيد وقوائم الانتظار، ولا بد أن تناقش لجنة الخدمات والمرافق العامة هذه المسألة المهمة، خاصة أن فترة انتظار المرضى والمُراجعين من كبار السنّ في الممرات تمتدّ إلى ساعات طويلة. وطالب اللجنة المُختصة باستضافة مُمثلين عن الجهة المعنية بهذا الموضوع ودراسته دراسة وافية لوضع حدّ لتلك المشكلة ودعم الطوارئ بعدد إضافي من الكاونترات المُخصصة للمُواطنين.
ريم المنصوري :
مطلوب مستشفى خاص للأطفال
أكدت السيدة ريم المنصوري مراقب المجلس أن وزارة الصحة العامة تعمل على تقديم الخدمات الطبية على حسب الأولويات التي تواجهها، وعلى سبيل المثال تواجه الوزارة مشاكل في الأمراض المزمنة، حيث إن معدل الوفيات بها يصل 69% ، وأشارت إلى أن الوزارة تركز على هذا الجانب، إلا أن الكثيرين يعانون من نقص الكادر الطبي الذي يمكن أن يغطي احتياجات المراجعين .. مضيفة أن 70.1% من البالغين القطريين يعانون من الوزن الزائد الذي يسبب معظم الأمراض.
وأشارت المنصوري إلى أن 23% من الوفيات تتمثل في الإصابات، وطالبت القطاع الصحي بأن يجد حلولاً جذرية لحل هذه المشاكل ويضعها ضمن الأولويات، كما طالبت بإنشاء مستشفى خاص للأطفال، لافتة إلى أن مستشفى حمد تقدم خدمة متميزة للمرأة وكذلك مستشفى سدرة، إلا أن خدماتها تصل لبعض المواطنين فقط.
ففيما يتعلق بذوي الإعاقة، قالت: أطلقت الوزارة استراتيجية كبيرة لذوي التوحد، ورغم ذلك الخدمات التي تصل إلى هذه الفئة قليلة، كما أن كبار السن لا يحصلون على الرعاية السريعة. وقالت: تجربة دخول القطاع الخاص من خلال التأمين الصحي لم تكن موفقة، ويجب دراسة كيفية إعادة التجربة وتنفيذها بطريقة ناجحة.
محمد الأحبابي:
افتتاح 7 مستشفيات منذ 2011
أكد السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس أهمية القطاع الصحي في كل دول العالم .. مشيرًا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في قطاع الصحة في قطر منذ عام 2011 حتى الآن، حيث احتلت قطر المرتبة 13 على مستوى العالم في جودة الخدمات الصحية بعد أن كانت تحتل المرتبة 27.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تم افتتاح 7 مستشفيات، منوها بأنه خلال العامين الماضيين افتتحت مؤسسة حمد الطبية 4 مؤسسات ومستشفيات، وبالتالي يجب عدم إهدار القطاع الصحي حقه على الرغم من أهمية الملاحظات والمشاهدات والتجارب الشخصية التي طرحت فيما يتعلق بالمواعيد وصرف الأدوية وغيرها من الجوانب، لافتاً إلى ضرورة دراسة الموضوع من جوانبه الفنية والاستعانة بآراء المختصين للخروج بتقرير كامل وشامل حول القطاع الصحي في قطر مشفوعاً بالتوصيات المهمة.
خالد البوعنين :
خلل في إدارة المنظومة الصحية
استعرض السيد خالد بن عبدالله البوعنين عضو المجلس بعض ما جاء في رؤية قطر الوطنية التي تنص على بناء جيل صحي قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وقال: بالعودة إلى أهداف هذه الرؤية لا بد أن تكون قطاعات الصحة والتعليم في مقدمة الأولويات حتى تؤتي ثمارها، لا سيما أن الدولة ترصد مخصصات طائلة لهذين القطاعين، والجهود الحكومية في القطاع الصحي كبيرة ومقدرة من الجميع. ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في توفير البنى التحتية للقطاع الصحي. وقال: هناك افتتاح مستمر للعديد من المراكز الصحية والمستشفيات، لكن يبدو أن هناك خللاً ما في إدارة المنظومة الصحية». ورأى أن المعاناة تتركز في أقسام الطوارئ والمواعيد المتباعدة ونقص الغرف والكوادر الطبية، وفي حال تم حل هذه المشكلات ستكون الأمور على أحسن ما يرام، مؤكداً ضرورة التوضيح للمجلس من قبل المختصين في الوزارة ما إذا كانت الأسرة الموجودة في المستشفيات كافية وتتوافق مع النسب العالمية، وهل القطاع الخاص ساهم في التخفيف من الأعباء على القطاع الصحي العام. وأشار إلى سفر بعض المواطنين للخارج وتلقي العلاج في كثير من الأحيان على نفقتهم الخاصة، وبالتالي لا بد من معالجة أسباب ذلك.
د. يوسف عبيدان :
تكدس بالمستشفيات وتباعد المواعيد
أكد الدكتور يوسف عبيدان أن الدولة رصدت مئات الملايين للقطاع الصحي، وقطر منذ زمن بعيد توفر الخدمات الصحية والتعليمية المجانية، وأول مستشفى أنشئ في قطر كان في سنة 1946 ومن ثم مستشفى الرميلة سنة 1955 الذي يقدم الخدمات للمواطنين والوافدين .. داعياً إلى أهمية المحافظة على هذه المرافق في ظل الزيادة الكبيرة للوافدين مقابل عدد المواطنين. وأوضح أن عملية التنمية في البلاد أدت إلى زيادة عدد الوافدين، الأمر الذي أدى إلى التكدس في المستشفيات وتباعد المواعيد ونقص الأسرة. وأشار إلى الأجهزة المتطورة المتوفرة بمستشفى حمد، فضلاً عن مستشفى القلب الذي يعمل وفقاً لتقنيات حديثة، الأمر الذي شجع الكثيرين للمجيء إلى قطر لإجراء عمليات القلب المفتوح.
ناصر الحميدي: مشكلة الخدمات الصحية أزلية
وصف السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس مشكلة الخدمات الصحية بأنها أزلية. ورأى أن الحل يتمثل في إلزام الشركات بتأمين العمال في القطاع الخاص، مما يخفف من الأزمة على القطاع الصحي الحكومي. وأضاف: «فيما يتعلق بالعلاج بالخارج عن طريق اللجنة الطبية، لا يتم الموافقة على العلاج بالخارج إلا في حال عدم توفر العلاج المحلي». وأشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة في هذا الموضوع ولا بد من بحثها.
د. هند المفتاح :
كبار السن يعانون بسبب الانتظار
قالت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس: إن المرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية تشهد ازدحامًا شديدًا في المواعيد، وهناك حالات حرجة لا تحتمل الانتظار لفترات طويلة. وأضافت: على الرغم من التطور والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن بما فيها خدمة الرعاية المنزلية، إلا أنهم يعانون أشد المعاناة في مراجعة مرافق الخدمات الصحية. ولفتت إلى ضرورة تقييم تجربة التأمين الصحي السابقة وأهمية استخلاص الدروس للاستفادة منها وكيفية تطوير نظام التأمين الصحي لتلافي العيوب التي صاحبت النظام القديم. وفيما يتعلق بموضوع الخطط الاستراتيجية التي يعلن عنها من قبل وزارة الصحة العامة أو ضمن الاستراتيجية الوطنية للدولة، وأشارت إلى الخطة الوطنية للتوحد وأمراض القلب والسرطان، بالإضافة إلى برنامج ترخيص المنشآت الطبية ومتابعتها وتقييمها وتصنيفها .. لا نعلم إلى أين وصل هذا البرنامج. ودعت اللجنة المختصة إلى دعوة سعادة وزيرة الصحة العامة أو من ينوب عنها لمناقشة هذه التحديات وطرح بعض الأفكار والمقترحات لعلاجها.
د. عائشة المناعي:
6 أشهر بانتظار موعد
أكدت الدكتورة عائشة المناعي عضو المجلس اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، إلا أنها رأت أن هناك خللاَ ما يؤثر على مستوى جودة الخدمات المقدمة، لا سيما مسألة الطوارئ والمواعيد التي تعتبر مأساة حقيقية. وقالت : لي في ذلك تجربة شخصية، حيث تم تحديد موعد بعد ستة أشهر .. لافتة إلى مشكلة الحصول على غرفة معتبرة هذا الجانب من السلبيات التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة والتي تصرف عليها الأموال الطائلة.
رغم وجود خلل في تقديم الخدمات.. أحمد بن عبدالله آل محمود:
قطر الأولى بالمنطقة في الخدمات الصحية
أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أهمية مناقشة الخدمات الطبية في الدولة، مشيدا بتفاعل الأعضاء مع هذه القضية الحيوية. وقال إن الحكومة الموقرة لم تدخر جهدا لتوفير الخدمات الطبية والتي أكد أنها متقدمة جدا في قطر. ولفت في هذا السياق إلى أن الدولة شيدت 7 مستشفيات منذ عام 2011.
وأوضح أن هذه الجهود كبيرة جدا مقارنة مع الجهود التي تبذلها دول أخرى، لافتاً إلى أن تصنيف دولة قطر هي الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الخدمات الطبية وال 13 عالميا، إذ أن المؤشر يعتمد على جودة أنظمة الرعاية الصحية في كل دولة آخذا في الاعتبار الصحة البدنية والنفسية والبنية التحتية وتوافر الصحة الوقائية بجانب ذلك تتميز قطر بتوفير البنيات التحتية.
وأكد أن وزارة الصحة قامت بجهود كبيرة تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة واضحة وتتمثل في تخصيص الميزانية الكافية للصحة والتعليم من أجل خدمة المواطنين وفقا لرؤية قطر 2030. وتطرق إلى المشكلات التي تعترض سير القطاع الصحي، مبينا أنها تتمثل في تحديد المواعيد وتوفير الغرف في المستشفيات وتوفير خدمات الطوارئ وإعطاء الأولوية للقطريين.
وشدد على ضرورة المراقبة في تحديد المواعيد والمراقبة في تحديد صرف الأدوية وتوزيع فرص العلاج بعيدا عن المحسوبيات التي أشار اليها بعض أعضاء المجلس.
وقال سعادته: مؤسساتنا الطبية في حاجة إلى زيادة عدد من الأطباء يكفي عدد المرضى وإعطاء الأولوية للقطريين، مشيراً إلى أن قطر تتمتع بوجود أفضل الأخصائيين، وهناك حاجة إلى توفير الجوانب الإدارية التي تضمن الأولوية للقطريين كما يحدث في كل دول العالم بالنسبة لمواطنيها. ولفت إلى أن خدمات الطوارئ ستتوفر قريبا عقب افتتاح التوسعة في قسم الطوارئ.
وجدد التأكيد أن الحكومة ووزارة الصحة لم يقصرا في واجبهما، إلا أنه في نفس الوقت لابد من الاعتراف بوجود خلل يحتم على مجلس الشورى تقديم المساعدات للحكومة بالطريقة المناسبة.
علي المسند: دراسة الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد
أشاد السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو المجلس بجهود الحكومة الموقرة في دعم القطاع الصحي، مؤكدا أن هذا القطاع حقق إنجازات مختلفة وليس على المستوى المحلي فقط بل عالميا، مطالبا اللجنة المختصة بالمجلس بأن تنظر في موضوع الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية واختصاصاتها واختصاص المدير العام للمؤسسة.
عبدالله النعيمي: جهود كبيرة لتطوير القطاع الصحي
ثمن السيد عبدالله بن خالد النعيمي عضو مجلس الشورى الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حمد الطبية لتوفير الخدمات للمرضى من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن المشاكل الكثيرة للمرافق الصحية توجد في كل دول العالم، خاصة مع الضغط السكاني. وتقدم بالشكر والتقدير للحكومة على الجهود التي تبذلها في تطوير القطاع الصحي.
راشد المعضادي:
هجرة الأطباء القطريين للقطاع الخاص
قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن دولة قطر لم تقصر في دعم الخدمات الطبية، لافتاً إلى أن المؤشرات العالمية المتخصصة تؤكد ذلك الأمر، إلا أنه لابد من السعي دائماً لتحقيق الأفضل. وأكد أن الحكومة تقدم الأفضل من الدعم دائما في الموازنات اللازمة للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.. متوجها في هذا الصدد بسؤال إلى وزيرة الصحة العامة: هل في المقابل المخرجات تساوي المدخلات؟.
وأشار إلى أن الدولة بها مستشفيات حكومية وخاصة على أعلى مستوى، إلا أنه في المقابل يوجد أطباء أفضل على سبيل المثال في «سبيتار»، فلديهم متخصصون في العظام ويأتي إليها الأجانب من دول أخرى للعلاج بها، خاصة في مجال الطب الرياضي وفي نفس الوقت لا يوجد أطباء في نفس الكفاءة بمستشفى حمد الطبية. وتساءل: لماذا هذا التمييز بين المستشفيات؟
وأشار إلى هجرة القطريين نحو العمل الخاص. وقال: عدد كبير من الأطباء القطريين بعد أن قامت الدولة بالإنفاق عليهم الكثير من المال، يتركون القطاع الصحي العام ويتوجهون إلى القطاع الخاص. وقال إن الدولة لا تبخل على الطلاب من أجل تعليمهم وتأهيلهم. ودعا إلى ضرورة الاستفادة من المراكز الصحية وتحويلها إلى مستشفيات مصغرة لتوفير الوقت والجهد وتكدس المرضى على المستشفيات الكبرى، كما طالب بعمل شراكات عديدة بين القطاعين الخاص والحكومي.
دحلان الحمد: تحصين الأطباء من المساءلة
قال السيد دحلان بن جمعان الحمد عضو المجلس: من المعروف أن نظام العمل يقوم على العقوبة والثواب، إلا أن المؤسف الآن في المؤسسات الطبية يتمتع الطبيب بنوع من الحصانة، حيث أنه إذا وقع بخطأ طبي تقوم وزارة الصحة والمؤسسة الطبية بالدفاع عن الطبيب. وأشار إلى تدخل الجهات الإعلامية في كثير من الأحيان للتنبيه بهذه الأخطاء التي يتضرر منها المرضى وذووهم كثيراً. وتساءل لماذا لا توجد مساءلة للطبيب حالة وقوعه في الخطأ. وأضاف: حالات الأخطاء الطبية متكررة، إلا أنه لا توجد العقوبة ودائماً ما يكون الطبيب على حق دون إبداء الجدية في المحاسبة.
مداخلات لطلاب الجامعات للارتقاء بالخدمات الصحية
طلب رئيس مجلس الشورى طلاب جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا المشاركة في الجلسة بتقديم الاستفسارات أو تقديم آراء تتعلق بتطوير الخدمات الطبية. ووجه أحد الطلاب سؤالا عن ضرورة توفير خدمات الصحة النفسية. وتساءلت إحدى الطالبات عن سبب فروق أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص. واقترحت طالبة أخرى تطوير المراكز الصحية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من اللجوء إلى القطاع الخاص. ودعت إلى نقل جلسات مجلس الشورى للرأي العام، ورد عليها رئيس المجلس بأن الجلسات مفتوحة لأجهزة الإعلام ويتم نقلها كاملة. وقال سعادته: إن الدولة تعمل الآن على تنظيم التأمين الصحي لحل المشكلة.
وأعربت الطالبات عن ارتياحهن البالغ بالسماح للطلبة بحضور جلسات المجلس، واصفات هذا التوجه بأنه رائع ومن شأنه أن يبني جيلا واعيا يساهم في بناء بلده.
ودعت الطالبات إلى إيجاد نظام يضمن وصول الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، طالما أن المؤسسات متوفرة. ولفتن إلى الأخذ في الاعتبار عدد السكان وتنظيم استقدام المقيمين وإلزام الشركات بتوفير تأمين صحي للعمالة.