جريدة العرب - الثلاثاء  22 يناير 2019م

يساهم في تحقيق العدالة الناجزة..
قانونيون لـ «?العرب»:تعديل قانون «المرافعات» ينهي بطء التقاضي.. ويلبي طموحات المجتمع

أكد قانونيون أن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، جاء لينهي بطء التقاضي، ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح هؤلاء -عبر استطلاع رأي أجرته «العرب»- أن قانون المرافعات يعد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، ومضى عليه أكثر من 20 سنة، فكان لا بد من النظر فيه وتعديله وتطويره بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في كل المجالات، مشيرين إلى أن صياغة القانون وإعداده تمت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكي يتم ظهوره إلى النور بطريقة واحدة تحقق العدالة الناجزة، وتلبي طموحات المواطنين والمقيمين في نهاية المطاف.
وأضافوا أن قانون المرافعات هو القانون الذي يحكم إجراءات رفع الدعوى من بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، بالتالي هو عدة القاضي والمحامي، وهو المعتمد عليه في تسهيل الإجراءات، موضحين أن الدوحة تشهد تطورات كبيرة، وكان لا بد أن يستجيب القطاع القانوني لهذه التطورات.
وشدد القانونيون على أن أهم أهداف الدولة تتمثل في ترسيخ هيبة القضاء، وتعزيز الثقة فيه، وأن من أهداف الخصوم عند اللجوء للقضاء: الحصول على الحماية القانونية للحقوق في أسرع وقت ممكن، وبأقل جهد وتكلفة، وهكذا فإن تعديل قانون المرافعات سوف يقضي على بطء التقاضي، وسيتضح هذا الأمر جلياً داخل أروقة المحاكم خلال الفترة المقبلة.
ثاني بن علي: مضى على القانون أكثر من 20 عاماً..
وتعديله أمر حتمي
قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي، إن قانون المرافعات يعد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، ومضى عليه أكثر من 20 عاماً، فكان لا بد من النظر فيه وتعديله وتطويره، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في المجالات كافة.
وأضاف أن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قبل يومين، تم إعداده وصياغته عن طريق لجنة مشكلة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكي يتم ظهوره إلى النور بطريقة واحدة، تحقق العدالة الناجزة، وتلبي طموحات المواطنين والمقيمين في نهاية المطاف.
وأكد الدكتور ثاني أن قانون المرافعات هو القانون الذي يحكم إجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فبالتالي هو عدة القاضي والمحامي، وهو المعتمد عليه في تسهيل الإجراءات، موضحاً أن الدوحة تشهد تطورات كبيرة، وكان لا بد أن يستجيب القطاع القانوني لهذه التطورات.
وأشار إلى أن قانون المرافعات يوضح حقوق القاضي في مواجهة الدولة والمتقاضي، كما أنه يحكم العلاقة بين القاضي والمتقاضي، فيتحدث عن صلاحية القاضي، وعن طريقة رده أو مخاصمته، ويتحدث بعد ذلك قانون المرافعات عن كيف يتصل الأمر بالقضاء، وكيف بالإمكان الوصول للقضاء، وكيف يصل بها المتقاضي للقاضي، فينظم له ذلك من خلال الدعوى، وحتى إن كانت حقا، ولكن يجب عدم التعسف فيه، حتى يتم تجنب ما يسمى بالدعاوى الكيدية حفاظا، على حقوق الآخرين، وحرصا من القضاء من أن يعبث به، ثم يتحدث قانون المرافعات عن أنواع الدعاوى وتقسيمها، وكيف يمكن -على تنوعها وكثرتها- أن توزع على القضاء وطبقات المحاكم.
ونوّه في ختام حديثه، بأن دولة قطر استطاعت تحقيق نجاحات اقتصادية لافتة أبهرت الكثير من دول العالم، بل وأكثرها تقدماً، وحققت معدلات تنموية واقتصادية واجتماعية غير عادية، تلك النجاحات أدت إلى نشاط أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة المناحي المدنية والتجارية، وتطوراً في أساليب طرحها، تطلبت تطويراً في المنظومة التشريعية.
منى المطوع: لا يوجد تشريع بلا ثغرات.. والدولة تسعى إلى التعديل دائماً
قالت المحامية منى المطوع، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، إن قانون المرافعات هو علم من علوم القانون، ويعد أحد أهم العلوم التي تدرس بكلية القانون، نظراً لأنه يقع موقع التطبيق، وكل ما يدرس في كلية القانون، سواء كان قانوناً مدنياً أو قانون أسرة أو قانون عمل يضع كل القوانين موضع التطبيق، وخطورته تكمن أنه في جل مواده قانون إجرائي، ينظم العمل أمام القضاء، ويحكم العمل أمام القضاء، كما أنه يصحب صاحب الحق إلى بيت القضاء، بحكم بات لا يقبل الطعن.
وأضافت أن قانون المرافعات كان لا بد أن يتم النظر فيه لإيجاد حل لكافة العقبات التي تخللها القانون القديم، مضيفة أنه لا يوجد قانون إلا وبه ثغرات، والنصوص مهما أحكمت تقبل التأويل والتفسير، والقضاة أنفسهم تختلف آراؤهم، وهذا أمر طبيعي، مشيرة إلى أن دولة قطر تأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات على القوانين كافة من أجل تعديلها وتطويرها، وهذا أمر يحسب للحكومة الرشيدة.
وأشارت المطوع إلى أن أهم أهداف الدولة ترسيخ هيبة القضاء، وتعزيز الثقة فيه، وأن من أهداف الخصوم عند اللجوء للقضاء الحصول على الحماية القانونية للحقوق بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة، وتعديل قانون المرافعات سوف يقضي على بطء التقاضي، وهذا سوف يتضح جلياً داخل أروقة المحاكم خلال الفترة المقبلة.
عبدالكريم آل إبراهيم: «المرافعات»
حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية
اعتبر المحامي عبد الكريم آل ابراهيم قانون المرافعات المدنية والتجارية حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية، بما يتعين معه أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة حتى تتاح للقاضي رؤية ثاقبة لإنزال حكم القانون على الروابط القانونية على نحو يجعل الحقيقة القضائية التي يعلنها في أحكامه أقرب ما تكون إلى الواقعية.
وتابع قائلاً: إن المشرع القطري، ومنذ صدور قانون المرافعات في 1990 لم يحرص على مراقبة ومتابعة القواعد الإجرائية والمواعيد المقررة فيه، رغم التطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل، والزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد السكان في الدولة، ولكن جاء قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتعديل القانون لينهي معاناة استمرت طويلاً لدى كافة الأوساط القانونية والمتقاضين، مضيفاً أن التعديلات الجوهرية التي تمت سوف تساهم وتعزز مسيرة العمل القانوني والقضائي بدولة قطر.
حسن الخوري: «القديم» كان يعوق سير القضايا
قال المحامي حسن الخوري إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمس الأول، قانوناً بتعديله جاء ليواكب النهضة التشريعية بدولة قطر، فضلاً عن الهدف الأساسي وهو تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن القانون القديم كان سبب كبيراً في إعاقة سرعة الفصل في القضايا، وهذا لأن قانون المرافعات يعد العمود الفقري لكافة القوانين، حيث إن القانون القديم كان به الكثير من المعوقات والإجراءات التي تعوق سير القضايا أمام المحاكم بسهولة ويسر، وبالتالي كانت تحتاج إلى حذف أو إعادة نظر في صياغتها، ووجودها أصلاً في القانون يرتب آثاراً معقدة على القضايا، فتكون مجالاً خصباً للمماطلة والكيد، من قبل بعض الخصوم، ولكن التعديل الذي صدر سوف ينهي كل هذه الإشكاليات.
وأشار الخوري إلى أن القانون تمت دراسته وصياغته من قبل عدد من الخبراء القانونيين والمشرعين المتخصصين، والذي تضمن العديد من النصوص التي تعالج أسباب بطء التقاضي، وجاءت معظم قواعده متفقة ومتواكبة مع متغيرات العصر الحاضر، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي تقدمه وزارة العدل في تعديل القوانين.;