جريدة الراية - الأربعاء 23 يناير 2019م

لجنة لوضع التصورات الأخيرة لإطلاقها ..
مصدر ل الراية :تدشين محكمة الاستثمار والتجارة قريباً
تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين
المحكمة ستكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية

كتب - نشأت أمين :
شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة للإعداد لتدشين محكمة الاستثمار والتجارة، حيث تعكف اللجنة على وضع التصورات الخاصة بالمحكمة الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس.
وقال مصدر، في تصريح ل الراية إن المحكمة التي سيتم تدشينها قريبًا، ستكون نموذجًا في تطبيق القوانين التجارية والمالية، فضلاً عن مساهمتها في تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين.
كان سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء كشف مؤخراً عن مشروع دائم لتطوير العمل بأنظمة العدالة يمتد لعدّة سنوات، ويقوم على عدة عناصر أبرزها التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بهدف تعزيز استقلالية القضاء .. مشيراً إلى أنه من العناصر الهامّة في خطة التطوير وجود مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والماليّة ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
كما تتضمن خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء، وذلك من خلال برنامج متكامل لتحديث التشريعات الخاصة بالعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة في عالم العدالة من حيث المفاهيم والوسائل والتطورات التكنولوجية التي قد لا تتماشى مع بعض القناعات الثابتة في الفكر القانوني.
وأوضح أن التشريعات يجب أن تكون ملائمة لطبيعة المجتمع القطري ونظرته الخاصة للعدالة وتوقعاته من النظام العدلي، وألا يتم استيراد تجارب من دول قد تختلف مع المجتمع القطري في ثقافته وتطلعاته، وأن تتم دراسة النماذج الناجحة والمتطورة سواء في الدول العربية أو الأجنبية التي حققت نجاحات مرموقة وحصلت على مراتب متقدمة في المؤشرات الدوليّة، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع القطري، وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرّعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي. ونوّه بأن المرأة القطرية ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة.
وفيما يتعلق بالآجال المتوقعة لتنفيذ خطة التطوير، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتدّ لسنوات، وستخضع للدراسة والأخذ بالتجارب الناجحة إقليمياً ودولياً، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جارٍ على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن من بين الحلول المقترحة كذلك مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولاً إلى استحداث محاكم إلكترونية، مؤكداً أن أنظمة المحاكم ستشهد نقلة نوعيّة في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونياً، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قطريان في الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية