جريدة الراية - الخميس 31 يناير 2019م

أكدت أن إصلاحات الحكومة تعبر عن إرادة سياسية..
اللجنة الوطنية:إجراءات استباقية قطرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
تراجع شكاوى العمالة حول تأخر الأجور ومرتاحون لما تحقق
توصية للحكومة بضرورة المصادقة على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين
أولويات تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر
حقوق المرأة من الأولويات والحماية من العنف عبر وضع تشريع ونظام خاص
العامل المهاجر إنسان يحتاج لجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية
حصول مستخدمي المنازل على كافة الحقوق بما فيها الإجازة الأسبوعية

الدوحة - الراية :
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر اتخذت الكثير من الإصلاحات في السنتين الأخيرتين التي تعتبر ثمرة جهود كبيرة، ساهمت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبر توصياتها للحكومة، لافتةً إلى أن تلك الإصلاحات، مثل تعيين أربع نساء في مجلس الشورى، تعبر عن إرادة سياسية، تتخذ إجراءات استباقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي مداخلة حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمالة المهاجرة في اليوم الثالث والأخير من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لا تؤمن أن لكل عامل الحق في العمل فحسب؛ بل تنظر للعامل المهاجر على أنه إنسان يحتاج أن تقدم له جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الأخرى التي تقدم للآخرين.
وعن دورها في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة القطرية، قالت: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها دوما أن توصي بمزيد من الإصلاحات، فقد كانت اللجنة أول جهة في قطر تقول بضرورة إلغاء نظام الكفالة. كما أننا تحدثنا عن فئة العمالة المنزلية المستثناة من قانون العمل، إلى جانب فئات كانت عرضة لتأخير الحصول على أجورها، وقدمت هذه الإشكالات في تقاريرها وتوصياتها للحكومة القطرية، مع تقديم مقترحاتها لحل تلك الإشكالات.
وتابعت: اليوم تشعر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالارتياح لأنها رأت ثمار سنوات من العمل، مع إصدار قانون العمالة المنزلية، وإلغاء نظام الكفالة وهناك قوانين جديدة لحماية الأجور، واليوم كل عامل له حساب بنكي حتى تستطيع وزارة العمل مراقبة تلقيهم لرواتبهم، ودون تأخير.
وخلصت إلى القول: اليوم، هناك فعلاً تراجع لشكاوى العمالة حول تأخر الأجور مثلاً، ودور اللجنة الوطنية هو متابعة تنفيذ الإصلاحات الجديدة، من قبيل دراسة سابقة حول أوضاع العمال، حيث تمّ توزيع استبيان على 1200 عامل، 98% قالوا إنهم يستدينون في بلدانهم الأصلية ويدفعون ثمن تأشيرة العمل.
كما لفتت إلى أن من الممارسات الجيدة، أن الحكومة القطرية اتخذت خطوة جد ممتازة بافتتاح مكتب لاستقدام العمالة في سيرلانكا، يضمن “الاستقدام الأخلاقي” لكل عامل مستقدم، وستضيف مكاتب أخرى في الدول المصدرة للعمالة، للتأكد أن الاستقدام يتم على أسس صحيحة.
عاملات المنازل
وأضافت ورقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إلى جانب تلك المكاسب، جاء اهتمامنا بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والأطفال. وكانت اللجنة الوطنية رصدت بعض المخالفات لحقوق الإنسان، ووضعت توصيات بشأنها أمام الجهة المختصة، وتم حلّها بشكل عملي. كما ركزنا على النساء وعاملات المنازل، ومعالجة إشكالات مثل تطبيق قانون المستخدمين في المنازل، والتأكد من أنهن يحصلن على كافة الحقوق، بما فيها الإجازة أسبوعية.
واستطردت: القوانين الجديدة، وبخاصة قانون المستخدمين في المنازل الذي يعتبر إنجازا حقيقيا بمنطقة الخليج، وقالت: إن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهم لمتابعة تنفيذ التشريعات الجديدة وتقديم التوصيات الصحيحة، وحثّ الدولة على الاستمرار في إصلاحاتها التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات.
وختمت اللجنة الوطنية لحقوق بالإنسان ورقتها بالقول: نحن سعداء في اللجنة الوطنية بالإنجازات، لكننا ننظر إلى ما ينبغي أن ينجز. ومن ضمن توصياتنا للحكومة ضرورة المصادقة على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين الأفراد وأسرهم. وفي سنة 2019، لدينا أولويات تتعلّق بالصحة والسلامة المهنية، وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر. كما أننا نعتبر حقوق المرأة من الأولويات، من حيث المشاركة في الشأن العام، والحماية من العنف عبر وضع تشريع ونظام خاص.
قطر وفّرت أكبر منبر لمناقشة تحديات حقوق الإنسان
أجمع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في ختام اجتماعهم بالدوحة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في توفير منبر للحوار الصريح جمع أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين لمناقشة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة، مؤكدين عزمهم على تشكيل شبكة تواصل لتبادل الخبرات حول تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
وفي اليوم الثالث والأخير من الاجتماع، قدم المشاركون نبذة عن تجاربهم المختلفة في تطوير حقوق الإنسان بدول آسيا والمحيط الهادئ، واتفقوا في ختام الاجتماع على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر نجحت في جمع أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين الذين طرحوا مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم بجرأة وشفافية. وتعهّد المشاركون على عقد اجتماعهم المقبل في مانغوليا، والاقتداء بتجرية اللجنة الوطنية في تنظيم الاجتماع والمحاور التي تناولها. وأثنوا في الوقت نفسه على استضافة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى دول غرب آسيا والمحيط الهادئ، والذي شهد نشاطا حثيثا، ويطلع بمهام كبيرة جدا، تصبّ كلها في مصلحة الاتحاد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
عبد الباسط حسن: مؤتمر دولي بشأن الهجرة مستقبلاً
أكد الدكتور عبد الباسط حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن هناك سعياً لتنظيم مؤتمر دولي بشأن الهجرة، سنويا بعد نجاح تجربة مؤتمر تونس الذي عكس التعاون والتنسيق الناجح بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واليونسكو والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
وفي كلمة له خلال اجتماع المسؤولين التنفيذيين لدول آسيا والمحيط الهادئ، لفت الدكتور عبد الباسط حسن إلى أن المعهد العربي نظم أول دورة تدريبية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2004، ونظمنت العديد من الاجتماعات للجان الوطنية، وبرامج وكتب لإصلاح مسيرة التعليم في قطر.
ونوّه إلى أنه على مدار العقود الثلاثة الماضية، فإن التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ركز على ثلاثة جوانب عمل رئيسية، أولها إدخال وتعليم حقوق الإنسان ومفاهيمها في الدول العربية، لافتاً إلى أنها لم تكن مهمة سهلة، ولكننا ساهمنا في إدماجها في البرامج التعليمية والاجتماعية، ومثل ذلك تحديا للتقاليد والأعراف السائدة، وواجهنا مقاومة للكثير من القيم مثل المساواة والحرية وغيرها، لكننا نحتاج للاستمرار، ومواصلة نشر مفاهيم وقيم حقوق الإنسان عبر العالم، مع وجود الكثير من الأزمات السياسية، وانتشار خطابات الكراهية والشعبوية والراديكالية. مع وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالعنف في الخطاب والنزاعات والحروب، ونحتاج لتحدي ذلك بنشر القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان.
ولفت إلى ضرورة تطوير التعاون وإعداد السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدراجها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعديل القوانين والتشريعات، لافتاً إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها مساعدة المجتمعات المدنية لتكون جزءا عمليا لصياغة السياسات والاستراتيجية. وقد نجحت تلك الجهود فعليا، في العديد من الدول، وجمعنا الأطراف معا لتغيير السياسات واللوائح، رغم الصعوبات، وتقلص مساحات المجتمع المدني في الكثير من الدول.