جريدة الشرق - السبت 2 فبراير 2019م
تعيين 7586 قطرياً في القطاعين الحكومي والخاص خلال 3 سنوات
تنفذ وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخطة الخمسية التي أطلقتها في عام 2016 وتستمر
لغاية 2020 حيث قامت بتعيين 3886 من الباحثين عن عمل من المسجلين بقواعد بيانات
الوزارة في القطاع الحكومي والخاص منذ إطلاق الخطة، حيث بلغ عدد المعينين في القطاع
الحكومي 2869 بنسبة 73.8 %
وفي القطاع الخاص تم تعيين 1017 باحث عمل بنسبة 26.2%. وخلال العام الماضي ومنذ
إطلاق برنامج الترشيح للوظائف في ابريل تم توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في
القطاعين الحكومي والخاص وتوظيف 100 من ذوي الإعاقة.
وخلال عام 2016 سجلت الوزارة 1594 باحثا عن عمل في قواعد البيانات منهم 563 من
الذكور بنسبة 35% و 1031من الاناث بنسبة 65 اختار 15% من الباحثين عن عمل إيجاد
فرصة للعمل في القطاع الحكومي و 8 % بالقطاع الخاص بينما لم يحدد 41% من الباحثين
عن عمل قطاعا معينا للعمل به. وتم تسجيل 623 حالة استقالة بلغت نسبة الذكور
المستقيلين 68% ونسبة الاناث32% وترجع أسباب الاستقالة إلى الحصول على فرصة عمل
أفضل والرغبة في إكمال الدراسة وأسباب شخصية وقد تم تنظيم تدريب مهني صيفي لــ 32
متدربا في 9 من المؤسسات من أهمها شركة الديار القطرية وبنك قطر الدولي الاسلامي
ووقود وتم وضع الخطة الخمسية لاحتياجات الموارد البشرية المتوقعة في القطاع الخاص
للسنوات من 2016 إلى 2020.
وتم إعداد دراسة عن بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص. وتم إعداد استبيان
تحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع الخاص موجها للجهات في القطاع الخاص ويهدف إلى
الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح
الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع
الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل.
كما أن خطة التوطين التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية تشمل جميع قطاعات الدولة
الحكومي والمشترك، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف
القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف.
وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توطين الوظائف في
القطاعين الحكومي والخاص وتبذل جهودا ملموسة وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات
بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين
القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة
الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي والخارجي.
ويجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية والا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في
سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل
وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله
كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
تـعيين 6523 مـواطـنـاً فـي القـطاعين الحكـومي والخـاص