جريدة الشرق - السبت  2 فبراير 2019م

قطر تجدد حرصها على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب

نيويورك - قنا
جددت دولة قطر حرصها على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، معززة تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين وذلك عبر توقيعها لاتفاقيات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مؤكدة على مشاركتها الفعالة في الترتيبات المعنية بمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي وفق صيغة "آريا" حول "منع ومكافحة الإرهاب".
وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن دولة قطر حرصت على الصعيد الوطني، الاستمرار في تشديد الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتحديث القوانين والأنظمة، التي منها قوانين أصبحت نماذج تحتذى في منطقتنا، وأشارت في هذا السياق إلى إنشاء هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية وتم تطوير استراتيجية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت "تواصل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بذل جهود مكثّفة والاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية لتطوير القدرات الوطنية، ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وتسخير التكنولوجيا والضوابط للوقاية من مختلف مخاطر التمويل غير المشروع".
أما على الصعيد الدولي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر عززت تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين ووقّعت اتفاقات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مشيرة إلى مبادرة توقيع مذكرة تفاهم في المنطقة مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2017، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام دولة قطر بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المؤسسات بين الدول.
وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بصورة فاعلة في الترتيبات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها فرقة العمل المعنية بالعمل المالي، وفرقة العمل المعنية بالعمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة.
ولفتت إلى توقيع اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب مكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لوباء الإرهاب، في شهر ديسمبر الماضي في الدوحة، من قبل السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت سعادتها إنه بموجب هذه الاتفاقية "ستصبح دولة قطر في طليعة الدول المساهمة في الميزانية الأساسية للمكتب، بدعم سنوي مقداره 15 مليون دولار، وذلك بغية دعم مبادراته وبرامجه الاستراتيجية".
وفي إطار الاجتماعات الدولية التي تستضيفها دولة قطر، نوّهت سعادة السفيرة بعدد من ورشات العمل التي عقدت حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية المتصلة بالقطاع الخيري بالتعاون مع خبرات دولية من القطاعين الحكومي والخاص.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى اللقاء التعريفي للورشة البريطانية - القطرية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وورشة عمل للجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وورشة الامتثال والجرائم المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وذلك بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية العالمية والمتخصصة في هذا المجال، وورشة لاستخدام نظام World Check للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وورشة تدريبية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بخصوص القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، وورشة التحديات المالية بالتعاون من خبراء دوليين.
ونوهت سعادتها بالاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن، وشددت على أهمية التركيز على عنصر الإتجار بالبشر، قائلة إنه "يُعدّ من الأساليب التي تُسخّرها الجماعات الإرهابية في إطار ارتكابها أفعالاً إرهابية، بالإضافة إلى سعيها للاستفادة منه للحصول على التمويل".
وأضافت أن "مجلس الأمن قد أدرك خطورة هذه الصلة، واعتمد قرارين وبيانا رئاسيا بذلك الخصوص، وشجع في قراره 2331 على تحليل التدفقات المالية المرتبطة بالإتجار بالأشخاص التي تستخدم في تمويل الإرهاب".
وتابعت سعادتها، إنه إدراكاً من دولة قطر للحاجة إلى سياسات قائمة على الأدلة، ولأهمية التعرف على المخاطر والتصدي لها، قامت بدعم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب CTED في إجراء دراسة منهجية حول الروابط بين الإتجار بالبشر وتمويل الإرهاب. وذكرت أن الوفد الدائم لدولة قطر سيقوم مع وفد مملكة هولندا والمديرية التنفيذية، بتنظيم اجتماع يوم 6 فبراير، يتم فيه استعراض أهم ما خلصت إليه هذه الدراسة.
وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الدراسة ستساهم في الجهود الرامية للتصدي للإتجار بالأشخاص عندما يكون موجها لـدعم الإرهـاب، بما في ذلك عن طريق تمويل الأعمال الإرهابية أو التجنيد لارتكابها.