جريدة الراية - الخميس
7 فبراير 2019م
رحبت
بمراجعة العفو الدولية لقانون العمل..
مكتب الاتصال الحكومي:قطر تواصل الإصلاحات الشاملة للعمالة
الجدول الزمني لإصلاحات سوق العمل
قانون العمل في قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء
الدوحة
- قنا:
رحبت دولة قطر بالاهتمام الذي توليه منظمة العفو
الدوليّة ومراجعتها المستمرّة لأحكام قانون العمل في دولة قطر والمنطقة، وذلك عن التقرير
الصادر عن المنظمة تحت عنوان «الواقع عن كثب».
وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي أن ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون
العمل هو استمرار للخطوات التي تتخذها الدولة في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة،
مؤكدةً التزامها بأن يكون قانون العمل في دولة قطر عادلاً لأصحاب العمل وللعاملين على
حد سواء.
وأشار البيان إلى أن دولة قطر تدرك تماماً أن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على
أرض الواقع وبما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة، والتزامها بالسير قُدماً في تطوير
هذه التغييرات بأسرع وقت ممكن، حيث إن التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت ويعدّ
ذلك التزاماً ثابتاً تسير عليه دولة قطر.
وأكد مكتب الاتصال الحكومي حرص دولة قطر على التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل
بشكل فعّال. ولذلك لم تتردد الدولة في وضع عقوبات قانونيّة على كل من الأفراد أو الشركات
الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث تمّ حظر وتعليق معاملات 11.994 شركة في النصف الأول
من عام 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر.
كما أكد مكتب الاتصال الحكومي التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع الحكومات والمنظمات
الدولية والمنظمات غير الحكوميّة والتشاور المستمرّ معهم بشأن قضايا العمل.
خلال السنتين الماضيتين، عملت حكومة دولة قطر على تنفيذ برنامج يعزز من ظروف العمل
والمعيشة المناسبة للعمالة الوافدة، وهذا يشمل:
نوفمبر 2017
تم تحديد حد أدنى مؤقت للأجور يبلغ 750 ريالاً قطرياً ويكون قابلاً للزيادة بعد المراجعة.
أبريل 2018
افتتحت منظمة العمل الدولية مكتبها الأول في قطر لدعم تنفيذ برنامج تعاون تقني شامل.
سبتمبر 2018
أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل بعض الأحكام
من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن إلغاء مأذونية الخروج، كما تمّ عقد ورشات عمل لتوعية
الشركات بالقانون الجديد.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم
قانون رقم (13) لسنة 2018 بتعديل قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج
الوافدين وإقامتهم