جريدة الشرق - الخميس  14 فبراير 2019م

مواطنون وذوو اختصاص أكدوا أن تداعياتها وخيمة على استقرار الأسرة
مطالبات بإجراء تعديل تشريعي لتعويض ضحايا حوادث الطرق المتعطلين عن العمل
* تشكيل لجان للنظر في قضايا ضحايا الحوادث لحين الفصل النهائي حماية للأسرة
* إصابات الحبل الشوكي والدماغ أخطر أنواع الإصابات

الدوحة - الشرق
طالب محامون وذوو اختصاص بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا حوادث الطرق ليس في حالتي الوفاة أو الإصابة، إنما في تكاليف المصاب المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي الذي يعانيه جرَّاء الحادث.
وأكد عدد من المختصين لـ"الشرق" أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، مطالبين ضرورة تشكيل لجان للنظر في هذه قضايا ضحايا حوادث الطرق لحين الفصل النهائي فيها حماية وحفاظا على استقرار الأسرة جرَّاء تداعيات إصابة رب الأسرة وإقعاده عن العمل وبالتالي دخول الأسرة في نفق الديون بسبب عدم قدرته على تسديد ما عليه من التزامات.
وأعلن مركز حمد للإصابات متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً، وأنَّ أكثر الإصابات بليغة خاصة إذا كان السائق أو الراكب غير مستخدمين لحزام الآمان فإن الإصابة ستطال الدماغ، إلى جانب الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع وكدمة في الرئة، وإصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع.
المحامي الظاهري: القانون لم ينصف المجني عليهم ممن يتعثرون في حياتهم بسبب الحوادث
قال المحامي علي الظاهري إن القانون الحالي غير منصف في حقوق المجني عليهم ، وهم الطرف الثاني في حوادث السير ضد الطرف الأول وهم السائقون الذين يرتكبون جرائم طرق تؤدي إلى وفيات أو متضرري حوادث ، مضيفا أن الطرف الثاني يواجه متاعب في حياته منها تعطيله عن أشغاله ، أو تصليح سيارته التي قد تستغرق أشهر ، والتكاليف المادية التي تواجهه من جراء العلاج أو متابعة العلاج أو تصليح سيارته أو تأجير سيارة جديدة دون أن يدفع له أحد أي تعويضات.
وأضاف أن الطرف الثاني هو المتضرر فعليا ، ويلجأ لشركات تأمين ومراكز علاجية ويتكبد تكاليف هو في غنى عنها .
وأكد أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية ، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، منوهاً بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا السير ليس في الوفاة أو الإصابة فقط إنما في تعويضه أيضاً التكاليف المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطيله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي التي يعانيه جراء حادث سير.
أخطاء حوادث تسببت بحالات وفاة لأبرياء
تنظر الدوائر الجنائية في العديد من قضايا حوادث السير المروعة ، التي تخلف إصابات في المجني عليهم سواء كانوا مرافقين أو مشاة أو عابري طريق ، بالإضافة إلى تلفيات على الطريق في أعمدة الإنارة أو الممرات الخدمية أو معابر المشاة .
وعلى الرغم من انتهاء الحادث المروري ، بالحكم بالحبس أو الغرامة أو دفع مبلغ التأمين أو الدية الشرعية للمتوفى إلا أنّ تداعيات أيّ حادث سير تنعكس سلباً على المحيط الاجتماعي للمجني عليهم، وفيما يلي جانب من تأثيرات الحوادث على المصابين أو أسر المتوفين .
اتهمت النيابة العامة سائقاً أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وعدم تحرزه ، وقدم معلومات كاذبة بقصد تضليل العدالة ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وهرب من مكان الحادث بعد ارتكاب الحادث.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف ريال ، وحبسه شهراً ، وتغريمه ألف ريال عن تهمة تقديم معلومات كاذبة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم .
وفي واقعة ثانية ، تسبب سائق بقيادته وخطئه في وفاة المجني عليه ، وتجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 5 سنوات ، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين على أن يؤديا مبلغ الدية للمتوفين الأربعة ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوفى، وأن يؤديا تعويضاً للمصابين قدره 950 ألف ريال للأول ، و60 ألف ريال للثاني ، و20ألف ريال للثالث ، وألف ريال للرابع.
وفي واقعة ثالثة ، اتهمت النيابة العامة سائقاً بتعريض حياة المجني عليه للخطر ، وتسبب برعونته وخطأ قيادته في وفاة المجني عليه.
وكان يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر ، وأن تعدد الأخطاء المؤدية لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، هذا إلى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.
وكان الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف قد أثبت بالأدلة السائغة توافر ركن الخطأ في حق المتهم متمثلاً في قيادة المركبة على نحو يخالف القوانين واللوائح وبطريقه ينتج عنها الخطر وتتسم بالرعونة وعدم الاحتراز ودون تبصر وانتباه لحاله الطريق مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر إحدى صور الخطأ في جانبه ويحق مساءلته عن جريمة القتل الخطأ. ولا ينال من ذلك ما خلص إليه الحكم من توافر ركن الخطأ في جانب المجني عليه أيضاً الذي كان يضع سماعه بأُذنه ليستمع للموسيقى ، ولم ينتبه لقدوم المركبة ، مادام أن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية الجنائية، وخلص الحكم إلى توافر الخطأ في جانبي الطاعن والمجني عليه بنسبة 50% لكلٍ منهما ، إلا أنه ألزم الطاعن بأداء مبلغ الدية كاملاً ومقدارها 200 ألف ريال لورثة المجني عليه.
د. عائشة عبيد: "مركز حمد" يستقبل 800 إصابة سنويا بسبب حوادث الطرق
كشفت الدكتورة عائشة عبيد-المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات في مركز حمد للإصابات بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً.
وأوضحت الدكتورة عبيد في تصريحات لـ"الشرق" قائلة " إنَّ أكثر أجزاء الجسم تضررا في حوادث الطرق يعتمد على السرعة التي وقع بها الحادث، ونوع مستخدم الطريق، واستخدام أو عدم استخدام معدات الحماية وآلية الإصابة، فحوادث السيارات بالنسبة للسائق أو الراكب، فإذا كان مستخدما لحزام الآمان فلن يقذف خارج المركبة، وعادة ما تكون الإصابات كسور في السائق، أما في حال عدم استخدامه لحزام الآمان فإن الإصابة ستكون بليغة والأكثر تضررا الدماغ، إصابات الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، إصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع.
أما فيما يتعلق بإصابة المشاة أشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ عند سرعة أكثر من 50 كم/ الساعة فالإصابات عادة تكون في الدماغ، إصابات الحبل الشوكي، كسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، رضوض في الكبد، الطحال وكسور في الساق والذراع، وقد تكون الإصابات أقل خطورة في حال كانت السرعة أقل، أما حالات الوفاة فتقع عند سرعة 60 كم/ الساعة، وعادة ما تحدث الوفاة في مكان الحادث.
أما فيما يتعلق بإصابات راكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية، ففي غالب الأمر الإصابات التي تقع للمشاة هي ذاتها لراكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية ولكن باستخدام أو عدم استخدام الخوذة فالفرق في إصابة الدماغ.
أما وقت التعافي فأشارت الدكتورة عبيد إلى إن فترة التعافي المعتاد لضحايا الإصابات يعتمد حقا على شدة الإصابة، فالكسر يحتاج من 6-8 أسابيع للشفاء، وبعض الجروح لا تشفى بالكامل وينتهي الأمر بالعجز مدى الحياة، مثل إصابات الحبل الشوكي أو إصابات الدماغ، كما أنَّ مرضى السكري سيستغرقون وقتاً أطول للشفاء بسبب وضعهم الصحي.
وشددت الدكتورة عبيد في هذا السياق على أهمية دور الأسرة في تسريع عملية الاستشفاء، إلى جانب التغذية الجيدة، وخطة إعادة التأهيل التي تسهم بدون أدنى شك إلى تحسين حالة المصاب، وتدفع به نحو التعافي والعودة إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية.
وأشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ برنامج الوقاية من الإصابات يتبع مركز حمد للإصابات، وهو أحد البرامج الرئيسية التي يعمل عليها مركز حمد للإصابات وهو من الأنظمة الحاصلة على الاعتماد الكندي، ويهدف البرنامج الى الوقاية، بل والحد من الإصابات وأي نوع من الحوادث كحوادث السيارات أو الحوادث الناتجة عن استخدام البطابط والتي عادة ما تتسع دائرة استخدامها خلال فترات التخييم، والبرنامج بدوره يقوم بإعداد نشرة توعوية لتوزيعها على المخيمين تتضمن نصائح الأمن والسلامة لكي يقضوا أوقاتا ممتعة، سيما وأنَّ موسم التخييم يصل إلى ذروته في شهر ديسمبر ويشهد زيادة في عدد الإصابات ما بين 12-29 سنة.
محمود أبو العلا: تسريع إجراءات التقاضي لقضايا العجز والدِّية يحمي من التفكك الأسري
طالب الدكتور محمود أبو العلا-استشاري قانوني-، بتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الدية والتعويضات لصالح متضرري الحوادث لما للمماطلة في الفصل في هذه القضايا من تأثير بليغ على المتضرر من الناحيتين الاجتماعية والنفسية لاسيما أرباب الأسر، لافتا إلى أنَّ كافة الأطراف تلعب دورا في المماطلة وخاصة شركات التأمين، إلى جانب الجهات الطبية المعنية في تحديد نسبة العجز لتحديد مقدار التعويض.
واقترح الدكتور أبو العلا في تصريحات لـ"الشرق" تشكيل لجنة للنظر في هذا النوع من القضايا لتحديد مبالغ أو إعانات شهرية للمتضررين لحين الفصل في القضية بصورة نهائية، حفاظا على كيان الأسرة، سيما وأنَّ تبعات هذا النوع من الحوادث قد يكبد الأسرة ديونا بسبب عجز رب الأسرة على السداد بسبب الإصابة التي تقعده في المنزل لأشهر وقد تصل إلى سنوات.
وقال الدكتور أبو العلا " إنَّ الإصابات البليغة النادمة عن حوادث الطرق لها تبعات اجتماعية ونفسية واقتصادية، وجميعها يؤثر على استقرار الأسرة حيث أنَّ قلة الموارد المالية يؤثر على الأسرة اجتماعيا وبالتالي تنتج عن الآثار الاجتماعية آثار نفسية على كافة أفراد الأسرة، وقد تشتعل المشاكل بين الزوجين والسبب قلة الموارد المالية، وفي بعض الأحيان قد تنعكس على علاقة الزوج بزوجته خاصة في حالات العجز الكامل بسبب إصابة الحبل الشوكي –على سبيل المثال لا الحصر-، التي على أثرها قد تطلب الزوجة في بعض الأحيان الطلاق، مما يتسبب في تشتيت الأسرة."
العذبة: عدم القدرة على العمل جعلهم يشعرون بأنهم عبء على ذويهم
قال المواطن راشد العذبة الذي تعرض لحادث مروري منذ 21 عاما " إنَّ الحادث أثر عليَّ بنسبة 90% وفقدت حياتي الشخصية والاستقلالية في الكثير من جوانب حياتي أيضا بسبب عدم قدرتي على العيش بشكل طبيعي كما كان في السابق، موضحا إن النظرة الاجتماعية لا ترحم، ولها تأثير أيضا علينا وذلك بسبب عدم قدرة الكثير من المعاقين ممن تعرضوا لحوادث تسببت لهم في إعاقة دائمة على الزواج لعدم الرغبة بالارتباط والزواج من هذه الفئة، ناهيك عن عدم القدرة أيضا على العمل لصعوبة الأمر لدى بعض الحالات مما يجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا عبئا على ذويهم ."
وأضاف العذبة أن الحادث الذي تعرض له منذ حوالي 21 سنة لم يؤثر عليه فحسب، بل طال تأثيره حتى أفراد أسرته، إذ إن ذويه مازالوا يتذكرون ذلك اليوم، وكيف أثر عليهم من الناحية النفسية، كونهم غير قادرين على مساعدته ومساندته في بعض الأمور الشخصية المتعلقة به .
وطالب العذبة الجهات المعنية فرض قوانين صارمة على المخالفين وغرامات مالية كبيرة وعدم التهاون بالأمر، مؤكدا انه سيكون الرادع الوحيد لمشكلة استمرار وقوع الحوادث المرورية، مناشدا أولياء الأمور مراقبة أبنائهم في كل وقت .
المهندي: شبابنا دفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث الطرق
قال المواطن سعيد المهندي " إنَّنا نحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لإيقاف نزيف الحوادث المرورية التي يتعرض لها شبابنا باستمرار، موضحا ان عددا كبيرا من الشباب القطري في مقتبل العمر ودفعوا حياتهم ثمنا نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، والبعض منهم تعرض لحوادث تسببت لهم بإعاقة دائمة يعانون من معاناتها يوميا."
وأضاف المهندي قائلا " إنَّ عائلتنا فقدت اثنين من شبابها في عمر الزهور بعد تعرضهما لحادث مروري مروّع، وعاش الأهل جميعهم منذ سنوات حزنا وأسى بعد الحادثة، وهو الحال الذي تعيشه حتى الآن بعض الأسر القطرية ولكن إلى متى سيستمر نزيف الدماء هذا في ظل غياب القوانين المرورية الصارمة على اعتبارها الرادع للشباب المستهتر."