جريدة الشرق - السبت  16 فبراير 2019م

طالبوا بمظلة تأمينية وراتب ثابت بعد سنوات العطاء..
محامون ومتدربون لـ الشرق: عزوف خريجي القانون عن المحاماة سببه غياب الحوافز والراتب التقاعدي
الوظيفة العامة تستقطب خريجي القانون لوجود الراتب الثابت والمعاش التقاعدي
قانون المحاماة يمنع على المحامي الاشتغال بالتجارة أو الوظيفة ويشترط التفرغ
مهنة المحاماة مستقلة وحرة.. وقانونيون يطالبون بمعاش تقاعدي
المكاتب القانونية القطرية تتيح خبرة صياغة المذكرات والمرافعات وحضور جلسات القضاء
زيادة المكافأة المالية حفزتهم على الاستمرارية

طالب محامون ومحامون تحت التدريب في لقاءات لـ الشرق بتوفير مظلة تأمينية لمن يعمل في مهنة القانون، وتوفير معاش تقاعدي للمحامي كضمان له ولأسرته بعد سنوات من العمل والجهد في مهنة المحاماة، منوهين بأنّ مخرجات كليات القانون بأعداد كبيرة، ولكنهم يفضلون العمل في الوظيفة العامة لوجود الأمان الوظيفي من حيث الراتب الشهري الثابت والمعاش التقاعدي.
وقالوا: إنّ مكاتب المحاماة تعتبر من بيوت الخبرة القانونية، وتعمل لسنوات طوال في خدمة المجتمع والأفراد، وتهيئ للشباب من مدخلات القانون فرص التدريب على كيفية صياغة المذكرات وإعداد المرافعات والتمرس في قاعات المحاكم من خلال العمل الميداني اليومي، وذلك وفق سنوات التدريب المحددة في قانون المحاماة وهي سنتان، ليكون خريج القانون مؤهلاً بالخبرة الميدانية للنزول إلى المحاكم.
وأضافوا إنّ الكثير من مخرجات القانون تفضل العمل العام، لوجود امتيازات في الراتب والمعاش التأميني، في حين يعتمد جهد المحامي في عمله القانوني على جهده وأدائه في مكتبه الخاص، كما أنّ القانون يمنع على المحامي الاشتغال بالتجارة أو التعيين في وظيفة إنما التفرغ للعمل القانوني في حين لا يتوافر فيها ضمان تأميني يكفل له استقراراً اجتماعياً بعد سنوات العطاء.
المحامي عبدالله السعدي: مكاتب المحاماة توفر الخبرة والمهنة وتتطلب التفرغ
أوضح المحامي عبدالله السعدي أنّ الوظيفة العامة توفر للشباب فرصاً من الأمان الوظيفي لوجود راتب شهري وضمان تقاعدي، يكون بمثابة سند له بعد سنوات من العمل والجهد، في حين مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة، ويقوم المحامي بنفسه بفتح مكتب خاص به ويتولى شؤون الإشراف عليه من حيث العمل والكادر القانوني.
وأضاف إنه بعد سنوات العطاء لا يكون له معاش تقاعدي، لأنها مهنة مستقلة، ولا يشملها قانون التقاعد، لذلك يفضل خريجو القانون أخذ الخبرة والتمرس من مكاتب المحاماة، ثم يلجأون للقطاع الحكومي لوجود الأمان الوظيفي.
وقال إنّ قانون المحاماة يمنع على المحامي العمل في التجارة، وحتى العمل في وظائف أخرى سوى التفرغ لمهنة المحاماة، وهذا يضع عليه أعباء إضافية في توفير دخل مناسب لتأمين حياته، متمنياً من الجهات المعنية شمول المحامين بالمظلة التأمينية.
ونوه بأنّ مكاتب المحامين ترحب بالمتدربين، وتتيح لهم الاستفادة من الواقع المهني، وتهيئ أمامهم فرص التدرب على كيفية صياغة المذكرات القانونية والمرافعات.
المحامي عبدالله المنصوري: الراتب الثابت والمعاش التقاعدي يجذبان اهتمام المتدربين في المحاماة
قال المحامي عبدالله صالح المنصوري: إنّ قانون المحاماة الجديد حدد فترة السنتين لتدريب المحامين الجدد قبل نزولهم المحاكم وحدد لهم مكافأة مالية في فترة التدريب على أساس تمكينهم من الاطلاع على أعمال المحاماة وطرق كتابة المذكرات وطرق مباشرة الدعاوى وتسجيلها وتنفيذ الدعاوى خصوصا أن فترة التدريب محددة لهم كفترة قبول في جدول المحامين المشتغلين في المحكمة الابتدائية حتى يتسنى لهم الترافع بعد استكمال فترة التدريب وقيدهم في سجل المحامين المشتغلين.
وعن قلة المخرجات القانونية في الميدان، أوضح أنّ هذه المخرجات تفضل العمل الحكومي لضمان الراتب الثابت والمعاش التقاعدي خصوصاً أنّ قانون المحاماة فرض على المحامي ألا يشتغل بالتجارة ولا يوجد راتب ثابت له أو معاش تقاعدي لكونه قطاعا خاصا.
وأضاف إنّ متاعب المهنة في تباعد مقار المحاكم وهذا يضطر المحامي لتكبد عناء الانتقال بين الجلسات بين مبنى لآخر، والدوام الكامل للمحامي فيكون في المحاكم صباحاً وفي مكتبه مساءً ليتابع أمور الموكلين، مضيفاً أنّ بداية تأسيس أيّ مكتب تأخذ من المحامي وقتاً طويلاً من أجل تكوين قاعدة بيانات لموكليه وحتى يثبت جدارته في المحاكم وفي متابعة مرافعاته وملفات مراجعيه فالجهد الشخصي ضروري للمحامي، إضافة إلى تكوين الكادر الفني القانوني المتخصص الذي سيعينه في متابعة شؤون موكليه.
وأكد المحامي المنصوري أنه يوجد تشجيع كبير من الدولة للقانونيين القطريين، وهناك تشجيع للشباب على دخول هذا المجال ولكن العمل الحكومي يجذب اهتمام الشباب لوجود مظلة تأمين تقاعدية لهم بعد تقدم العمر والراتب الثابت.
المحامي عيسى السليطي: خطة تدريبية للمتدربين القانونيين في المؤسسات لاكتساب الخبرة
قال المحامي عيسى السليطي: إنّ المكافأة التشجيعية للمتدربين في المجال القانوني تعمل على تحفيز الشباب، لمواجهة صعوبات الميدان، لأنّ العمل القانوني يحتاج إلى جهد، كما يتطلب من الجهات المعنية والجامعات توفير الفرص المناسبة لمخرجات القانون للتدريب وإثبات جدارتهم في الواقع العملي.
واقترح أن تبادر مؤسسات الدولة بمنح المتدربين في القانون فرصاً تدريبية وعملية مناسبة لاكتساب الخبرات، وهذا يساعدهم ويحفزهم على الاستمرارية، متمنياً من مختلف الجهات وضع خطة برنامج للخريجين الجدد أو للذين على أعتاب التخرج يعمل على تأهيلهم وزيادة خبراتهم الميدانية.
المحامية مريم السويدي: صياغة المذكرات القانونية تتطلب جهداً وتركيزاً من المحامي
أوضحت المحامية مريم السويدي أنّ مخرجات القانون تزداد في كل عام، وبأعداد كبيرة من المتفوقين، وكثيرون يفضلون العمل المكتبي في الدوائر الحكومية، لأنّ البعض يرى أ، العمل القانوني الميداني يحتاج إلى جهد ومتابعة يومية في قاعات المحاكم وصياغة المذكرات والمرافعات، إضافة إلى الجهد الذي يتحمله المحامي عند تأسيس مكتب قانوني من حيث توفير الكوادر المتخصصة، وتحمل الإيجار وتكاليف المكتب ورواتب الموظفين.
وقالت: إنّ العمل القانوني يتطلب المتابعة اليومية في أماكن المحاكم وفي أقسام الشرطة والنيابات لدراسة ملفات الدعاوى، وهذا يحتاج إلى جهد وتركيز ذهني، مضيفة: إنّ البعض يفضل العمل المكتبي من حيث إن الراتب الشهري ثابت.
المحامي عبدالله الحاجي: التدريب يصقل المحامي في خبرات المحاكم اليومية
قال المحامي عبدالله علي الحاجي متدرب: إنّ فترة التدريب ضرورية للمحامين الجدد لأنها تصقل مهاراتهم في الميدان القضائي سواء المدني أو الأسري أو الجنائي أو الإداري، مضيفاً إنه تغلب على متاعب المهنة بمساعدة المحامين الذين يشرحون أيّ مادة قانونية وآلية تطبيقها عملياً.
وأضاف إنّ المكافأة المالية المخصصة للمتدربين الجدد كانت بمثابة تحفيز لهم على الاستمرارية، منوهاً بأنه وجد نفسه من خلال معايشته اليومية في المحاكم وفي القضايا التي مرت عليه وتعرف عليها.
وأشار إلى أنه خريج ماجستير قانون في جامعة قطر، ويقضي فترة السنتين وهي فترة تدريبية ضرورية لتكوينه المهني.
المحامية فاطمة السعيدي: زيادة المكافأة المالية للمحامين المتدربين حفزتهم على دخول سوق العمل
وقالت المحامية فاطمة السعيدي متدربة: لقد شدني مسار القانون لما صادفته وعايشته من مواقف وتعاملات بين الناس ناجمة عن مشكلات نتيجة عدم الوعي بالقانون، فوجدت نفسي في المهنة، والتحقت بالدراسة لأقوم بمهمة تثقيف المجتمع بالقانون وأهمية التعامل به في كل حياتنا.
وأوضحت أنّ فترة تدريبها بمكتب المحامي الشيخ د. ثاني آل ثاني متميزة، لأنها تعرفت على الكثير من الدعاوى ومجريات الإجراءات في المحاكم، وتشارك أيضاً في دورات تثقيفية في المجتمع، وتساهم مع زملائها القانونيين في تعريف المجتمع وتوعيته بالقوانين الجنائية والأسرية والمدنية.
وعن الصعوبات، قالت: توجد المتاعب في أيّ مجال، ودراسة القانون في الجامعة تحتاج إلى بحث وتركيز ووعي كبير بالقوانين المختلفة، كما يتطلب مني كطالبة الاطلاع على مختلف القوانين العالمية والتشريعات الجديدة التي تصدر في الدولة.
ووجدت أنّ فترة التدريب الحالية تختلف اختلافاً كلياً عن المجال النظري، لأنّ التطبيق العملي يتطلب مني الذهاب للمحاكم يومياً لأكون قريبة من أماكن تنفيذ الإجراءات والمرافعات والأحكام.
وعن قلة مخرجات القانون، أكدت أنّ مخرجات القانون بأعداد كبيرة، ولكنهم يتوجهون للعمل الحكومي المعني بالقانون مثل النيابة العامة والمحاكم والشرطة، أما الفتيات الدارسات للقانون فإنّ قصر الدوام في الوظيفة العامة والتقارب أكثر مع خبراء وأساتذة في مجال العمل والرواتب الحكومية الثابتة والاستقرار الوظيفي، أفضل بكثير من العمل اليومي في المحاكم حيث كثرة المراجعين وتنوع القضايا وهذا يحتاج لجهد ذهني كبير.
وأضافت إنّ زيادة المكافأة المالية المخصصة للمحامين المتدربين مؤخراً شجعت الفتيات على دخول سوق العمل، منوهة بأنّ تشجيع وزارة العدل وتحفيز المجلس الأعلى للقضاء للفتيات في المجال القانوني ساعدهنّ على اجتياز الصعوبات.

الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة