جريدة الراية - الأربعاء 20 فبراير 2019م

النائب العام محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد خلال مؤتمر القانونيين:
استقلال السلطة القضائية يعزز السلام العالمي
السلطة القضائية في قطر تتمتع باستقلال تام.. وفصل بين السلطات
غياب العدالة وإنفاذ القانون وعدم استقلال القضاء يشعل فتيل الثورات

مدريد - قنا:
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، أن استقلال السلطة القضائيّة في أي مكان في العالم وإنفاذ القانون هو الكفيل بجعل العالم يعيش في سلام.
وقال سعادته خلال مشاركته في المؤتمر السنوي السادس والعشرين لرابطة القانونيين العالمية المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، إن احترام القانون وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية كلها أمور كفيلة بإحلال السلام في العالم.
وربط سعادته بين سبب قيام ثورات الربيع العربي والعدالة، حيث أكد أن غياب العدالة وإنفاذ القانون وعدم استقلال القضاء في عدد من دول العالم العربي، ساهمت في إشعال فتيل تلك الثورات لأنه مع غياب العدالة والقانون تصبح الحياة لا تُطاق.
وتحدّث سعادته في هذا الإطار عن تجربة دولة قطر الرائدة في فصل السلطات ومنها السلطة القضائية، حيث أوضح أن السلطة القضائية في قطر تتمتع باستقلال تام وهناك فصل للسلطات التشريعية والتنفيذيّة.
وأكد سعادة النائب العام أن قضية ربط السلام العالمي بالقضاء قد يستغربه البعض ولكن هناك تجارب في العالم ومنها تجربة اشتعال ثورات الربيع العربي التي بدأت من تونس في 2011 تؤكد أن غياب العدالة الحقيقية في العالم العربي وعدم استقلال القضاء هي أمور كفيلة بانفجار الوضع في أي مجتمع، ولذلك يجب على الدول أن تكرّس هذه المبادئ حتى يعيش المجتمع بسلام.
وشدّد على أن الخيار الوحيد اليوم في ظل غياب العدالة وتوغل الفساد أن يكون هناك استقلال حقيقي للقضاء وتطبيق العدالة على الجميع حتى تستطيع الشعوب أن تعيش في سلام قبل أن يحصل الانفجار بسبب انتشار الفساد وعدم المساواة بين أفراد المجتمع.
وتحدّث سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في فعاليات طاولة مستديرة عن الديمقراطية واستقلال العدالة التي انعقدت على هامش المؤتمر، عن أهمية مبدأ استقلال السلطات ودوره ليس في إرساء دولة القانون فقط بل في ترسيخ مبدأ السلام والأمن العالميين.
وقد شارك في الطاولة المستديرة عدد من الشخصيات القانونيّة والقضائيّة ونوّاب عموم في عدد من الدول.
وركز المشاركون في الطاولة المستديرة على عدة مواضيع من بينها المؤسسية والموضوعية في التنظيم القضائي وقراراته، وخضوع القضاء لقوانين حقوق الإنسان، والرقابة القضائيّة على دستورية القوانين، والعلاقات بين الاختصاصات القضائية المُختلفة.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى سعادة النائب العام مع عدد من خبراء القانون والشخصيات المُشاركة في مؤتمر رابطة القانونيين العالميّة وذلك بحضور سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية