جريدة الشرق - الأحد  24 فبراير 2019م

مطلقات: جلسات التحكيم غير منصفة
الشرق تفتح ملفات التقاضي بمحكمة الأسرة
المحكم القطري الأقدر على صياغة الحلول الزوجية
اقتراح بتوظيف متقاعدين قانونيين للعمل كمحكمين
إعادة النظر في تقارير المحكمين ومراجعتها قبل إصدار الأحكام

الدوحة ـ الشرق
طالب قانونيون ومتضررات من رواد المحاكم، الجهات القضائية المختصة تعيين محكمين قطريين في التحكيم الزوجي ، للنظر في الدعاوى الخلافية بين الأزواج والزوجات والمطلقين والمطلقات ، وعدم إسناد مهمة المحكم الزوجي إلى غير القطريين لأنّ الكوادر المحلية أقدر على فهم طبيعة المجتمع ، والأكثر قدرة على معرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة وفق العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في البيوت والمجتمع أيضاً ، منوهين بضرورة أن يكون التحكيم الزوجي من المهن القانونية في سلم الوظائف ، أسوة ً بالتحكيم المالي والحسابي والقانوني .
وطالبوا الجهات المعنية بإجراء دراسات جادة وتشخيصية لأوضاع المحكمين غير القطريين ممن ينظرون في الدعاوى الزوجية ، وإعادة النظر في التقارير التي ترفع للقضاة والتي لا تستند في أغلبها لأدلة مادية وواقعية وجميعها يكتب بطريقة مرسلة غير منصفة .
توظيف متقاعدين ذوي خبرة قانونية في التحكيم الزوجي
من جهته اقترح المحامي محسن الحداد توظيف المتقاعدين من التربويين والقانونيين أهل الخبرة والكفاءة كمحكمين في دوائر الأسرة ، لأنهم أقدر على ضبط الأمور ، وإدارة الخلافات الأسرية والزوجية بتأنٍ وصبر ، كما أنهم أكثر دراية بأحوال البيوت القطرية وطبيعة الأزواج والزوجات ، وأكثر فهماً في طريقة وضع الحلول الممكنة وفق العادات والتقاليد والأعراف الموجودة ، وهذا يساعدهم على حل الخلافات بيسر.
وأكد الحاجة لمحكمين ذوي خبرة وحنكة وفطنة في التعامل مع الأزواج والزوجات ، لأنّ الموكل القطري أو القطرية تفضل شرح ظروف دعواها لمتخصص من بلدها يعرف مطالبها واحتياجاتها ، ويكون قادراً على الإنصاف ، وهذا لا يتوافر إلا في ذوي الخبرة من المتقاعدين .
وأشار إلى أنه يتطلب من الجهات القضائية تعيين موظفين يعملون في التحكيم الزوجي ، وألا يبقى الأمر كما هو في الوضع الحالي من باب التطوع والمكافأة المالية ضعيفة وغير مجزية ، فإنّ زيادة الحافز المالي ، وتسهيل الإجراءات الروتينية في تقديم الطلبات والتعيين ، يشجع الكفاءات على خوض هذا النوع من العمل الذي يقوم على الإصلاح والتوفيق بين المتخاصمين .
المحكمون القطريون أقدر على فهم طبيعة المجتمع المحلي
وطالبت المحامية هند الصفار الجهات المختصة تعيين محكمين قطريين على درجة عالية من النزاهة والكفاءة ، لأنهم الأقدر على فهم طبيعة الأسر القطرية ، ويمكنهم الجلوس مع الأطراف والتحاور بشأن المشكلات بكل وعي ودراية دون أن يتجاوز طرف على الآخر.
وقالت : لدينا قطريون أكفاء في وزارات الدولة وخاصة ً الأوقاف والمحاكم ، وكثيرون على درجة عالية من التعليم الجامعي ، ويأملون في الانضمام لعمل المحكمين في حال طلب منهم ذلك ، منوهة ً أنه يتطلب من الجهات المعنية منح القطريين حوافز تشجيعية ومالية ، وإعطاؤهم دورات تدريبية متخصصة تساعدهم على الاستمرارية في العمل .
وأشارت إلى أنّ المحامين هم بدورهم يقومون بدور المحكمين عند استلامهم دعاوى أسرية أو طلاق أو خلافات اجتماعية ، ويمشون في طريق الإصلاح وإزالة الخلل الاجتماعي بالتوفيق والمصالحة ، وألا تصدر الأحكام من المحكمين إلا لأسباب قهرية وأن يعطوا فرصة أكبر لسماع الزوجات ولا يصدر الحكم أو التقرير بطريقة متسرعة .
زوجة معلقة لسنوات بدون مهر ولا نفقة .. والمحكمون وقفوا مع الزوج
و طالبت السيدة أم خالد بتقطير وظائف المحكمين في القضاء ، وسردت قصتها وهي تراجع محكمة الأسرة قرابة 4 سنوات ، وقالت : معاناتي تطول مع المحكمين الذين وقفوا ضدي بالرغم من أنّ المحكمة أوكلتهم لمعرفة مشكلتي ، وأنّ وظيفة المحكمين التوصل لأسباب الشقاق بين الزوجين ومحاولة إصلاحه وإرسال تقرير للقاضي.
فقد تمّ تحويلي أنا وزوجي إلى المحكمين لمعرفة أسباب الشقاق ومحاولة رأب الصدع ، وفي يوم الاجتماع أبلغوني في رسالة نصية بالموعد وعندما حضرت انتظرت طويلاً ثم فوجئت باتفاقهم مع زوجي بعدم الحضور حتى يجتمعوا معي وبالفعل لم يحضر وحددوا لي موعداً آخر كان وقتها إجازة رسمية في الدولة .
وعندما أخبرت الحكم أنّ اليوم المحدد إجازة وعدم حضوري يعني الحكم لصالح الزوج وبينت لهم ظروفي المرضية ، ونتيجة لما عانيته من زوجي والمحكمين رفعت دعواي بالطلاق بسبب ظلم زوجي وإهماله لي .
وكنت قد أخبرت المحكمين أنّ زوجي عمل لي (بلوك) على جواله وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ولا يرد على اتصالي وعدم حضوره بيت الزوجية نهائياً خوفاً من زوجاته وعدم النفقة والمبيت وسرقته المهر .
وأضافت أنها حضرت جلسة المحكمين بعد تحديد موعد آخر ، وفوجئت بدخول زوجها الذي رحب فيه المحكمون بالأحضان حيث تربطه فيهم صداقة قديمة ، واستلموا الأوراق منه ، وكانوا يقاطعونني في الحديث كلما تكلمت عن حقوقي من مبيت ونفقة ، وطلبوا مني إكرام زوجي واحترامه وأن أعطي مالاً لزوجي مثلما فعلت مسلمات وصحابيات كثيرات ذلك.
وأوضحت أنّ زوجها تركها معلقة 5 سنوات بدون مهر ولا نفقة ولا مبيت ، في حين ظلت في بيت الزوجية ثم طلب منها المحكمون أن تبقى في بيت الزوجية برغم أنها موجودة فيه فعلياً .
وقد وعد زوجي أمام قاضي محكمة الأسرة بالإيفاء بحقوقي ، واعترف بعدم معاملتي كزوجة ، وعندما تمّ تحويلي للمحكمين تغيرت الأمور تبعاً للعلاقات التي تربط زوجي معهم .
وطالبت بمحكمين قطريين يعرفون طبيعة المجتمع المحلي ، وحاجيات المرأة ومتطلباتها المنزلية والاجتماعية ، ويمكنهم التواصل مع أسرة الزوجين لإيجاد حل للمشكلات وليس تعقيدها ، مضيفة ً أنّ أغلب المحكمين في المحاكم الأسرية أئمة مساجد ، ويحتاجون إلى فهم لطبيعة الأسر القطرية .
وأوضحت أنّ إحالة مشكلة أيّ زوجين للمحكمين لإصلاح الشقاق ومعرفة الأسباب الحقيقية ، كما يفترض من المحكم التزام الحيادية والإنصاف والمصداقية والنزاهة وألا يقف مع طرف ضد الآخر .
وأشارت إلى أنّ أمانة المحكمين 1400 ريال في حال طلب الزوجان الحكم من المحكمة ، مضيفة ً أنّ المحكمين في مركز الاستشارات العائلية ليسوا قطريين وهذا يزيد الأمور تعقيداً.
ونوهت أنّ المحكمين لا ينصتون للمرأة ، ويميلون لطرف على حساب الآخر ، ويكتبون كلاماً مرسلاً لا يستند لأدلة مادية أو وقائع حقيقية ، ويرون في الطلبات التي تطلبها الزوجة من خادمة وسائق ونفقة كماليات وأمور واهية لا معنى لها ، مؤكدة ً أنّ الكلام المرسل يكتب في تقارير المحكمين ويرفع للقاضي الذي يستند إليه في حكمه ويأخذ فيه .
محكمون وقضاة لا يلتفتون لبلاغات ودعاوى الزوجات في القضايا
من جانبها ، قالت السيدة أم نوف : مررت بتجربة مريرة مع المحكمين غير القطريين ، الذين يرون في طلبات الزوجة أموراً مرفهة وغير ضرورية ، وكثيرون لا يعرفون طبيعة سكن ومعيشة القطريات في بيوت أسرهنّ ، ولا توجد لديهم خبرات كافية بالحياة المعيشية والاجتماعية للأسر القطرية ، ويحكمون من منطلق نظرتهم الخاصة للأمور وليس تبعاً لظروف الأسر.
وأشارت إلى أنّ المحكم يكتب في تقريره عبارة (الإساءة مشتركة) والتي ترد في كل التقارير دون أن تستند لأدلة أو مواقف فعلية ، وعند تسليم التقرير للقاضي فإنه يؤخذ به ، كما لا تلتفت المحكمة للبلاغات والتقارير الطبية التي قدمتها الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر أو الانفصال.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قضاة :مطلوب قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأسرة