جريدة الشرق - الأحد  24 فبراير 2019م

تناقض بين قرارات الوزارة مع إستراتيجيتها لتنوع المخرجات التعليمية
زيادة الرسوم على الطلاب مكافأة للمدارس الضعيفة
مدرسة واحدة فقط ضمن القائمة حاصلة على الاعتماد الوطني
الزيادة السنوية تعارض مشروع التعليم لتحديد الرسوم
مدارس مقبولة لزيادة الرسوم الدراسية العام المقبل تقييمها "ضعيف"
مدرسة تصل رسومها إلى 65 ألف ريال قبل تطبيق الزيادة الجديدة
الموافقة على الزيادة بالرغم من دعم المستثمرين وإعفاء المدارس من الكهرباء والماء والجمارك
مطالبات بتوضيح آلية الموافقة على زيادة الرسوم
4 مدارس ضمن قائمة الـ28 مؤشر نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية بها ضعيف

الدوحة - الشرق
فوجئ أولياء الأمور مطلع الأسبوع الماضي، بإعلان وزارة التعليم والتعليم العالي بقبول زيادة رسوم 28 مدرسة خاصة العام الأكاديمي المقبل، مما أثار موجة غضب، نتيجة عدم وضوح معايير وأسباب الزيادة التي وصلت إلى 10%، حيث اعتبروا الزيادات السنوية للمدارس الخاصة غير مبررة، ولا تنعكس على تطوير العملية التعليمية في تلك المدارس.
وقامت "الشرق" بالتحقق من المستوى الأكاديمي للمدارس التي تم الموافقة على زيادة رسومها، من خلال تقارير التقييم السنوي لتلك المدارس، أو بطاقات تقرير الأداء التي تعدها وزارة التعليم والتعليم العالي سنوياً والتي تحتوي على معلومات وافية عن خصائص وأداء المدرسة في جوانب متعددة بالإضافة إلى مقارنة بعض الجوانب الخاصة مع العام الأكاديمي السابق، ومقارنة أداء المدرسة مع المدارس الأخرى، حيث تبين أن العديد من المدارس المقبولة لزيادة الرسوم، تقييم أدائها الأكاديمي ضعيف، فضلاً عن وجود مدارس أخرى لم يتم تقييمها بعد وفقاً لمؤشرات القياس التي تحددها إدارة تقييم المدارس.
وبالعودة إلى بطاقات تقرير أداء المدارس، وجد أن أكثر من 4 مدارس ضمن قائمة الـ28، حصلت على مستوى ضعيف في مؤشر نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية مقارنة بالمدارس الخاصة الأخرى بالدولة، وغالبية مدارس القائمة حصلت على مؤشر منخفض في الاختبارات الدولية مقارنة بالمدارس المشاركة في الاختبار من مختلف دول العالم. فضلاً عن ضعف مستوى بعض المدارس في الاختبارات الوطنية للصفوف الثالث والسادس والتاسع. كما أن قائمة المدارس المقبولة لزيادة الرسوم تشمل مدرسة واحدة فقط حاصلة على الاعتماد الوطني وضمن نظام القسائم التعليمية.
وتقوم وزارة التعليم والتعليم العالي حالياً بدراسة مشروع خاص بتحديد الرسوم الدراسية للمدارس والجامعات، إلا أن هذا المشروع يتعارض مع قرارات الوزارة الأخيرة بزيادة الرسوم السنوية للعديد من المدارس، مما يدعوا للتساؤل حول مدى جدية هذا المشروع، ورغبة التعليم في تنفيذه، حفاظاً على حقوق المواطنين والمقيمين في الحصول على خدمة تعليمية متميزة مقابل رسوم عادلة.
وأكد السيد حمد الغالي أن وزارة التعليم تقدم أشكالاً مختلفة من الدعم للمدارس الخاصة، مثل إعفاء المباني المدرسية من رسوم الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تأجير مبان حكومية لبعض المدارس بأسعار مناسبة، وبالرغم من ذلك يتم الموافقة على زيادة الرسوم لهذه المدارس سنوياً، لأسباب حاجة المدرسة للدعم المالي لتطوير وتحسين وتجود الناحية الأكاديمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. بالرغم من أن بعض أسباب الزيادة يتأثر بها أيضاً ولي الأمر، مما يتطلب إيجاد حل وسط حفاظاً على مصلحة المستثمر وولي الأمر.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن إستراتيجية لتطوير المدارس الخاصة، من أجل توفير خيارات وبدائل أكثر في النظام التعليمي، ورفع جودة الخيارات التعليمية زيادتها لأولياء الأمور، ورفع مستوى التنافس بين المدارس، والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصة، وزيادة المتميزة منها التي تتمتع بسمعة عالمية، لضمان مخرجات تعليمية تتوافق مع الخطة المستقبلية للدولة، إلا أن ارتفاع الرسوم المستمر يحول دون تنفيذ هذه الإستراتيجية، إذ يتوجه المواطنون الآن إلى تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية نظراً لعدم قدرتهم على مواكبة الارتفاع المستمر لرسوم المدارس الخاصة، مما ينذر بفشل خطة التعليم لتنوع المخرجات التعليمية، فقط وصلت رسوم إحدى المدارس التي تم الموافقة على زيادتها العامل المقبل، إلى أكثر من 65 ألف ريال.
"الشرق" ترصد معاناة أولياء أمور مع المدارس المقبولة لزيادة الرسوم
و كشف أولياء أمور أبنائهم في مدارس ضمن قائمة الـ28 المقبول زيادة رسومها للعام الأكاديمي المقبل، أن تلك المدارس تعاني من الكثير من المشكلات على المستوى الأكاديمي والإداري، فضلاً عن سوء حالة المباني والفصول الدراسية لبعضها، معربين عن استيائهم لزيادة رسوم مدارس أبنائهم بالرغم من استمرار تلك المشاكل دول حلها.
وتقول أم محمد إحدى السيدات المتضررات من زيادة الرسوم الدراسة ، أن لديها طفلين في إحدى المدارس التي قامت برفع الرسوم، وأكدت أن هذه المدرسة تقوم بشكل سنوي بتحصيل رسوم إضافية من أولياء الأمور، حيث كانت تدفع رسوم سنوية بحدود 40 ألف ريال، ولكن الآن سوف تدفع رسوم إضافية ليصل المبلغ تقريبا لــ 45 ألف ريال سنويا، مشيرة إلى أن المدرسة تقوم باستلام رسوم العام الدراسي بشكل مسبق بحيث يقوم أولياء الأمور بتسديد كافة الأقساط الدراسية قبل يناير و هذا غير منطقي بحيث يجب أن تسدد مع نهاية كل فصل و ليس بشكل مسبق .
وأضافت أن هذه المدرسة تقوم بتحصيل رسوم طوال العام عن طريق الحفلات المدرسية والرحلات و النشاطات التي تقام بشكل شهري و هي رسوم مبالغ فيها بشكل كبير ولا تتناسب مع نوعية النشاط التي تقوم به المدرسة .
و أكدت في السياق ذاته أن هناك موجة من الانتقادات و الاستياء من قبل أولياء الأمور لأن هناك من لا يستطيع أن يقوم بإيفاء كل ما هو مطلوب منه وقد تثقل هذه الطلبات الأهالي وخاصة إذا كانت الأسرة لديها طفلين أو أكثر في نفس المدرسة .
من جانبها قالت أم عبدالله، إن لديها طفلين في إحدى المدارس التي حصلت على موافقة بزيادة رسومها، معربة عن استيائها الشديد من زيادة الرسوم المدرسية لأبنائها العام القادم، الأمر الذي يثقل كاهلها ويشكل عبئا كبيرا على جميع الأسر، وخاصة الذين لديهم عدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة.
وأشارت إلى قيام مدرسة أبنائها بالتلاعب وإضافة بنود واهية للحصول على موافقة وزارة التعليم برفع رسومها، متسائلة عن سبب قيام الوزارة الموافقة على الزيادة، رغم حصول البعض منها على تقييم ضعيف، سواء من ناحية المباني المدرسية أو التعليم الأكاديمي ..
وتابعت قائلة : "مدرسة أبنائي حصلت على تقييم ضعيف، نظرا لأن المبنى دون المستوى، حيث قامت المدرسة خلال قيام الوزارة بعمل التفتيشات، بضم عدد من الصفوف مع بعضها وتوزيع الأبناء بها، وذلك لوجود صفوف دراسية غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى قيام المدرسة باستقطاب مدرسين غير أكفاء، وتم تعيينهم لأنهم يمثلون عائلة واحدة فقط، دون النظر لمستقبل ومصلحة الطلاب، الأمر الذي يؤثر على تحصيلهم الدراسي، إلا أن أولياء الأمور مضطرون لذلك".
وفي ذات السياق، أكد ولي أمر لديه 3 أبناء في مدرسة أخرى ضمن القائمة المعلنة، أن الزيادة في الرسوم لمدرسة أبنائه غير منطقية ، وتعتبر عبئا جديدا على كاهل الآباء، خاصة أن الزيادة المعلنة سبقها إضافة رسوم اختبار وقدرها 500 ريال وهي في الأصل كانت مضمنة في الرسوم منذ سنوات مضت.
وأضاف ولي الأمر انه على رغم الزيادات المتوالية منذ 2015 وحتى الآن لم نلحظ أي تحسن في مستوى الطلاب، مشيرا إلى أن الآباء يطالبون بوقف الزيادات، خاصة أن هناك فائضا في آخر ميزانية لكن المشكلة أن إدارة المدرسة لا ترشد الصرف، وهناك بنود كثيرة تحتاج لمراجعة، وهذا دور مجلس الأمناء الذي تم انتخابه منذ فترة لكن لم يتم تشكيله لعدم الالتزام بمرشد الوزارة واللوائح المنظمة، وهذا في حد ذاته وضع غير قانوني وتعطيل لدور المجلس الإشرافي والرقابي على المدرسة .
سعدون الكواري: زيادة إيجارات بعض المدارس الخاصة بقيمة 50 % وراء ارتفاع الرسوم
وشدد المواطن سعدون الكواري أن زيادة رسوم المدارس الخاصة فجأة يشكل أعباء إضافية تثقل كاهل أولياء الأمور، مبينا أن المغالاة في الرسوم تثقل كاهل ولي الأمر بأعباء مالية إضافية.
وحمل الكواري وزارة التعليم والتعليم العالي أسباب الزيادة الأخيرة لرسوم المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة زادت قيمة إيجار المباني الخاصة بعدد من المدارس الخاصة بنسبة 50 %، مما دفع هذه المدارس إلى زيادة رسومها بشكل مفاجئ ودون مقدمات.
وأكد الكواري أن ولي الأمر وحده هو الذي يتحمل العبء في نهاية المطاف، مطالبا التعليم بمراجعة قرار زيادة قيمة الإيجار الخاصة بتلك المدارس رحمة بأولياء الأمور.
وقال" كوني ولي أمر أحمل وزارة التعليم أسباب زيادة بعض المدارس الخاصة لرسومها، وادعوها إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث زيادة الإيجار بنسبة 50 % أمر مبالغ فيه".
وأضاف" لدى طفل معاق أدفع رسوما مدرسية له بقيمة 96 ألف ريال في السنة، وإذا ما أقدمت المدرسة على زيادة رسومها تصل الرسوم إلى ما يفوق 100 ألف ريال سنويا وبعملية حسابية بسيطة تصل الرسوم خلال 12 عاما إلى 1.2 مليون ريال وهو مبلغ ضخم جدا".
ودعا الكواري وزارة التعليم إلى إيجاد حل لهذا الأمر يضمن عدم زيادة الأعباء على كاهل ولي الأمر.
سعد الغانم: الإقبال على المدارس الخاصة ربما وراء ارتفاع رسومها
أكد المواطن سعد الغانم أن التعليم العام يتفوق على التعليم الخاص بشكل واضح في قطر، مشيرا إلى أن مخرجات التعليم العام تعد الركيزة الأساسية للتطور الذي تعيشه البلاد.
وتساءل الغانم عن المميزات التعليمية التي يقدمها التعليم الخاص للطلاب وتوازي الرسوم العالية التي تتقاضاها تلك المدارس، مشيرا إلى أن المدارس العامة تقدم خدمات تعليمية أفضل بكثير ومع ذلك تظل الرسوم في متناول يد أولياء الأمور.
وقال الغانم" وقد حرصت على إلحاق أبنائي بالمدارس الحكومية، وعدم إلحاقهم بالمدارس الخاصة نظرا لتلك الأسباب، وأيضا لإيماني الراسخ بأن المدارس الحكومية تستطيع بناء قدرات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والعلوم التي تواكب العصر الحالي".
ويرى الغانم أن إقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدارس ربما السبب في ارتفاع رسومها، ناصحا أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية.
ناصر الدرويش صناعة الأجيال لا تخضع لعمليات الربح والخسارة
وشدد ولي الأمر ناصر سالم الدرويش على الاهتمام بتطوير عملية التعليم بأطرافها الثلاثة وهي المنهج والمدرس والطالب وقال إن هذه العملية لابد أن تتعرض إلى مراجعة سنوية حتى تكون مواكبة ونضمن أجيالا واعية مسلحة بالعلم والعمل معا لا أن نخرج طلابا يحفظون المنهج فقط .. وتساءل الدرويش هل يراعي القطاع التعليمي هذه القيم لأن هذا القطاع يجب أن يضمن لنا مخرجات تعليمية واعية ثم بعد ذلك أن يفكر في زيادة الرسوم .. وأكد الدرويش أن صناعة الأجيال يجب أن تكون بعيدة عن حسابات الربح والخسارة وهذه حقيقة يجب أن يعيها كل مدرس أو مسؤول في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة .
وأضاف الدرويش : إن الجهة المختصة في شؤون المدارس الخاص سمحت بزيادة الرسوم بنسب مختلفة ولا نعرف على أي معيار تقوم المدرسة بزيادة الرسوم على أساس البنية التحتية للمدرسة أم على عدد الطلاب أم ماذا ؟ مبينا أن مسألة تطوير العملية التعليمية قضية مطلوبة من كل المدارس الخاص .
وقال الدرويش إن الانضباط سواء من الهيئة التدريسية أو الهيئة الإدارية عملية مطلوبة لافتا إلى أن سبب تدهور التعليم في المدارس الخاصة يعود لعدم التزام بعض المعلمين بدوامهم وغياب المتابعة الدقيقة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي .
وأشار الدرويش إلى مفارقات في المدارس الخاصة إذ بعضها تجد إقبال من الطلاب لأن العملية التعليمية فيها تحت الرقابة المتواصلة تحقق هذه المدارس نتائج جيدة كل عام فمثل هذه المدارس يمكن أن تتكلم عن زيادة في الرسوم وأولياء الأمور لا يرفضون طالما أنهم يضمنون مستقبل أبنائهم ولكن مدارس أخرى فاشلة تعرض مستقبل الأبناء للضياع فهذه بأي حق تزيد نسبة الرسوم ؟
وقال ناصر الدرويش إن التعليم العام في تطور من مرحلة لأخرى، وهذا الأمر نلمسه من خلال تطور المرافق العامة لهذه المدارس ، إلا أن هذا التطور يجب أن يشمل جوانب أخرى، من حيث إدارة المدارس والصلاحيات الممنوحة لها وهذا الأمر يجب أيضا أن يلحق التعليم الخاص .. وأضاف : القطاع الخاص ممثلا في المدارس الخاصة هو مكمل، بلا شك، لجهود القطاع العام سواء في التعليم، أو مجالات التنمية الأخرى .
ودعا إلى دراسة واقع المدرسين في المدارس الخاصة على أن تتضمن الدراسة بيئات المدارس و زيارة أعداد الهيئات التدريسية بمختلف المراحل التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى المعلم من حيث اختيار آليات تجهيز وتدريب المعلم حتى ينجز عمله على أكمل وجه بدلا من حشو التلاميذ بمواد لا تفيدهم في مستقبلهم .
صالح علي : مدارس خاصة تتكلم عن حقوقها وتصمت عن مستوى الطلاب
وأعرب صالح علي عن أسفه لتحول التعليم الخاص إلى مشروع تجاري يؤدي إلى ضياع أجيالنا .. وقال إن المدارس الخاصة في كثير من البلدان تسجل نسب نجاح أعلى لأن صاحب المشروع التعليمي الخاص يكون حريصا على نتيجة مدرسته لأن ذلك يترتب عليه زيادة أو قلة عدد الطلاب في المدرسة . إلا أن صالح قال إن الكثير من المدارس الخاصة عندنا في قطر تعاني مشكلات أساسية تتمثل في تدهور مستوى التعليم الخاص وتحول المدارس الى مشروع ربحي وليس خدميا يعمل على صناعة الأجيال .
وأضاف " إن الكثير من المدارس الخاصة تتكلم اليوم عن نسب زيادة الرسوم ولكن ولا واحدة تحدثنا عن جهودها لتطوير كوادرها التدريسية ولا عن المستوى المتدهور الذي وصل إليه طلابها .. وذكر صالح أن هذه المدارس قبل أن تفكر في الجوانب المادية عليها أن تبحث عن طرق الحل أي حل المشكلات التي تسببت في تدهور المستوى وطرق الحل تظهر في البحث عن الخبرات و الكفاءات التعليمية ورفع رواتب هيئات التدريس والاهتمام بالوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم وإدخال أولياء الأمور تفاعليا مع العملية التعليمية ..
وقال صالح إن على إدارة المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي أن تتابع باستمرار العملية التعليمية واقترح أن يعقد مؤتمر يعالج قضايا المدارس الخاصة تتوحد فيه الرؤية من حيث الكوادر التدريسية والمناهج الدراسية حتى نضمن مستوى متقاربا للتعليم الخاص حتى يلحق بركب التعليم الحكومي .
وأضاف " على الرغم من أن التعليم الخاص في قطر خطا خطوات إيجابية من حيث التوسع والانتشار فإنه لا يزال لا يرقى لمستوى الطموح والتطلعات بوجود تعليم جاد يسهم في نهوض المجتمع.
وقال إنه برغم التسهيلات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي فإن هناك من يرى أن المنظومة التعليمية في هذا القطاع لم تنهض بالمعلم والمنهج الجيد، والبيئة التعليمية بشكل عام، ولفت صالح إلى أن كثيرين يلقون باللوم على المدارس الخاصة في إهمالها للدورات التدريبية والتأهيلية لمعلميها ومعلماتها من أجل جيل متعلم متسلح بالمعرفة.
وأعرب صالح عن أمله في أن يتم علاج مسألة الرسوم في المدارس الخاصة علاجا جذريا مشيرا إلى الجهود التي كان بذلها مجلس الشورى حينما ناقش قضايا التعليم العام والخاص وتكلم عن الفوارق .