جريدة العرب - الثلاثاء  26 فبراير 2019م

رئيس المجلس الأعلى للقضاء: التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسهل وتسرع إجراءات التقاضي

الدوحة- قنا
أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وإضفاء مرونة أكثر على قانون المرافعات لتواكب متطلبات المتقاضين، كاشفا عن تعديلات أخرى ستطرأ على القانون المذكور ستصب في مجال تطوير قطاع القضاء في دولة قطر.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال الندوة القانونية التي نظمتها اليوم محكمة قطر الدولية تحت عنوان إضافات على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديدة، حيث أعرب سعادته عن الشكر لمحكمة قطر الدولية ومكاتب المحاماة المشاركة في هذه الندوة التي تهدف إلى إثراء الوعي القانوني، فضلا عن أنها تعد فرصة لاستطلاع الملاحظات حول مختلف التعديلات الجديدة وأخذها بعين الاعتبار والاهتمام والدراسة.
ولفت سعادته إلى أن التعديلات الجديدة في إطار القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 تشمل استحداث إدارة خاصة بالتنفيذ للمساهمة في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام والتقليل في الإجراءات الروتينية المصاحبة للتنفيذ، إلى جانب استحداث آلية جديدة لشؤون الخبراء تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء أو تسليم التقارير، مع إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلفون فيها بمأمورية، ويكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء، فضلا عن إنشاء دوائر إضافية برئاسة قاضي لكل دائرة وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، إلى جانب الاعتماد على الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام، وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام بهدف تسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ مما يخفف العبء على المتقاضين.
وأوضح سعادته أن كل هذه التعديلات الواردة في القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون(13) لسنة 1990، والقانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، تأتي في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة من أجل تجسيد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة القضاء القطري والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة.
وأشار سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، إلى أن التعديلات على قانون المرافعات جاءت لتساهم في تسريع إجراءات التقاضي في ظل التوقعات بزيادة أعداد الدعاوى القضائية مستقبلا في ظل النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر وما يصاحبها من زيادة في عدد السكان، وهو ما أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة المناحي المدنية والتجارية، وتطورا في أساليب طرحها، تطلبت تطويرا في القانون.
وقال سعادته "إن التعديلات الجديدة شملت عدة جوانب منها رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة الابتدائية المدنية، واستحداث إدارة للتنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، واستمرار العمل القضائي طوال العام دون انقطاع وإنشاء دوائر قضائية جديدة"، حيث من المأمول أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات على اختلاف أنواعها.
وأضاف أن هذه التعديلات تخضع لفترة تجربة، حيث سيتاح المجال للسادة المحامين باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة، إبداء ملاحظاتهم على ما سيعكسه التطبيق العملي لهذه القوانين التي صدرت مؤخرا.
وشدد سعادته على أن كل هذه الخطوات تأتي تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة للدولة بتطوير المنظومة الشاملة للعدالة، حيث اتخذ المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التي من شأنها تطوير العمل بالمنظومة القضائية وتسيير إجراءات التقاضي تلافيا لمواطن القصور التي اعترت بعض القواعد الإجرائية لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت وبأقل التكاليف للمتقاضين.