جريدة الراية - الثلاثاء  26 فبراير 2019م

إلى 15% تنفيذاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية
الشورى يوافق على تخفيض الرسوم الجمركية على الحديد
المجلس قرر إحالة توصياته بشأن مشروع القانون إلى مجلس الوزراء

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب، وقرر إحالة توصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون المذكور، حيث استعرض مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للسكرتارية العامة لمجلس الشورى التي أوضحت أن مجلس الوزراء الموقر، وافق على مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب بصيغته المعدلة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقدت جلستين لها، قامت خلالهما بدراسة مشروع القانون، حيث حضر الجلسة الثانية السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك والسيد حسين علي المري رئيس قسم التعرفة الجمركية في الشؤون العامة للهيئة العامة للجمارك، والسيدة ريم إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية والسيد ناصر أحمد عبيدان مساعد مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية. ويشتمل مشروع القانون على أربع مواد، أهم ما تضمنته المادة 1: تفرض على أسياخ الحديد الخشنة رسوم جمركية بنسبة 15%، ويجوز في المادة 2 بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تخفيض فئة الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة السابقة، أما المادتان 3 و4 فتتضمنان أحكاماً عامة.
15 % الحد الأقصى للرسوم على أسياخ الحديد الخشنة
الرسوم الجمركية لن تؤثر على مبيعات الحديد الوطنية
يهدف تعديل الرسوم على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب إلى الالتزام بسقف قانون الضريبة الخاصة بحديد التسليح التي حددتها منظمة التجارة العالمية، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للرسوم 15%.
وجاء في وجهة نظر الحكومة أن عدم الالتزام بالحد الأقصى سيؤدي إلى فرض عقوبات على قطر من قبل منظمة التجارة العالمية، كما جاء في مشروع القانون بتعديل مقاسات حديد التسليح لتكون متوافقة مع القياسات المعتمدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح المقاسات من 8 ملم - 40 ملم، وبناءً على هذا التعديل في مقاسات الحديد ارتأت وزارة المالية تخفيض الرسوم من 20% إلى 15%، علما بأن هذه الرسوم الضريبية المفروضة فقط على نوع معين من أنواع الحديد التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب وهي أسياخ الحديد الخشنة من حديد التسليح.
وطرحت اللجنة استفساراً للمسؤولين حول سبب التعديل الوارد في مشروع القانون والمتمثل في خفض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من الحديد من 20% إلى 15%، كان الرد أنه بناءً على اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تُعتبر دولة قطر طرفاً فيها، فقد حددت هذه الاتفاقية السقف الأعلى للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من الحديد 15%، وبالتالي فإن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى فرض عقوبات على قطر.
وأضاف المسؤولون إن منظمة التجارة العالمية تحدد هذه الرسوم بحسب رؤيتها الاقتصادية لكل بلد على حدة، وأن الهدف الأساسي الذي ترجوه المنظمة من ذلك هو توسيع التجارة الخارجية المتبادلة بين جميع الدول .. مشيرين إلى وجود آلية معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد هذه الأسعار.
وفيما يتعلق بتأثير خفض نسبة الرسوم الجمركية على المنافسة بين ما ينتجه مصنع الحديد والصلب في قطر وهل سيؤثر ذلك على مبيعات الحديد الوطنية مقابل المستورد، قال المسؤولون إنه تم عقد اجتماع مع ممثلين عن مصنع الحديد والصلب الذين أبدوا تجاوبهم مع خفض هذه النسبة من 20% إلى 15%.. مشيرين إلى أن ذلك لن تترتب عليه خسائر قد تضر بالمبيعات أو عوائد المصنع، أما بالنسبة للمنافسة بين ما يُنتج وما يستورد من حديد فنحن ليس لدينا دراسة مفصلة بذلك، لأن ذلك يحتاج إلى إحصائيات ودراسة متخصصة، ولكننا استطعنا في عام 2018 حصر مائة شحنة مستوردة من نفس نوع الحديد المذكور في مشروع القانون، حيث بلغت قيمة هذه الشحنات ما يعادل مليار ريال.
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 2 من مشروع القانون وفقاً للآتي: استبدال كلمة «تعديل» الواردة في المادة بكلمة «تخفيض»، وبذلك يكون نص المادة كالآتي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تعديل فئة الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة السابقة. ورأت اللجنة أن كلمة تعديل ستتيح لمجلس الوزراء صلاحية زيادة أو خفض الرسوم الجمركية المفروضة في حدود ال 15% على هذا النوع من الحديد متى ما دعت حاجة السوق لذلك، في حين أن كلمة «تخفيض» تمثل تقييداً من صلاحية الوزير في اقتصارها على خفض نسبة الرسوم الجمركية دون زيادتها.
محمد السليطي: 20% الرسوم في القانون السابق
قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن المادة الأولى من مشروع القانون فرضت أن هذه الزيادة لا تتجاوز 15%، والتي حددت بناء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي اشترطت أن تكون نسبة الحماية لا تتعدى 15% .. مشيراً إلى أن في القانون السابق كانت النسبة 20% وتم تخفيضها إلى 15% وذلك انسجاماً مع ملحقات منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن المادة الثانية أجازت لمجلس الوزراء بقرار منه، بناء على اقتراح وزير المالية، تخفيض هذه الرسوم مرة أخرى إلى أقل من 15% ويعني ذلك أن مشروع القانون أعطى المجال للتخفيض في حال اقترح الوزير ذلك.
ناصر الكعبي: ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الإغراق
قال السيد ناصر راشد الكعبي عضو المجلس إن النسبة المنصوص عليها في مشروع القانون تخص الحديد المستورد وليس المنتج محلياً، لأن هذا الأخير يمكن في أي وقت رفع سعره أو خفضه حسب السوق والمستجدات.
وشدد على ضرورة المحافظة على الصناعة الوطنية بحمايتها من الإغراق. وأكد أن المنتج القطري من الحديد من أجود الأنواع بالعالم، حيث تضع دول مجلس التعاون الخليجي مواصفاتها على نوع الحديد المنتج في قطر.
بحضور وزير العدل
قانونية الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون بشأن التوثيق
الدوحة - قنا:
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع باستكمال دراسة مشروع قانون بشأن التوثيق، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقررت رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.