جريدة الراية - الثلاثاء  26 فبراير 2019م

يحدث نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية.. رئيس الأعلى للقضاء:
نشر قانون العنوان الوطني أبريل القادم
استخدام الرسائل النصية والإلكترونية لإيصال الإعلانات القضائية
تطوير العمل بالمنظومة القضائية وتسيير إجراءات التقاضي
السحوتي: 44 قانوناً ساهمت في تحييد الحصار ودعم الاستثمار
قانون إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة في مرحلة المراجعة الأخيرة

كتب - نشأت أمين:
أعلن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أنه سيتم نشر قانون العنوان الوطني مطلع شهر أبريل القادم وذلك ليحقق نقله نوعيّة في مجال الإعلانات القضائية خاصة أنه يتيح استخدام الرسائل النصيّة والإلكترونية لإيصال الإعلانات القضائية، لافتاً إلى أن القانون سيتم بدء العمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية ب 6 أشهر حيث سيتم استيفاء البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، مؤكداً في الوقت نفسه أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى تسهيل وتسريع اجراءات التقاضي. جاء ذلك في تصريحات صحفيّة على هامش ندوة «إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية» التي نظمتها محكمة قطر الدولية صباح أمس بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة، حيث كشف سعادته أن المجلس الأعلى للقضاء في المراجعة الأخيرة حالياً في قانون إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة والذي سيكون بديلاً عن قانون المرافعات ويتناسب مع طبيعة منازعات الأسرة. وشدّد سعادته على أن كل هذه الخطوات تأتي تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة بتطوير المنظومة الشاملة للعدالة، حيث اتخذ المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التي من شأنها تطوير العمل بالمنظومة القضائية وتسيير إجراءات التقاضي تلافياً لمواطن القصور التي اعترت بعض القواعد الإجرائيّة لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت وبأقل التكاليف للمتقاضين.
44 قانوناً
إلى ذلك، قال فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية خلال كلمته، إن التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون جاءت ضمن النهضة التشريعيّة التي تشهدها دولة قطر منذ فرض الحصار الجائر عليها، حيث صدر في الدولة منذ بدء الحصار في منتصف عام 2017 حتى الآن 44 قانوناً وثلاثة مراسيم بقوانين ليثبت ذلك قدرة المشرّع القطري ومرونته على مواجهة كافة التحديات التي تواجه قطر.
ونوّه السحوتي بأن هذه القوانين ساهمت بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتجاوز تداعيات الحصار الغاشم وتحييد آثاره السلبيّة من خلال فلسفة الدولة الجديدة القائمة على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية الدوليّة، ودعم النشاط الاستثماري، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.
هذا وشارك في تنظيم الندوة القانونيّة مكتب السليطي للمحاماة، ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونيّة، سلطان العبدالله ومشاركوه، المطوع للمحاماة والاستشارات القانونيّة.
يوسف الزمان:
التعديل يرهق المحكمة الجزئية بأعداد القضايا
قال المحامي يوسف الزمان إن المشرّع لم يوفق فيما ذهب إليه بتعديل نص المادة 22 من قانون المرافعات وذلك بزيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية الجزئية إلى مبلغ خمسمئة ألف ريال ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 30 ألف ريال، ومع تفعيل سريان القانون الجديد سوف تحال المئات من القضايا المتداولة أمام المحكمة الابتدائية الكلية إلى المحكمة الابتدائية الجزئية التي خصّها المشرع بنظر القضايا التي تصل قيمة الطلبات فيها إلى خمسمئة ألف ريال.
وأضاف إنه مما لا شك فيه أن هذا التعديل سوف يرهق كاهل المحكمة الجزئيّة بعدد كبير من القضايا بما يفوق طاقتها كمحكمة أنشئت خصيصاً لنظر القضايا المدنيّة والتجاريّة قليلة القيمة التي لا تزيد على مئة ألف ريال ومشكلة من قاضٍ فرد تكون خبرته القضائيّة أقل من قضاة المحكمة الابتدائية الكليّة وتعتبر المحكمة الجزئية هي بداية مشوار رجل القضاء بجلوسه على منصة القضاء بعد التخرّج من كلية الحقوق أو القانون وتلقيه التدريبات لمدة 3 سنوات بما يتعيّن مع هذا التعديل الجديد أن تحتاج المحكمة الجزئية إلى قضاة تكون لديهم الخبرة والتمرّس بذات درجة قضاة المحكمة الكليّة.
وتابع الزمان قائلاً: ومن ناحية أخرى فإن كثرة القضايا التي سوف تنظرها المحكمة الجزئية ونوعيتها سوف تقف حائلاً دون أن تؤدّي هذه المحكمة رسالتها بالفصل في القضايا ذات النوعية البسيطة وقليلة القيمة ليحصل أصحاب هذه القضايا التي ورثتها من شقيقتها الكبرى المحكمة الكليّة بتكديس هذه القضايا على منصات دوائرها دفعة واحدة، فذلك كله سوف يحرم الكثير من المتقاضين أصحاب القضايا البسيطة قليلة القيمة من الحصول على حقوقهم بيسر؛ لأن قضاياهم سوف تذوب وتختفي بسبب التأجيلات الطويلة التي سوف تنتج حتماً عن تكدّس القضايا غير المسبوقة في المحكمة الجزئيّة.
راشد آل سعد المحامي:
تعديلات على الاختصاص القيمي للمحاكم
أوضح المحامي راشد آل سعد، عضو لجنة قبول المحامين والعضو الاستشاري بمركز قطر للمال، أن التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي دخلت حيّز التنفيذ أمس تضمنت عدداً من النقاط أبرزها تعديل أحكام الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والكلية، وكذلك النصوص التي جاءت معدّلة لأحكام شطب الدعاوى، ثم التعديلات التي طرأت على مسائل التنفيذ.
وأضاف إن المشرّع القطري أدخل بموجب القانون رقم (3) لسنة 2019 تعديلات على أحكام الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئيّة والكليّة وقد استهدف من خلالها مواجهة ازدياد حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية والتي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ؛ ما أدّى إلى عدم سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة الكليّة ومن ثم تعطيل سير العدالة وبطئها، وذلك بأن نص القانون رقم (3) لسنة 2019 على أن تختص المحكمة الجزئيّة بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهة الإداريّة الماديّة والأفعال الضارّة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمئة ألف ريال ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 30 ألف ريال، وقال إنه بموجب هذا النص تمّ تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئيّة.
وتابع قائلاً: أما بشأن التعديلات التي أدخلها القانون الجديد فيما يتعلق بأحكام شطب الدعاوى وتجديدها والتي وردت بالمادة (51) منه، والتي قررت حكماً جديداً وهو أن يكون تجديداً للدعوى من الشطب لمرة واحدة فقط، على خلاف ما كان عليه النص القديم الذي كان يسمح للمدعي الذي انشطبت دعواه أن يجدّدها لمرات عديدة بدون حد أقصى، وقد هدف المشرع من هذا التعديل تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم بقضايا كثيرة، المدعون فيها غير جادين وغير حريصين على سرعة الفصل في قضاياهم، ومن المفترض أن يتوافر في الخصوم الجديّة التي تتناسب مع طرقهم لمحراب العدالة، وقد رأى المشرّع تقصير المدة التي تبقى فيها الدعوى قائمة بعد الشطب من تسعين إلى ستين يوماً لتحفيز الخصوم على تعجيل السير فيها منعاً لتراكم وتكدّس الدعاوى أمام ساحات القضاء.
قانون المرافعات ينظم الإجراءات الخاصة بالخصومة القضائية
أوضح د.ثاني بن علي آل ثاني المحامي أن قانون المرافعات قانون إجرائي ينظم الإجراءات الخاصّة بالخصومة القضائيّة بالإضافة إلى تنظيمه لطرق الإثبات في المواد المدنيّة والتجاريّة والإداريّة لذلك فهو من أهم القوانين التابعة لفروع القانون الخاص.
وأضاف إن القانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات جاء بجزءين من التعديلات في مادته الأولى، يتمثل الجزء الأول في زيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئيّة من مبلغ مئة ألف ريال إلى مبلغ 500 ألف ريال كاختصاص ابتدائي للمحكمة الجزئيّة، والثاني وهو أمر مستحدث حيث جاء القانون المعدّل بما يعرف بالاختصاص الانتهائي أو بالنصاب الانتهائي بمعنى جعل القانون المعدل عدم قابلية الحكم الصادر في الدعوى للطعن عليها بأي وجه متى كانت قيمة الدعوى أقل من 30 ألف ريال، وهذا أمر محمود إدخاله في قانون المرافعات المدنيّة حتى لا تزدحم المحاكم الابتدائيّة بدعاوى قليلة الأهمية ومبلغها قليل؛ ما يسهل عمل القضاة.
وفيما يتعلق بالمادة 31 من القانون المعدّل، قال د.ثاني إنها تتضمن تعديلاً في بيانات صحيفة الدعوى بإضافة الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم ولكن هذا البيان في اعتقادنا أنه غير ملزم للمدعي بمعنى أنه قد لا يملك هذه البيانات الخاصّة بالمدعى عليه ولا يمكن إيقاف إقامة الدعوى وتقديم صحيفتها على هذا البيان أو الإجراء، لافتاً إلى أنه منح المجلس الأعلى للقضاء بإضافة أي بيان يرى المجلس أنه ضروري لانعقاد الخصومة والسير الطبيعي لها حتى لا يفاجأ المدعى عليه أو أي خصم آخر بصدور حكم في غيابه.