تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء  26 فبراير 2019م

طالبوا بوجود آلية ثابتة للدعم والتمويل
أعضاء مجالس الإدارات لـالشرق: نطالب بتعديل قانون الجمعيات الخاصة
الجمعيات تعاني من عدم وجود مقر دائم وندعو إلى تفعيل صندوق دعم الأنشطة
تشكيل لجنة مكونة من 4 جمعيات لرصد الاحتياجات والسلبيات
ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لخدمة المجتمع القطري

طالب عدد من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة بضرورة تعديل قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات و شددوا على أهمية إنشاء مقر ثابت لها وتفعيل دور صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية في قطر..
وقالوا إن هناك حاجة ماسة للدعم المادي وأكدوا على ضرورة وجود آلية ثابتة لدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة حتى تقوم بالدور المنوط بها على أكمل وجه ..
مشددين على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لإبراز دورها في خدمة المجتمع القطري.. واكدوا انه قد تم تشكيل لجنة مكونة من 4 جمعيات للوقوف على الاحتياجات وايجاد حلول سريعة وطالبت اللجنة بضرورة اجراء تقييم دوري لأداء عمل الجمعيات وتأمين التمويل اللازم على اساس تنافسي.
المحامي جذنان الهاجري: قلة التمويل وعدم وجود مقر أبرز التحديات التي تواجهنا
قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين إن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل التي تحول دون قيام الجمعية بالدور المنوط بها ومن أبرزها عدم وجود مقر للجمعية حيث إن هذا المطلب بات ملازما للجمعية ونناشد الجهات المسؤولة بإيجاد مقر دائم لنا حتى نستطيع أن نقدم خدماتنا على أكمل وجه.
وقال إن قانون تنظيم الجمعيات بحاجة ماسة إلى التعديل بحيث يعطي استقلالية أكثر للمهنة وتعزيزها ويكون للجمعيات المهنية تمويل خاص بها تستطيع من خلاله إدارة شؤونها الخاصة.. وأضاف حتى تقوم الجمعية بدورها يجب أن تحظى بالتمويل اللازم لإقامة المحاضرات والورش و بث التوعية القانونية بين أفراد المجتمع
وأيضا الجمعية من خلال نشاطها تقدم مرافعات للجهات الخيرية ويقوم عدد من المحامين بتقديم مرافعات مجانية للمحتاجين ومن هم في ضائقة كنوع من أنواع المساهمة المجتمعية ..
وقال هناك عراقيل تواجهنا منذ إنشاء الجمعية ولازالت مستمرة وقد تلقينا وعودا لحل تلك المشكلات العالقة بشكل جذري وقال هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة قانون الجمعيات حتى يواكب العصر.
إيمان البسطي: ضرورة إنشاء صندوق لدعم الجمعيات ولجنة لتقييم الأداء
قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري والتي تضم حوالي 20 سيدة قطرية يعملن في قطاعات الاستثمار والأعمال والإنتاج، يوجد في قطر حوالي 22 جمعية خاصة ذات نفع عام وقد تم تشكيل لجنة مشتركة للجمعيات تضم في عضويتها 4 جمعيات وذلك لإدارة أمور جمعيات النفع العام والوقوف على ابرز التحديات التي تواجهها.
وقالت نعمل حاليا على دراسة احتياجات ومتطلبات هذه الجمعيات والتي من أبرزها ضعف التمويل وعدم إيجاد مقر دائم وعدم الوعي المجتمعي بدور الجمعيات بالشكل الصحيح.
وقد اقترحت هذه اللجنة إقامة مقر دائم للجمعيات الخاصة في مكان واحد تخدم كافة شرائح المجتمع حيث ان عدم وجود مرافق يضعف من اداء عمل الجمعيات وقالت لقد قدمت اقتراحا بشأن إنشاء صندوق لدعم الجمعيات يقدم دعمه بشكل ثابت وعلى أساس تنافسي وطالبنا أيضا بإنشاء لجنة تقييم أداء للجمعيات وتصنيفها..
وقالت السيدة البسطي تهدف الجمعية لنشر ثقافة الاستثمار والعمل بالسوق الاقتصادي بالدولة ، وتوفير المعلومات والتسهيلات لتعزيز دور المرأة القطرية في القطاع الخاص والإسهام في الحصول على الضمانات الكافية لحماية منتجها، وتعزيز العلاقة مع الجمعيات المشابهة في الأغراض. كما تسعى للتوعية الإعلامية بالمنتج الوطني للمرأة القطرية.
سبعان الجاسم: إجراءات طويلة للحصول على التمويل من صندوق دعم الأنشطة
قال السيد سبعان الجاسم أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي إن هناك العديد من الأشياء التي تعيق عمل الجمعيات ولا يجعلها تنطلق نحو خدمة أعضائها والمجتمع وتشارك في التطور والنهضة وتطور من نفسها باستمرار.
ومن أبرزها ضعف التمويل حيث خصصت الدولة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية ومن المفترض أن يساهم هذا الصندوق في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية المختلفة والمساهمة بفاعلية في الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية ونشر الثقافة الإيجابية من خلال دعم استراتيجي يجني ثماره أهل قطر ولكن هذا الصندوق يحتاج إلى تفعيل وحيث انه لا يقوم بالدور المنوط به على أكمل وجه،
وهناك إجراءات طويلة للحصول على التمويل اللازم من هذا الصندوق الذي من المفترض أن يتم الاستفادة من موارده لدعم المجالات التي من شأنها إحداث الأثر الإيجابي المستدام في حياة القطريين. وأضاف السبعان أن ابرز المعوقات التي تواجه الجمعية ضعف التمويل وعدم إيمان أفراد المجتمع بدورها وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني والنفع العام يجب أن تحظى بالدعم المطلوب حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.


إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك