جردة الوطن جريدة الجزيرة 23 جمادى الآخرة 1440هـ - 28 فبراير 2019م

أجهزة حديثة لأرشفة البصمة إلكترونياً

وأوضح أن إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية تقدم خدمة التبصيم في العديد من الأماكن حيث تعد واحدة من أهم الخدمات التي شهدت تطويرا وتحديثا كميا ونوعيا خاصة بعد تزايد أعداد العمالة الوافدة الأمر الذي تطلب تطوير هذه الخدمة حتى تتم مراحل أخذ البصمة بيسر وسهولة ودون تعطيل لأعمال الأفراد والشركات والمؤسسات، لذلك جاء التطوير باستخدام أجهزة البصمة الالكترونية وكذلك التوسع في مراكز تقديم خدمات البصمة وسرعة ظهور النتائج والربط المباشر مع الإدارة العامة للجوازات والجهات ذات العلاقة.
وقال في حوار نشرته مجلة «الشرطة معك» الإلكترونية، أن الإدارة تعمل وفق استراتيجية تتوافق وتستمد ركائزها من استراتيجية وزارة الداخلية ويتم تقييمها من قبل الإدارة كل فترة وهذه الاستراتيجية في مجملها تهدف إلى خفض معدل الجريمة في المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تهدف إلى تطوير العمل الأمني وتعزيز قدرات أفراد الشرطة في ضبط الجريمة ومرتكبيها.
وأوضح أن الإدارة تعمل على فتح قنوات بينها وبين المنظمات الدولية، وفي مجال تقنية المعلومات فنحن من المؤسسين لمجموعة خبراء تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد قمنا باستضافة اول اجتماع لهذه المجموعة، وهي تقوم بوضع استراتيجيات مكافحة الجريمة المعتمدة على تقنية المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الانتربول. وأشار في هذا السياق إلى أن قطر من مؤسسي مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضع سياسات مكافحة غسل الأموال على المستوى الإقليمي، لافتاً إلى مشاركتهم ضمن ورش العمل والمؤتمرات والدورات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورهم الفاعل في هذا المجال، وقال: نحن من الدول الداعمة للدول التي لا تمتلك الإمكانيات التقنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط بحيث نقوم بدعمهم وإعانتهم تقنيا لوضع منظومات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مسرح الجريمة
وقدم العميد الكعبي مجموعة من الارشادات للمواطنين والمقيمين المتواجدين في مسرح الجريمة في حال وقوعها، حيث قال أن ذلك يتطلب المحافظة على مسرح الجريمة، وذلك بالابتعاد عن الآثار التي يتركها الجاني أو حتى المجني عليه والأدوات التي يمكن أن يكون قد استخدمها أو الطريق الذي سلكه أو وسيلة النقل التي استقلها وإبلاغ الجهات الأمنية عبر رقم الطوارئ، وتقديم أي معلومات تتعلق بالجريمة حيث تقوم الشرطة بعد ذلك بالإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمسرح الجريمة بهدف التوصل إلى الجاني.
وحول كيفية تجنب مخاطر الجرائم الالكترونية، حثّ مدير عام المباحث الجنائية، مستخدمي الانترنت على الحرص خاصة أثناء إجراء عمليات شراء أو بيع عبر المواقع الكترونية، لافتاً إلى أنه لا توجد ضمانات مطلقة للحماية من مخاطر الانترنت؛ إلا أن هناك خطوات وقائية تحمي المستخدم من خطر الاحتيال؛ منها عدم الاستجابة إلى أي رسالة تطلب من المستخدم تفعيل بياناته لأنه بمجرد فتح الرسالة يتم التحويل لصفحة مشابهة لصفحة إيميل ما أو بنك ما، مشيراً إلى أن الإيميلات أو البنوك لا تطلب من عملائها تحديث البيانات بهذه الطريقة فهذه تعد صفحة وهمية.
وأضاف: كما يجب على مستخدمي الانترنت عمل مسح دوري وشامل على أجهزتهم الخاصة في فترات متقاربة خاصة إذا كان الشخص يستخدم الإنترنت بشكل يومي، إضافة إلى عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة أو المواقع التي تحوي أفلاما وصورا خليعة لأن الهاكرز يستخدمون هذه المواقع في إدخال فيروسات إلى أجهزة الضحايا، وكذلك عدم فتح أي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول، وعدم استقبال أية ملفات أثناء «الشات» من أشخاص غير موثوق بهم، مع أهمية تغيير كلمة السر بصورة دورية حتى لا تكون قابلة للاختراق.
وحول التطور التشريعي لمواكبة التطور المذهل للجريمة، لفت إلى إصدار القانون رقم 14 لسنة 2014 المتعلق بالجرائم الالكترونية، وقال أنه يحتوي على عدد من المواد التي تتسم بالمرونة لمواكبة التطور في مواجهة الجرائم الالكترونية والحد منها، بل تم تخصيص باب كامل في القانون متعلق بالتعاون الدولي، حيث من المعلوم أن الجرائم الالكترونية تتسم بأنها عابرة للقارات وهو ما أسعفنا لإجراء تحقيق مشترك وتبادل معلومات مع جهات خارج نطاق الدولة في العديد من الجرائم.
النهضة العمرانية
وأشار إلى التعاون القائم بين الإدارة والانتربول من خلال قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة استغلال الأطفال والتي تعتبر قاعدة تجمع كافة المواد المستخدمة في استغلال الأطفال سواء صور أو فيديوهات في جميع المواقع والأجهزة التي يتم ضبطها دوليا، فيتم رفع هذه البيانات في قاعدة شاركت فيها عدة دول منها دولة قطر حيث يتم رصد الجرائم والتعميم على البلاغات، وهذه المشاركة تتيح لنا الاستفادة من المعلومات المتاحة على القاعدة والاستفادة من التدريبات العملية لأفراد الإدارة من قبل الانتربول، كما أن الدولة تتعاون مع الانتربول فيما يتعلق بالنشرات الجنائية والتعميم على المطلوبين دوليا وما إلى ذلك في الأمور التي تتعلق بالاتفاقيات الدولية.
وأكد العميد الكعبي على أن وزارة الداخلية تهتم بعملية تطوير وتحديث كافة إداراتها ومنها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث تم مد الإدارة بمختلف أشكال الدعم حتى أصبحت الإدارة قادرة على القيام بواجبها على أكمل وجه، كما أن لدينا رؤية واستراتيجية واستعدادا لما يمكن أن يقع من أشكال الجرائم.
وأوضح أن الإدارة تقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالوزارة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله أو عدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين مثل جرائم السرقات، والجرائم الالكترونية، والجرائم الاقتصادية والحفاظ على مسرح الجريمة، وعدم ترك السيارة في حالة التشغيل وبها مقتنيات ثمينة، كما يتم توعية الجمهور بجرائم الاحتيال.أكد العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، أن قاعدة البيانات الرئيسية للأرشيف الإلكتروني للبصمة وصلت إلى مراحل متطورة للغاية، لافتاً إلى أن إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لديها خطة مستقبلية للارتقاء بقسم البصمة من خلال توسعة قاعدة بيانات البصمة، بالإضافة إلى تطوير العمل داخل الإدارة وزيادة عدد أجهزة البصمة، حيث تمت الاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بأرشفة البصمة الكترونيا وربطها بالإدارة العامة للجوازات والجهات الأمنية بالدولة بهدف تأمين الدولة أمنيا لعدم دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم أمنيا إلى البلاد.