جردة الوطن جريدة الجزيرة 23 جمادى الآخرة 1440هـ - 28 فبراير 2019م

البنوك تجني ثمار شراكة القطاعين

يتطلع القطاع المصرفي المحلي لجني ثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر وهي الشراكة التي تترقب مظلة وغطاءً تشريعيا في إطار قانون يجرى الترتيب لإصداره حاليا حيث تٌعد البنوك إداة تمويلية فعالة لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة وغيرها من المشروعات التي يمكن تنفيذها بالشراكة بين القطاعين وقد شهد العام الجاري إطلاق مبادرة إنشاء المدارس الحكومية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بين وزارة المالية ووزارة التعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة «أشغال» والتي تهدف لإنشاء 45 مدرسة تقام على مدى 3 أعوام، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات ريال ويشتمل النظام المعتمد للمشاريع على توفير التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وصيانة المباني ونقل ملكية المدارس.
ويقول رجل الأعمال ونائب رئيس الغرفة سابقاً، عبدالعزيز العمادي، إن البنوك القطرية تعتبر بين أبرز المستفيدين من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تمتلك قاعدة رأسمالية مرتفعة مع جودة في الأصول وسيولة ومعدلات كفاية رأسمال مثالية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر وهي المشاريع التي بدأت تنشط في السوق المحلي غير أنها مازالت تحتاج إلى قانون ينظم العلاقة بين القطاعين ومن المرتقب صدور هذا القانون قريبا.
وأشار إلى أن هناك حزمة من الأطراف ستجني ثمار الشراكة بين القطاعين وهي: البنوك التي ستعزز من مشاركتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى الأمر الذي سيعزز بيئتها التشغيلية وسينعكس إيجابا على نمو محفظتها التمويلية والائتمانية وبالتالي مستويات أرباحها إلى جانب القطاع الخاص الذي سيقوم بتوسيع مشاركته وتعزيز حضوره بوصفه لاعبا أساسيا في مسيرة التنمية خصوصا أن القطاع الخاص اثبت كفاءة منقطعة النظير في تلبية احتياجات السوق المحلي وقيادة معدلات نمو الاقتصاد القطري في أعقاب الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو 2017 ومن جهة أخرى فإن مشاريع شراكة القطاعين تحقق أهداف رؤية قطر 2030 والمتمثلة في: التنويع الاقتصادي من خلال ترسيخ اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية بينما تستفيد الدولة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية على أعلى مستوى مع تحقيق أعلى مستويات درء المخاطر.
وبدوره قال احمد جاسم الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين القطرية إن القطاع المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات التي تستفيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إن جميع مشروعات الشراكة تحتاج إلى تمويل وتمثل البنوك المصدر الرئيسي للحصول على التسهيلات الائتمانية لمثل هذه المشاريع.
وتوقع أن يؤدي قانون الشراكة بين القطاعين المزمع اقراره قريبا إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في قطر خصوصا ان قطر تباشر تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية المدرجة في موازنة 2019 بخلاف مشاريع مونديال 2022.
ويبلغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها في قطر خلال السنوات المقبلة مستوى 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) .
وفي ذات السياق يقول المحلل المالي أحمد عقل، إن عجلة الاقتصاد بحاجة لأكثر من مصدر لبناء وتمويل المشروعات في الدولة، ولا شك أن القطاع العام يمتلك العديد من المميزات المهمة أبرزها، الثقة والقدرة المالية والتخطيط السليم والتنظيم للمشروعات، إضافة لإهداف تنموية واجتماعية من المشروعات سواء كانت قصيرة أو متوسطة أوطويلة الآجل، وفي المقابل فإن القطاع الخاص أيضاً يحظى بحزمة من المميزات مثل سرعة وتيرة إنجاز الاعمال ومعايير الجودة والتنافسية في المشروعات المطروحة، علاوة على فرص الابتكار في أداء العمل وتسليم العمل في أوقاته المحددة.
وأضاف أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هي بالفعل موجودة في دولة قطر غير أنها مازالت بحاجة لغطاء تشريعي لتعزيز مستوياتها ومعدلات انتشارها وضبط الإيقاع بما يضمن تحقيق أقصى المزايا لكلٍ من القطاعين العام والخاص متابعا «ثمة ترقب لقانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص».