جريدة الشرق - السبت
2 مارس 2019م
نشر
ملامح الهياكل الوزارية الجديدة
وزير العمل: انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية للتنمية الإدارية
مصدر لــ الشرق: تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام
الهيكلة الجديدة تمنح مديري الإدارات صلاحية تعيين رؤساء الأقسام
قال سعادة السيد يوسف
العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قرار حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم 13 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي
للوزارة جاء في إطار التحسين المستمر لعمل الحكومة خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة
التي شهدت إلغاء وزارة الطاقة والصناعة واستحداث مؤسسات وهيئات أخرى.
وأضاف أن إلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى استلزم تعديل بعض الاختصاصات لتحسين الأداء
الحكومي فقد حدثت بعض التعديلات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
أهمها انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية إليها.
وقد أكد مصدر لــ الشرق انه وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي فسوف يتم إجراء تعيينات على
مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وقد أصبحت هناك صلاحيات بموجب هذا الهيكل لإجراء
كافة التعيينات والتغييرات الإدارية المطلوبة على مستوى المديرين.
ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي للوزارة، سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب
الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة
الشؤون القانونية إلى جانب إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة مجمع الخدمات وإدارة
الابتعاث الحكومي.
أما مكتب وكيل الوزارة فينضوي تحته إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الموارد
البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات ويتضمن الهيكل التنظيمي
3 وكلاء مساعدين وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية ويضم إدارة موازنة الباب
الأول ومركز نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية وإدارة
التنظيم والجودة.
أما الوكيل المساعد لشؤون العمل فتنضوي تحت مظلته إدارة العلاقات العمالية الدولية
وإدارة الاستخدام وإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل. أما وكيل الوزارة المساعد
للشؤون الاجتماعية تكون تحت مظلته إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة شؤون الأسرة وإدارة
الإسكان وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. هذا إلى جانب مدير معهد الإدارة العامة
ويشمل إدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية.
الصحة تجري تعديلات على هيكلها التنظيمي
سد الشواغر في منصبي وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الصحية وشؤون السياسات
أكدَّ مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة، أنَّ وزارة الصحة العامة تعكف على إجراء تعديلات
على هيكلها التنظيمي بناء على القرار الأميري رقم (14) لسنة 2019، وألمح المصدر الى
أنَّ التعديلات ستشمل دمج بعض الإدارات واستحداث مسميات جديدة لها، وإزالة أقسام، والعمل
على سد الشواغر في منصبي وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الصحية وشؤون السياسات.
وأوضح المصدر لـ الشرق قائلاً " إنَّ الهيكل التنظيمي الجديد سيشمل الوزير، ووكيل الوزارة،
إلى جانب 3 وكلاء وزارة مساعدين للشؤون الصحية، وشؤون السياسات، وشؤون الخدمات المشتركة،
على أن يتم توزيع الإدارات تحت وكلاء الوزارة المساعدين بناء على اختصاصاتها، وبناء
على التعديلات التي سيشهدها الهيكل التنظيمي الجديد."
وأشار المصدر إلى أنَّ التعديلات التي ستجرى جميعها تصب في إطار المصلحة العامة، لتؤدي
كافة الإدارات دورها على الشكل المطلوب، وبهدف تحقيق الانسيابية في العمل.
ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة..
مصادر لــ الشرق: استحداث منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات
استحداث إدارة مجمع رخص البناء تتبع مكتب وكيل الوزارة
المرحلة المقبلة ستشهد تعيين وكيل لوزارة البلدية والبيئة
تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالبلديات
مراجعة طرق تنفيذ خدمات البلديات والرسوم والغرامات والمخالفات
رفع جودة وتعزيز وكفاءة المرافق العامة الخاضعة للبلديات
تبسيط خدمات البلدية واستخدام الحلول الذكية إلكترونياً
تعزيز الإدارة الفعالة للموارد والأداء في البلديات
محمد صلاح
كشفت مصادر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق عن استحداث إدارة جديدة تسمى إدارة مجمع
رخص البناء تتبع الإدارة الجديدة مكتب وكيل الوزارة، وذلك ضمن الهيكل الجديد للوزارة
الذي تم اعماده مؤخرا، ملمحا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعيين وكيل لوزارة البلدية
والبيئة.
وأشارت المصادر إلى استحداث منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات الذي ستتبعه
8 بلديات هي: الدوحة، أم صلال، الخور والذخيرة، الوكرة، الظعاين، الشمال، الشيحانية.
وأكدت المصادر لــ الشرق أن استحداث المنصب الجديد يأتي مواكبة لمشاريع الإستراتيجية
المستدامة للوزارة 2018 – 2022 والتي ركزت في جزء منها على تطوير الخدمات البلدية المقدمة
للجمهور، فضلا عن التحول إلى النظام الالكتروني الكامل في جميع البلديات ضمن مشروع
أتمتة خدمات وزارة البلدية والبيئة.
ولفتت المصادر إلى أن الإستراتيجية وضعت عددا من الأهداف لقطاع البلديات تمثل في مجملها
خريطة طريق لتطوير عمل البلديات، مبينا أن الأهداف تتضمن توفير خدمات متميزة عبر قنوات
متعددة، وذلك من خلال العمل على توفير خدمات متميزة من حيث الكيفية والنوعية وتبسيط
الإجراءات.
وقالت المصادر لــ الشرق" ومن جملة الأهداف الإستراتيجية أيضا تطوير التشريعات واللوائح
التنفيذية الخاصة بالبلديات، وذلك من خلال العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل تعزيز
دور قطاع البلديات بالسياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية اللازمة لأداء مهمتها التنظيمية
والخدمية على الوجه الأمثل، حيث ستتم مراجعة ووضع مقترحات تعديل القوانين ومنها المرتبطة
بهيكل الإدارات والأقسام واختصاصاتها وطرق تنفيذ خدمات البلديات والرسوم والغرامات
والمخالفات المرتبطة بها".
وأضافت قائلة" وتتضمن الأهداف أيضا الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، وذلك من خلال الحفاظ
على التنظيم والمنظر العام للمدينة من خلال التفتيش والمراقبة الدورية على المرافق
البلدية والنظافة العامة وأملاك الدولة والأسواق والمحال التجارية وتحرير محاضر بحق
المخالفين حسب القوانين واللوائح وتمكين البلديات من القيام بالمهام المتعلقة بصلاحيتها".
وأشارت المصادر إلى أن قطاع البلديات سيعمل أيضا على ضمان الصحة والسلامة العامة من
خلال تعزيز إجراءات التفتيش وتنفيذها بانتظام لتعزيز الثقة لدى الجمهور في مجال سلامة
الغذاء ولتحديد القضايا وحلها في وقت محدد وزيادة الوعي بالإجراءات التي تتخذ وتشديد
العقوبات لبعض المخالفات.
وبينت المصادر أن قطاع البلديات سيعمل على رفع جودة وتعزيز وكفاءة المرافق العامة التي
تخضع للإشراف المباشر من البلديات، وذلك من خلال الإدارة والإشراف والصيانة والمراقبة
والتفتيش على تلك المرافق بشكل فعال وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
لزيادة القدرة الاستيعابية وتفعيل دور المجتمع للمساهمة في تطوير المرافق.
وذكرت المصادر لــ الشرق العمل من خلال قطاع البلديات على رفع مستوى الوعي العام للخدمات
والبرامج التي تقدمها البلديات من خلال زيادة وعي الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية
بكيفية الاستفادة من الخدمات البلدية من خلال التنسيق مع إدارة العلاقات العامة لتعريف
المستفيدين بنوعية وتفاصيل الخدمات والقنوات التي يمكن الحصول عليها والوصول من خلالها
إلى تلك الخدمات وتوسيع الحملات التوعوية المختلفة.
وتابع قائلا" كما تشمل الأهداف أيضا الارتقاء بمستوى تكامل الخدمات وأتمتتها، بحيث
يتم الارتقاء وتكامل الخدمات المتعلقة برخص البناء والإعلانات والخدمات الرقابية المتعلقة
بالصحة العامة وغيرها من قبل قطاع البلديات من خلال مراجعة ومراقبة الإجراءات بشكل
جذري بحيث يتم العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات واستخدام الحلول الذكية بشكل الكتروني
عن طريق التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة مثل إدارة التخطيط والجودة وإدارة نظم
المعلومات وذلك لتقديم خدمات أكثر كفاءة، ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد والتعاون
مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة القدرة الاستيعابية".
وذكرت المصادر لــ الشرق أن الأهداف تتضمن أيضا تعزيز الإدارة الفعالة للموارد والأداء
في البلديات، مؤكدة أن تلك الأهداف الإستراتيجية سيسعى قطاع البلديات على تنفيذها ضمن
المشاريع الإستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل
والشؤون الاجتماعية