جريدة الراية - الأحد  3 مارس 2019م

تباشر عملها اليوم لتسريع إجراءات التقاضي..
مصدر لـ الراية:دائرة عمالية جديدة بمحكمة الاستئناف
تقييم شامل لآلية فض المنازعات العمالية للتأكد من جدواها
الدائرة الجديدة تتشكل من ثلاثة قضاة من أصحاب الخبرات

كتب - نشأت أمين:
علمت الراية أن المجلس الأعلى للقضاء وفي إطار جهوده لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير العمل بأنظمة العدالة قرّر إنشاء دائرة عماليّة جديدة بمحكمة الاستئناف تختصّ بالنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن لجنة فضّ المنازعات العمالية، مؤكداً أن المجلس يقوم بإجراء تقييم شامل لآلية فضّ المنازعات العمالية للتأكد من جدواها ومساهمتها في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي الخاصّة بمنازعات العمّال.
وقال مصدر مطلع لـ الراية إن الدائرة ستستقبل جميع القضايا العماليّة والطعون ضد قرارات لجنة فضّ المنازعات وإنها سوف تباشر عملها اعتباراً من اليوم، وستساهم الدائرة الجديدة التي تتشكل من ثلاثة من القضاة من أصحاب الخبرات في ضمان وصول العمال إلى العدالة المنشودة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون، في ظل الخطوات الإيجابية التي تتخذها قطر تجاه تكريس حقوق العمّال وتحسين أوضاعهم بشكل مستمرّ.
ولفت المصدر إلى أن الدائرة الجديدة ستستقبل القضايا والطعون العماليّة بجانب الدائرتين الإداريتين اللتين كانتا مختصتين باستقبال الدعاوى العمالية في ظل زيادة عدد القضايا العمالية والتي تتطلب السرعة في الفصل.
ويأتي إنشاء الدائرة العماليّة الجديدة في إطار خطة المجلس الأعلى للقضاء لتدشين عدد من الدوائر القضائيّة المتخصصة في مختلف المحاكم لتحقيق العدالة المتكاملة والناجزة مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون في إطار العمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة.
وجاء إنشاء الدائرة الجديدة في إطار جهود الدولة لتوفير جميع أشكال الحماية التشريعيّة والاجتماعية والصحية والخدمية لجميع العاملين على أرضها سواء المواطنين أو المقيمين، من خلال الخطوات العمليّة التي اتخذتها حكومة قطر للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدوليّة ذات الصلة.
وكان القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 نصّ على إنشاء لجنة «فض المنازعات العماليّة» بوزارة التنمية الإدارية والعمل تختصّ بالفصل في جميع المنازعات الفرديّة الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.
ويمكن لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فضّ المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرّر الدائرة المختصة غير ذلك. وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها، ولا يجوز لغير الدائرة المُختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة.

قانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية