جريدة العرب - الثلاثاء 5
مارس 2019م
اطّلع
على مذكرة حول صفة الضبطية القضائية
«الشورى» يوافق على إلغاء قانون مكافحة تهريب المنتجات البترولية
وافق مجلس الشورى خلال
جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس،
على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية
والتعامل غير المشروع فيها، ورفع توصياته إلى الحكومة الموقّرة.
واطلّع المجلس في بداية جلسته على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس
الشورى حول صفة الضبطية القضائية.
وتضمنت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموافقة على توصية مجلس الشورى بضرورة
تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية.
كما تضمنت المذكرة تولّي إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات
اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرّج العقوبة المفروضة على المخالفين
في ضوء مرئيات النيابة العامة.
وعبّر مجلس الشورى عن شكره وتقديره للحكومة الموقّرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته
بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقريراً من وفده المشارك في أعمال الجلسة الأولى للبرلمان
العربي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، والتي انعقدت مؤخراً بمقر جامعة
الدول العربية في القاهرة.
واطّلع المجلس على تقرير وفده المشارك في مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط، والذي
انعقد مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما.
ويتكون القانون رقم (6) لعام 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية من 10 مواد،
حيث تضمّن تعريف المنتجات البترولية المهرّبة، والعقوبات والغرامات المترتبة على من
يخالف القانون، حيث عرّف القانون المنتجات البترولية بأنها «ما يُنتج في المصافي عن
عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات، وتشمل وقود الديزل، وغاز البترول
المسال (LPG)، والبنزين، ووقود السيارات (الجازولين)، والكيروسين، ووقود الطائرات،
وزيت الوقود، وزيت التشحيم».
محمد السليطي:
«الديزل» كانت تُهرّب إلى دول الجوار للاستفادة من فارق الأسعار
قال السيد محمد بن عبدالله السليطي -نائب رئيس المجلس- إن القانون رقم (6) لسنة 2016
بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، قد صدر في وقت كانت
هذه المنتجات البترولية مدعومة من قبل الدولة. ولذلك، فقد شهدت عمليات تهريب إلى دول
الجوار، ولا سيما مادة الديزل؛ للاستفادة من فارق الأسعار في ذلك الوقت. وحين طبّقت
الدولة نظام تحرير الأسعار وأصبحت المنتجات البترولية تُباع وفقاً للسعر العالمي، انتفت
الجدوى من تهريبها، وقامت وزارة الطاقة بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء الموقّر بإلغاء
هذا المشروع، وهو ما تم بالفعل. وحول مذكرة الضبط القضائي، قال نائب الرئيس: «إن هذه
المذكرة وردت من مجلس الوزراء تبلغنا بأن مجلس الوزراء الموقّر قد نظر بعين الاهتمام
إلى توصيات مجلس الشورى بشأن مأمورية الضبط القضائي، وتم الأخذ بكل التوصيات التي رُفعت
من قبل المجلس، وجارٍ العمل حولها».
إقرار توصيات المناقشة العامة حول حوادث السير
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة مقررها سعادة
العضو عبدالله بن فهد بن غراب المري. وأقرت اللجنة في هذا الاجتماع التوصيات بشأن طلب
المناقشة العامة حول زيادة حوادث السير في دولة قطر، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى
مجلس الشورى.
قانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل
غير المشروع فيها
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على
الثروة البترولية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر
للبترول
الشورى يوافق على
مشروع مكافحة تهريب المنتجات البترولية